إكسون موبيل: سوق الغاز يتجه نحو ازدهار كبير
محطة غاز في أميركا الجنوبية تملكها شركة شيفرون (Getty)
توقعت كبرى شركات الطاقة الأميركية أن تشهد أسواق الغاز الطبيعي ازدهاراً كبيراً خلال الاعوام المقبلة.
وترى شركة اكسون موبيل، كبرى شركات النفط الأميركية، أن نصيب الغاز الطبيعي في توليد الطاقة سيرتفع بنسبة 40% بحلول عام 2040. وذلك مقارنة بمصادر الطاقة الأخرى. وقالت الشركة في تقرير آفاق الغاز لعام 2016، أن قوانين البيئة التي أقرت أخيراً، سترفع الطلب على الغاز الطبيعي على حساب النفط والفحم الحجري، في توليد الطاقة النظيفة، مشيرة إلى أن الطلب على الغاز سيشهد طفرة في دول منظمة التنمية والتعاون الاقتصادي، التي ستطبق القوانين البيئية، وتهتم بالصحة، أكثر من الدول النامية.
وتوقعت الشركة، في تقريرها، أن يبلغ نصيب النفط والغاز الطبيعي نسبة 60% من إجمالي الطاقة، التي يحتاجها العالم بحلول عام 2040، ولكنها أشارت إلى أن استخدامات الغاز ستتزايد على حساب النفط، مع تقدم الوقت وتزايد الحاجة إلى الطاقة النظيفة.
ويرجح خبراء أوروبيون في صناعة الغاز أن ترتكز هذه الأهمية، التي ستكتسبها صناعة الغاز، إلى ثلاثة تطورات أساسية حدثت خلال الست سنوات الأخيرة، وهي:
أولاً: الوعي البيئي في الدول الصناعية والتحول التدريجي من مصادر الطاقة الأخرى إلى الغاز الطبيعي.
ثانياً: خفض استخدام المفاعلات النووية في توليد الطاقة الكهربائية، أو وضع خطط إنهاء استخدامها، كما يحدث حاليّاً في ألمانيا. فالعالم أصابه الذعر من استخدام التوليد النووي للطاقة عقب كارثة مفاعل فوكوشيما الياباني، الذي حول مدناً وقرى كاملة في شمال اليابان إلى مناطق مهجورة، كأنما لم يكن فيها سامر، ومنذ كارثة فوكوشيما، رفعت اليابان واردات الغاز المسال بنسبة 40% لتغطية النقص، الذي تركه المفاعل في توليد الكهرباء.
ثالثاً: التوترات السياسية في المحيط الجغرافي الأوروبي الروسي، الذي أججه النزاع الروسي–الأوكراني، وما تلاه من تداعيات الحظر الغربي على روسيا وتهديدات أوكرانيا بوقف صادرات الغاز الروسي إلى أوروبا. وتغذي روسيا أوروبا بحوالى 40% من احتياجات الغاز الطبيعي.
وترى شركة اكسون موبيل، كبرى شركات النفط الأميركية، أن نصيب الغاز الطبيعي في توليد الطاقة سيرتفع بنسبة 40% بحلول عام 2040. وذلك مقارنة بمصادر الطاقة الأخرى. وقالت الشركة في تقرير آفاق الغاز لعام 2016، أن قوانين البيئة التي أقرت أخيراً، سترفع الطلب على الغاز الطبيعي على حساب النفط والفحم الحجري، في توليد الطاقة النظيفة، مشيرة إلى أن الطلب على الغاز سيشهد طفرة في دول منظمة التنمية والتعاون الاقتصادي، التي ستطبق القوانين البيئية، وتهتم بالصحة، أكثر من الدول النامية.
وتوقعت الشركة، في تقريرها، أن يبلغ نصيب النفط والغاز الطبيعي نسبة 60% من إجمالي الطاقة، التي يحتاجها العالم بحلول عام 2040، ولكنها أشارت إلى أن استخدامات الغاز ستتزايد على حساب النفط، مع تقدم الوقت وتزايد الحاجة إلى الطاقة النظيفة.
ويرجح خبراء أوروبيون في صناعة الغاز أن ترتكز هذه الأهمية، التي ستكتسبها صناعة الغاز، إلى ثلاثة تطورات أساسية حدثت خلال الست سنوات الأخيرة، وهي:
أولاً: الوعي البيئي في الدول الصناعية والتحول التدريجي من مصادر الطاقة الأخرى إلى الغاز الطبيعي.
ثانياً: خفض استخدام المفاعلات النووية في توليد الطاقة الكهربائية، أو وضع خطط إنهاء استخدامها، كما يحدث حاليّاً في ألمانيا. فالعالم أصابه الذعر من استخدام التوليد النووي للطاقة عقب كارثة مفاعل فوكوشيما الياباني، الذي حول مدناً وقرى كاملة في شمال اليابان إلى مناطق مهجورة، كأنما لم يكن فيها سامر، ومنذ كارثة فوكوشيما، رفعت اليابان واردات الغاز المسال بنسبة 40% لتغطية النقص، الذي تركه المفاعل في توليد الكهرباء.
ثالثاً: التوترات السياسية في المحيط الجغرافي الأوروبي الروسي، الذي أججه النزاع الروسي–الأوكراني، وما تلاه من تداعيات الحظر الغربي على روسيا وتهديدات أوكرانيا بوقف صادرات الغاز الروسي إلى أوروبا. وتغذي روسيا أوروبا بحوالى 40% من احتياجات الغاز الطبيعي.
وكانت وكالة الطاقة الدولية قد طرحت منظوراً لإعادة هيكلة الطاقة العالمية، في اجتماع عقد بمقرها في باريس، في نهاية العام الماضي، رأسه وزير الطاقة الأميركي، إيرنست مونير، وضم وزراء من 29 دولة. ويستهدف المنظور الجديد لوكالة الطاقة الدولية التركيز على الغاز الطبيعي في تنفيذ استراتيجية الأمم المتحدة الرامية إلى خفض الاحتباس الحراري، وربما ضم معلومات الغاز الطبيعي إلى اهتمامها إلى جانب النفط.
وحسب إحصاءات شركة "بريتش بتروليوم" الأخيرة، فإن احتياطات الغاز الطبيعي العالمية تقدر بحوالى 187.1 مليار متر مكعب. وتبلغ حصة دول الشرق الأوسط منها نسبة 42.7%. وتعد روسيا وأميركا وقطر وإيران من كبار الدول صاحبة الاحتياطات الرئيسية للغاز الطبيعي في العالم.
ويتفق منظور شركة اكسون موبيل مع تقارير متخصصة صدرت في بريطانيا، تقول إن حصة الغاز الطبيعي في توليد الطاقة العالمية سترتفع من 22 % إلى 25 % على المدى المتوسط، ولكنها سترتفع إلى 40 % على المدى الطويل.
وفي ذات الصدد، قال مدير وكالة الطاقة الدولية، الفاتح بيرول، في اجتماع باريس، إن الغاز الطبيعي الذي يحتوي على انبعاثات أقل من ثاني أوكسيد الكربون، سيلعب دوراً حيوياً في تنفيذ خطة الأمم المتحدة الرامية إلى خفض التسخين الحراري إلى درجتين مئويتين. وقال بيرول إن إحلال الغاز الطبيعي محل الفحم الحجري في العديد من الدول، ساهم في خفض انبعاثات غاز ثاني أوكسيد الكربون المضر بالبيئة.
وكانت تقارير قد لاحظت توجه شركات الطاقة العالمية نحو الاستثمار أكثر في الغاز الطبيعي بدلاً من النفط، على أساس أن استخدامات الغاز في توليد الطاقة الكهربائية ستزداد وستحل تدريجياً جزءاً كبيراً من حصة النفط في توليد الطاقة العالمية.
وهنالك توجه نحو إجراء تعديلات على أسلوب تسويق الغاز، خاصة التعاقدات المستقبلية الجارية حالياً والمرتبطة بأسعار النفط، وتعتقد بعض الدول المنتجة أنها غير منصفة.
ويرى خبراء في صناعة الغاز الطبيعي أن انخفاض أسعار الغاز الطبيعي حالياً، يضع عقبات مع تنفيذ العديد من مشاريع الغاز التي يجري تطويرها حالياً، خاصة مشاريع الغاز الضخمة في أستراليا، التي بنيت على كلف عالية فاقت 50 مليار دولار، وعلى أساس أن أسعار الغاز الطبيعي في آسيا ستظل عند مستويات تراوح بين 15 إلى 17 دولاراً. ولكن هذه المشاريع التي اكتملت حالياً، تواجه صعوبات في تحقيق أرباح، لأن سعر الغاز الطبيعي للوحدة في آسيا هبط إلى أقل من 7 دولارات. كما أن هبوط أسعار الغاز الطبيعي يشكل عقبة أمام تطوير الكشوفات الحديثة في العديد من الدول. وحسب الخبير البريطاني، جون ميتشل، فإن صناعة الغاز الإيرانية ربما سيكون عليها الانتظار عشر سنوات أخرى. كما أن العديد من الحقول الصغيرة، التي اكتشفت حديثاً في العالم، تتردد الشركات في تطويرها. وبالتالي يعتقد خبراء أن الفرص ستكون واسعة أمام المشاريع الناضجة والتي تملك زبائن.
ومن المتوقع أن يساهم القرار الأوروبي في تنويع مصادر الطاقة في توسيع تجارة الغاز الطبيعي المسال، خلال السنوات المقبلة. وربما يرفع حصة الغاز القطري المسال فوق 12% من إجمالي احتياجات السوق الأوروبية.
اقرأ أيضا: أوبك خسرت 543 مليار دولار خلال 2015
