عشرات المصانع الأردنية مهددة بالإغلاق وتشريد آلاف العمال
عشرات المصانع الأردنية مهددة بالإغلاق وتشريد آلاف العمال
مخاوف صناعية في الأردن (توماس إيمو/ Getty)
يواجه الأردن أزمة تصدير، مع تأكيد العراق شمول وارداته من الأردن بقرار فرض الرسوم الجمركية وتجميد العمل باتفاقية التجارة الحرة العربية الكبرى والاتفاقيات الثنائية الموقعة بين البلدين، ما ينعكس على إنتاج عدد من المصانع التي أنشأت لتلبية حاجات السوق العراقية لعدد من المنتجات الصناعية.
وقال رئيس جمعية المصدرين الأردنيين، عمر أبو وشاح، في تصريح خاص لـ "العربي الجديد"، إن السلطات العراقية بدأت بفرض رسوم بنسبة 30% على الصادرات الأردنية كباقي الصادرات ولم يتم الاستجابة لطلب الحكومة الأردنية حتى الآن باستثناء الأردن من القرار العراقي.
وتوقع أبو وشاح أن تشهد الصادرات الأردنية للعراق مزيداً من الانخفاض خلال الفترة المقبلة لارتفاع كلفة التصدير وتراجع تنافسيتها في السوق العراقية. وسجلت صادرات الأردن للعراق انخفاضاً بنسبة 40% وذلك بسبب إغلاق العراق معبره الحدودي مع الأردن منذ تموز/يوليو من العام الماضي.
ولفت أبو وشاح إلى اتجاه عشرات المصانع الأردنية للتوقف عن العمل، نظراً لتعذر تصديرها إلى العراق، ولاسيما أنها تعتمد بشكل كلي على السوق العراقية لتسويق منتجاتها، حيث إنها أقيمت خصيصاً لغايات التصدير لهذه السوق.
وقال إن هذه المصانع بقيت تعتمد على السوق العراقية ولم تجد أسواقاً بديلة وهي اليوم مهددة بالإغلاق لارتفاع كلفة التصدير من خلال الأراضي السعودية والكويتية وكذلك نتيجة للرسوم الجمركية التي فرضت مؤخراً من الجانب العراقي.
من جهته، أكد رئيس جمعية الشركات الصغيرة والمتوسطة فتحي الجغبير ما قاله أبو وشاح، لافتاً إلى أن عشرات المصانع الأردنية فقدت السوق العراقية باعتبارها الوجهة التصديرية الوحيدة لها.
وقال الجغبير وهو أيضاً عضو مجلس إدارة غرفة صناعة عمان لـ "العربي الجديد" إن هذه المصانع تعود بالأصل لمستثمرين عراقيين أنشأوا هذه الصناعات لغايات التصدير للسوق العراقية فقط وقد تضرروا أولاً من إغلاق الحدود وباتت التحديات أمامهم أصعب بعد فرض الرسوم من قبل السلطات العراقية.
وبين أن هذه الاستثمارات مهمة بالنسبة للأردن من حيث زيادة حجم الصادرات الوطنية وتشغيل الآلاف من اليد العاملة الأردنية ورفد الخزينة بالعوائد المالية.
وأكد على أهمية تكثيف الحكومة لاتصالاتها مع العراق على أعلى المستويات بهدف استثناء الأردن من الرسوم الجمركية المستحدثة، وإعادة العمل باتفاقية التجارة الحرة الموقعة بين البلدين منذ سنوات عديدة.
اقــرأ أيضاً
وقال رئيس جمعية المصدرين الأردنيين، عمر أبو وشاح، في تصريح خاص لـ "العربي الجديد"، إن السلطات العراقية بدأت بفرض رسوم بنسبة 30% على الصادرات الأردنية كباقي الصادرات ولم يتم الاستجابة لطلب الحكومة الأردنية حتى الآن باستثناء الأردن من القرار العراقي.
وتوقع أبو وشاح أن تشهد الصادرات الأردنية للعراق مزيداً من الانخفاض خلال الفترة المقبلة لارتفاع كلفة التصدير وتراجع تنافسيتها في السوق العراقية. وسجلت صادرات الأردن للعراق انخفاضاً بنسبة 40% وذلك بسبب إغلاق العراق معبره الحدودي مع الأردن منذ تموز/يوليو من العام الماضي.
ولفت أبو وشاح إلى اتجاه عشرات المصانع الأردنية للتوقف عن العمل، نظراً لتعذر تصديرها إلى العراق، ولاسيما أنها تعتمد بشكل كلي على السوق العراقية لتسويق منتجاتها، حيث إنها أقيمت خصيصاً لغايات التصدير لهذه السوق.
وقال إن هذه المصانع بقيت تعتمد على السوق العراقية ولم تجد أسواقاً بديلة وهي اليوم مهددة بالإغلاق لارتفاع كلفة التصدير من خلال الأراضي السعودية والكويتية وكذلك نتيجة للرسوم الجمركية التي فرضت مؤخراً من الجانب العراقي.
من جهته، أكد رئيس جمعية الشركات الصغيرة والمتوسطة فتحي الجغبير ما قاله أبو وشاح، لافتاً إلى أن عشرات المصانع الأردنية فقدت السوق العراقية باعتبارها الوجهة التصديرية الوحيدة لها.
وقال الجغبير وهو أيضاً عضو مجلس إدارة غرفة صناعة عمان لـ "العربي الجديد" إن هذه المصانع تعود بالأصل لمستثمرين عراقيين أنشأوا هذه الصناعات لغايات التصدير للسوق العراقية فقط وقد تضرروا أولاً من إغلاق الحدود وباتت التحديات أمامهم أصعب بعد فرض الرسوم من قبل السلطات العراقية.
وبين أن هذه الاستثمارات مهمة بالنسبة للأردن من حيث زيادة حجم الصادرات الوطنية وتشغيل الآلاف من اليد العاملة الأردنية ورفد الخزينة بالعوائد المالية.
وأكد على أهمية تكثيف الحكومة لاتصالاتها مع العراق على أعلى المستويات بهدف استثناء الأردن من الرسوم الجمركية المستحدثة، وإعادة العمل باتفاقية التجارة الحرة الموقعة بين البلدين منذ سنوات عديدة.
