المغرب: مساعدات مالية لـ 950 ألف عامل

وأشارت اللجنة في بيان أمس الجمعة، أن هؤلاء الأجراء (العمال) الذين ينتمون إلى نحو 134 ألف مقاولة سيتلقون تعويضاً قدره 2000 درهم (203 دولارات تقريباً) لكل منهم.
وأفادت اللجنة، التي شكلتها الحكومة لمواجهة تداعيات فيروس كورونا والبحث عن حلول، أن الشركات التي تعاني من تداعيات الفيروس ستستفيد من آليات تمويلية بهدف عودتها للنشاط.

وأضافت اللجنة أنّه سيتمّ "إحداث صندوق ضمان خاصّ" يُمكّن "المؤسسات المتضرّرة من جائحة كوفيد-19 من الولوج إلى مصادر مالية جديدة واللازمة لتعزيز قدراتها التمويلية الدائمة، وبالتالي ضمان نمو قوي ومستدام لأنشطتها".

وقالت اللجنة من جهة ثانية إنّ "توزيع المساعدات الماليّة على الأسر العاملة في القطاع غير المهيكل تتواصل بسلاسة، بما في ذلك المناطق الأكثر عزلة، حيث بلغت النسبة حتى الآن أكثر من 85 في المائة من إجمالي الساكنة المستحقّة للدعم، أي ما يناهز 3.7 ملايين أسرة".

وتتاح تلك التعويضات للعمال من فاقدي العمل عبر صندوق مكافحة جائحة كورونا، الذي غُذي عبر موازنة الدولة والتبرعات والهبات ومساهمات الموظفين، حيث وصلت مخصصاته إلى حوالى 3.6 مليارات دولار.

تأجيل أقساط القروض

وأشارت اللجنة إلى أنّ "الدولة والقطاع البنكي يتحمّلان التكلفة الكاملة للفوائد العرضية الناتجة عن تأجيل سداد قروض السكن والاستهلاك للفترة الممتدة بين آذار/مارس وحزيران/يونيو 2020.

ويهم هذا الإجراء الأشخاص الذين لديهم أقساط شهرية قد تصل إلى 3000 درهم بالنسبة لقروض السكن و1500 درهم بالنسبة لقروض الاستهلاك".

وطالب مدافعون عن حقوق المستهلك ومحامون، بعدم فرض فوائد على قروض السكن والاستهلاك التي قررت المصارف تأجيل استيفائها لمدة ثلاثة أشهر لفائدة أسر تضررت من تداعيات أزمة كورونا بسبب الظروف الاستثنائية الخارجة عن إرادة المقترض.

وقرر التجمع المهني للمصارف، تأجيل استيفاء أقساط القروض، بطلب من العميل من مارس/آذار إلى يونيو/حزيران دون مصاريف أو غرامات تأخير، كما كشفت عن توفير قروض إضافية للشركات المتضررة لدعم سيولة خزانتها من أجل تسيير أعمالها وسداد الأجور ومستحقات الموردين.

وأكد التجمع، الذي يمثل مصالح المصارف بالمغرب، أن هذه الأخيرة، تلقت 400 ألف طلب لتأجيل استيفاء القروض من قبل شركات وأسر متضررة من تداعيات فيروس كورونا.

وأضاف أن المصارف عالجت تلك الطلبات، حيث لم يتم رفض سوى 4 في المائة، مضيفاً أنه تم فتح العديد من خطوط التمويل الإضافية لفائدة الشركات، حيث لم يتم رفض سوى القليل من الطلبات المتعلقة بها.

وتفيد بيانات المركزي المغربي، بأن قروض السكن وصلت في العام الماضي إلى حوالى 22 مليار دولار، بينما بلغت قروض الاستهلاك حوالى 5.8 مليارات دولار، حيث ظلت القروض مستقرة مقارنة بالعام ما قبل الماضي.

(الدولار=9.8 دراهم تقريباً)