السودان يخطط لإصلاحات جديدة لإنقاذ اقتصاده
السودان يعاني من أزمة اقتصادية خانقة(أرشيف/Getty)
قال حزب المؤتمر الوطني الحاكم بالسودان إنه يعمل على تطوير واعتماد سياسات إصلاحية إضافية لمواجهة الاختلالات التي يعاني منها الاقتصاد السوداني، وذلك في إطار توجه للإصلاح الشامل للاقتصاد على أساس "مبادرة التغيير" التي أطلقها الرئيس السوداني، عمر البشير، في يناير/كانون الثاني الماضي.
ودعا رئيس القطاع الاقتصادي بالحزب الحاكم بالسودان، صابر محمد حسن، في كلمة خلال الجلسة الافتتاحية لمؤتمر القطاع الاقتصادي للحزب، بالخرطوم، اليوم السبت، إلى أن تشمل الإصلاحات، بالأساس، القطاع النقدي من خلال تبني سياسات نقدية رشيدة.
واعتبر صابر محمد حسن أن "الخطوات الإصلاحية التي قامت بها بلاده من خلال البرنامج الإنقاذي حققت نجاحات مقدرة، إلا انها لم تحقق كل الأهداف المرجوة".
من جهته، قال احمد المجذوب، القيادي بالحزب الحاكم بالسودان، إن اقتصاد بلاده لا يزال يعاني من تراجع احتياطيات البلاد من النقد الاجنبي وانخفاض سعر العملة المحلية، إضافة إلى ارتفاع معدلات التضخم وتراجع الاستثمارات الأجنبية المباشرة.
وتبنت الحكومة السودانية برنامجا إنقاذياً ثلاثيا (2012-2014) تحسبا للتأثيرات السلبية لانفصال الجنوب في يوليو/تموز 2011 على الاقتصاد القومي، وحدد أهداف هذا البرنامج في دعم الصادرات وترشيد الواردات.
كما أقرت، في سبتمبر/أيلول 2013، إصلاحات اقتصادية قضت برفع الدعم عن الوقود واعتماد سعر صرف مرن للعملة المحلية شهدت البلاد على إثرها احتجاجات شعبية تصدت لها الشرطة السودانية.
ويعاني السودان من ارتفاع كبير في الأسعار ومعدلات التضخم وتدهور في عملته الوطنية، إضافة إلى ارتفاع نسب البطالة واتساع رقعة الفقر في الريف والحضر، حيث بلغت نسبة الفقر بحسب تقارير حكومية 46.5% من إجمالي السكان البالغ عددهم 31 مليون نسمة بحسب آخر إحصاء عام 2008.
ودعا رئيس القطاع الاقتصادي بالحزب الحاكم بالسودان، صابر محمد حسن، في كلمة خلال الجلسة الافتتاحية لمؤتمر القطاع الاقتصادي للحزب، بالخرطوم، اليوم السبت، إلى أن تشمل الإصلاحات، بالأساس، القطاع النقدي من خلال تبني سياسات نقدية رشيدة.
واعتبر صابر محمد حسن أن "الخطوات الإصلاحية التي قامت بها بلاده من خلال البرنامج الإنقاذي حققت نجاحات مقدرة، إلا انها لم تحقق كل الأهداف المرجوة".
من جهته، قال احمد المجذوب، القيادي بالحزب الحاكم بالسودان، إن اقتصاد بلاده لا يزال يعاني من تراجع احتياطيات البلاد من النقد الاجنبي وانخفاض سعر العملة المحلية، إضافة إلى ارتفاع معدلات التضخم وتراجع الاستثمارات الأجنبية المباشرة.
وتبنت الحكومة السودانية برنامجا إنقاذياً ثلاثيا (2012-2014) تحسبا للتأثيرات السلبية لانفصال الجنوب في يوليو/تموز 2011 على الاقتصاد القومي، وحدد أهداف هذا البرنامج في دعم الصادرات وترشيد الواردات.
كما أقرت، في سبتمبر/أيلول 2013، إصلاحات اقتصادية قضت برفع الدعم عن الوقود واعتماد سعر صرف مرن للعملة المحلية شهدت البلاد على إثرها احتجاجات شعبية تصدت لها الشرطة السودانية.
ويعاني السودان من ارتفاع كبير في الأسعار ومعدلات التضخم وتدهور في عملته الوطنية، إضافة إلى ارتفاع نسب البطالة واتساع رقعة الفقر في الريف والحضر، حيث بلغت نسبة الفقر بحسب تقارير حكومية 46.5% من إجمالي السكان البالغ عددهم 31 مليون نسمة بحسب آخر إحصاء عام 2008.
