مؤشرات اقتصادية قوية تدعم قطر في وجه الحصار
تتمتع قطر بمؤشرات اقتصادية صلبة، تساعدها في وجه تداعيات الحصار غير القانوني الذي تواجهه. والأمر لا يتوقف على الصناديق الاستثمارية وارتفاع الاحتياطي من النقد الأجنبي ودخل الفرد وضخامة الموارد الطبيعية والمتانة المالية والنقدية، لكن هناك مؤشرات أخرى.
إذ تظهر نشرة وزارة التخطيط التنموي والإحصاء القطرية الشهرية، أن المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية كانت تشهد ارتفاعات مهمة قبيل فرض الحصار على الدوحة، أي في الإحصاءات الشهرية عن شهر مايو/أيار الماضي.
وبيّنت الإحصاءات ارتفاع حركة مطار حمد، مع زيادة حجم القادمين بنسبة 5.63% مقارنة مع مايو/أيار من عام 2016. إذ ارتفع العدد من مليون و515 قادماً إلى الدوحة، إلى مليون و601 قادم خلال مدة المقارنة نفسها.
وكذا، ارتفع عدد المغادرين بنسبة 6.04%، من مليون و495 مغادراً إلى مليون و586 مغادراً. أما حركة الترانزيت فحققت تراجعاً بنسبة وصلت إلى 97%.
وفي ما يتعلق بأسعار المستهلك، انخفض الرقم القياسي في مايو/أيار الماضي بنسبة 0.65%. وطاول انخفاض الأسعار بشكل خاص فئة المأكولات والمشروبات بنسبة 1.22%، والملابس والأحذية بنسبة 1.66%، والسكن والغاز والكهرباء والمحروقات بنسبة 0.79%. وكذا تراجعت كلفة الإقامة في الفنادق بنسبة 1.19%.
أما في ما يتعلق باتجاهات التجارة، فقد احتلت اليابان المرتبة الأولى بين الدول التي تتلقى الصادرات القطرية بحجم 3 مليارات و216 مليون ريال قطري، وبعدها كوريا الجنوبية بمليارين و883 مليون ريال، ومن ثم ستغافورة بمليارين و254 مليون ريال.
أما بالنسبة للدول التي تستورد منها الدوحة، فجاءت ألمانيا على رأس القائمة بواردات وصلت إلى مليار و36 مليون ريال قطري. والصين 979 مليون ريال، وأميركا 974 مليون ريال.
وفي ما يتعلق بالقطاع المصرفي، حققت ودائع البنوك التجارية ارتفاعاً سنوياً ملحوظاً بنسبة 11.7% في مقارنة بين مايو/ أيار 2016 والشهر ذاته من العام الحالي، وذلك من 682 ملياراً و529 مليون ريال، إلى 762 ملياراً و213 مليون ريال قطري.
وفي التفاصيل، ارتفعت ودائع المصارف التجارية من القطاع العام بنسبة 2.2% إلى 200 مليار و179 مليون ريال قطري. ومن القطاع الخاص بنسبة 8.9% إلى 377 ملياراً و454 مليون ريال. في حين أن ودائع غير المقيمين ارتفعت 31.6% إلى 184 ملياراً و580 مليون ريال.
أما مؤشر بورصة قطر فعرف ارتفاعاً بنسبة 41.4% في عدد الأسهم المتداولة، في مقارنة بين مايو/ أيار 2016 والشهر ذاته في العام الحالي. وارتفعت كذلك قيمة الأسهم من 5 مليارات و466 مليون ريال، إلى 5 مليارات و936 مليون ريال. بذا، ارتفع المؤشر العام للبورصة من 9539 نقطة، إلى 9901 نقطة.
في ما يتصل برخص البناء، ارتفع عددها من 659 رخصة في مايو 2016، إلى 728 رخصة في الشهر ذاته من العام الحالي، بنمو سنوي وصل إلى 10.5%. في حين وصلت قيمة العقارات المباعة خلال مايو/أيار الماضي إلى 3 مليارات و27 مليون ريال، من مليارين و820 مليون ريال في الشهر ذاته من العام الماضي.
وأخيراً، في ما يتعلق بمؤشر ثقة مجتمع الأعمال، فقد ارتفع مؤشر الثقة بالوضع الحالي من 8.4 إلى 10.1 نقاط في مقارنة بين شهري مايو/ أيار 2016 و2017. ووصل التغير الشهري إلى 20.2%. في حين ارتفع مؤشر ثقة رجال الأعمال الإجمالي من 20.2 إلى 20.7 نقطة، وفق المقارنة ذاتها، بنسبة زيادة 2.5%.
(العربي الجديد)
