تهريب الأموال عبر الاستيراد في الجزائر
التهريب ينشط في الجزائر (Getty)
أضحى الاستيراد منفذاً لتهريب الأموال من قبل بعض التجار في الجزائر، بعد أن كشف مسؤول حكومي عن تهريب عشرات ملايين الدولارات خلال العام الماضي 2016، من خلال صفقات استيراد وهمية وتضخيم فواتير الواردات.
وأصبحت موانئ الجزائر تعيش ظاهرة غريبة في السنوات الأخيرة، تتمثل في ظهور حاويات "مهجورة" و"منسية"، تستعمل كوسيلة لتبرير الفواتير المضخمة.
ونقلت وكالة الأنباء الجزائرية، يوم السبت الماضي، عن محمود عودية، المدير في الجمارك الجزائرية، قوله إنه تم تحويل أكثر من 72 مليون دولار بصورة غير شرعية في 2016، مشيرا إلى أن مصالح الجمارك أحالت 362 ملفاً وتحصيل غرامات بنحو 41 مليار دينار (336 مليون دولار).
وبحسب عودية، فإن "89 متعاملا تورطوا في ارتكاب هذه الجنح المالية، يتوزعون على 85 شركة و4 أشخاص طبيعيين"، لافتا إلى أن تضخيم فواتير الاستيراد كان أبرز الأساليب المستعملة، وكذا تخفيض قيمة الصادرات وعدم استعادة المبالغ المالية بالعملة الصعبة الخاصة بالمواد المصدرة.
ويعتبر الرقم الذي كشفت عنه الجمارك الجزائرية والمتعلق بتهريب العملة الصعبة للسنة الماضية، أقل عن الرقم المسجل في السنة التي سبقتها، حيث بلغ الرقم 96 مليون دولار.
وقال فرحات علي، الخبير المالي، إن ما تم الكشف عنه يشير إلى تهريب 72 مليون دولار، بينما حجم فواتير الاستيراد المضخمة التي ينجح أصحابها في تمريرها تقدّر بنحو 350 مليون دولار سنوياً.
وأوضح علي، لـ"العربي الجديد"، أن "الطريقة التي يعتمد عليها المستوردون تتمثل في تضخيم فواتير السلع التي يريدون إدخالها إلى الجزائر، خاصة من الصين، حيث يطلب المستورد الجزائري من البائع الصيني تضخيم الفاتورة التي يقدمها إلى بنك الجزائر، بينما نجد في الحاويات سلعة يقل سعرها عشرات المرات عن الأسعار المصرح بها لدى بنك الجزائر.
وأضاف أن "الكثير من التجار أصبحوا يلجأون إلى حيلة جديدة وهي فتح شركات تصدير في الصين والهند، وأخرى في الجزائر، وبالتالي يتم تضخيم الفواتير بطرقٍ ملتوية يصعب الكشف عنها".
وتابع: "البنك المركزي يتحمل مسؤولية تفشي هذه الظاهرة، بعدما ألزم المستوردين سنة 2009 بدفع حق السلع المستوردة قبل أن تنطلق الحاويات من البلد المُصدر".
وقال علي باي ناصري، رئيس جمعية المصدرين الجزائريين، إن "الموانئ أصبحت ممتلئة بحاويات الخردة والحصى وأخرى خاوية استُعملت لإخراج العملة الصعبة من البلاد بطرق ملتوية"، مضيفا أن "المستوردين كوّنوا شبكات قوية داخل الموانئ والبنوك تسهل عملية تمرير الفواتير".
يُذكر أن الجزائر كانت قد استوردت سنة 2016 ما يعادل 72.46 مليار دولار، ما أدى بالميزان التجاري إلى تسجيل عجزٍ بـ17.74 مليار دولار، بزيادة 4.8% عن 2015 الذي سجل عجزاً بقيمة 13.17 مليار دولار.
ويشهد احتياطي العملة الصعبة في الجزائر تراجعا متواصلا، لاسيما في ظل الصعوبات الاقتصادية التي تواجهها البلاد نتيجة الانخفاض الكبير في الإيرادات، الناجمة عن هبوط أسعار النفط بشكل حاد منذ منتصف 2014 والتي تجاوزت نسبتها 50 %.
اقــرأ أيضاً
وأصبحت موانئ الجزائر تعيش ظاهرة غريبة في السنوات الأخيرة، تتمثل في ظهور حاويات "مهجورة" و"منسية"، تستعمل كوسيلة لتبرير الفواتير المضخمة.
ونقلت وكالة الأنباء الجزائرية، يوم السبت الماضي، عن محمود عودية، المدير في الجمارك الجزائرية، قوله إنه تم تحويل أكثر من 72 مليون دولار بصورة غير شرعية في 2016، مشيرا إلى أن مصالح الجمارك أحالت 362 ملفاً وتحصيل غرامات بنحو 41 مليار دينار (336 مليون دولار).
وبحسب عودية، فإن "89 متعاملا تورطوا في ارتكاب هذه الجنح المالية، يتوزعون على 85 شركة و4 أشخاص طبيعيين"، لافتا إلى أن تضخيم فواتير الاستيراد كان أبرز الأساليب المستعملة، وكذا تخفيض قيمة الصادرات وعدم استعادة المبالغ المالية بالعملة الصعبة الخاصة بالمواد المصدرة.
ويعتبر الرقم الذي كشفت عنه الجمارك الجزائرية والمتعلق بتهريب العملة الصعبة للسنة الماضية، أقل عن الرقم المسجل في السنة التي سبقتها، حيث بلغ الرقم 96 مليون دولار.
وقال فرحات علي، الخبير المالي، إن ما تم الكشف عنه يشير إلى تهريب 72 مليون دولار، بينما حجم فواتير الاستيراد المضخمة التي ينجح أصحابها في تمريرها تقدّر بنحو 350 مليون دولار سنوياً.
وأوضح علي، لـ"العربي الجديد"، أن "الطريقة التي يعتمد عليها المستوردون تتمثل في تضخيم فواتير السلع التي يريدون إدخالها إلى الجزائر، خاصة من الصين، حيث يطلب المستورد الجزائري من البائع الصيني تضخيم الفاتورة التي يقدمها إلى بنك الجزائر، بينما نجد في الحاويات سلعة يقل سعرها عشرات المرات عن الأسعار المصرح بها لدى بنك الجزائر.
وأضاف أن "الكثير من التجار أصبحوا يلجأون إلى حيلة جديدة وهي فتح شركات تصدير في الصين والهند، وأخرى في الجزائر، وبالتالي يتم تضخيم الفواتير بطرقٍ ملتوية يصعب الكشف عنها".
وتابع: "البنك المركزي يتحمل مسؤولية تفشي هذه الظاهرة، بعدما ألزم المستوردين سنة 2009 بدفع حق السلع المستوردة قبل أن تنطلق الحاويات من البلد المُصدر".
وقال علي باي ناصري، رئيس جمعية المصدرين الجزائريين، إن "الموانئ أصبحت ممتلئة بحاويات الخردة والحصى وأخرى خاوية استُعملت لإخراج العملة الصعبة من البلاد بطرق ملتوية"، مضيفا أن "المستوردين كوّنوا شبكات قوية داخل الموانئ والبنوك تسهل عملية تمرير الفواتير".
يُذكر أن الجزائر كانت قد استوردت سنة 2016 ما يعادل 72.46 مليار دولار، ما أدى بالميزان التجاري إلى تسجيل عجزٍ بـ17.74 مليار دولار، بزيادة 4.8% عن 2015 الذي سجل عجزاً بقيمة 13.17 مليار دولار.
ويشهد احتياطي العملة الصعبة في الجزائر تراجعا متواصلا، لاسيما في ظل الصعوبات الاقتصادية التي تواجهها البلاد نتيجة الانخفاض الكبير في الإيرادات، الناجمة عن هبوط أسعار النفط بشكل حاد منذ منتصف 2014 والتي تجاوزت نسبتها 50 %.
