41 % خسائر ليرة لبنان 2019...وتوقعات 2020 يلفها الغموض
ضغوط سيولة كبيرة تتعرّض لها المصارف اللبنانية (فرانس برس)
تستهل الليرة اللبنانية عام 2020 في اتجاهات يلفها الغموض بعدما خسرت نحو 41% من قيمتها عام 2019، مع هبوط سعرها من 1507.5 ليرات مقابل الدولار بداية العام، إلى 2120 ليرة مع اقتراب نهايته.
التاجر خليل قبيسي قال لـ"العربي الجديد" إن الصرّافين كانوا في صباح آخر أيام عام 2019، أي الثلاثاء، يشترون العملة الأميركية من عملائهم بسعر 2070 ليرة، بينما يبيعونها إلى زبائنهم بسعر 2120، ما يعني أن العملة اللبنانية راكمت خسائر بلغت 40.63% على مدى عام كامل، وتحديداً منذ بداية العام الجاري.
أحد الصرّافين الذي فضّل عدم ذكر اسمه، أكد أن 2120 ليرة للدولار الواحد هو السعر الأقصى الذي جرى تداوله يوم الثلاثاء في سوق الصرافين الموازية، بينما كانت أبواب البنوك التجارية مقفلة لمناسبة حلول نهاية العام ليتسنّى للموظفين تصفية الميزانيات داخلياً، وذلك بقرار من "جمعية مصارف لبنان".
القرار المذكور يلغي نص المادة 7 مكرّر ويستبدله بأن يفرض "على المؤسسات غير المصرفية كافة التي تقوم بعمليات التحاويل النقدية بالوسائل الإلكترونية أن تسدّد قيمة أي تحويل نقدي إلكتروني وارد فيها من الخارج بذات عملة التحويل"، علماً أن أهمية القرار تأتي لتُلزم كل الجهات التي تقوم بتحويل الأموال بسدادها للزبائن بالعملة نفسها، بعدما دأبت على دفع قيمتها ناقصة بالليرة اللبنانية، بما يتناقض مع السعر الحقيقي المتداول في السوق الموازية عند الصرّافين.
واستند حاكم "مصرف لبنان"، رياض سلامة، في تعميمه الصادر يوم الاثنين، إلى قانون النقد والتسليف، ولا سيما المادة 70 منه، وإلى القانون الرقم 123 المتعلق بمهام البنك المركزي، والقرار الأساسي الرقم 7548 وتعديلاته المتعلق بالعمليات المالية والمصرفية بالوسائل الإلكترونية، وكذلك صلاحيات الحاكم "بُغية تأمين عمل مصرف لبنان استناداً إلى مبدأ استمرارية المرفق العام".
وقد شهد الشهر الأخير من عام 2019 استقراراً لافتاً لسعر صرف الليرة اللبنانية مقابل الدولار، بحدود 2000 ليرة سعراً وسطياً، بعدما تعرّضت العملة الوطنية لضغوط هائلة في الشهرين السابقين، وسط عمليات تهريب ضخمة للدولارات إلى حسابات خارج لبنان من قبل نافذين سياسيين واقتصاديين قدرت بنحو 4 مليارات دولار منذ انطلاق التظاهرات الحالية، وفي خضم عمليات مضاربة حادة على الليرة والتلاعب بسعرها بغية تحقيق أرباح طائلة على حساب مصلحة المواطن الذي يدفع الثمن أولاً وأخيراً.
ومن المرتقب أن يُفضي تشكل الحكومة العتيدة مع بداية عام 2020 إلى تخفيف الضغوط المالية والاقتصادية عن لبنان في حال استطاعت اكتساب ثقة الداخل والخارج من خلال رؤية إصلاحية قابلة للتطبيق سريعاً، ولا سيما ثقة الجهات التي تُعلن نيتها دعم لبنان عندما تستقر أوضاعه السياسية.
