لبنان: عمال أجانب في شركة "رامكو" يحتجون طلباً لمستحقاتهم
العمال لم يتوقفوا عن العمل رغم مخاطر كورونا(العربي الجديد)
نفّذ عدد من العمال الأجانب في شركة "رامكو" المختصة بجمع النفايات في جبل لبنان وبعض مناطق بيروت، تحرّكاً في محيط الشركة، مطالبين بدفع مستحقاتهم بالدولار، أو على الأقل دفع فرق العملة الخضراء بالليرة اللبنانية لهم، بعدما تجاوز سعر الصرف عند الصرافين وفي السوق السوداء عتبة 4200 ليرة لبنانية، بينما لا يزال السعر الرسمي للصرف ثابت على 1515 ليرة.
وحصل خلال التحرك توتر بين العمال الذين يفوق عددهم المائة والقوى الأمنية، بعد منع المحتجّين الشاحنات من الخروج من حرم الشركة، وانتشرت فيديوهات عبر وسائل التواصل الاجتماعي توثق استقدام الشركة قوة أمنية كبيرة قامت بالاعتداء على العمال وقمعهم، الأمر الذي استنكره الناشطون وسارعوا بالدعوة إلى وقفة احتجاجية، اليوم الأربعاء، تضامناً مع حقوق العمال الأجانب أمام مكاتب الشركة في منطقة الحمرا – بيروت.
ورفع المحتجون اليوم الصوت عالياً في وجه الشركة، مطالبين المسؤولين بمنح العمال، وهم بغالبيتهم من الجنسية البنغلادشية والهندية، حقوقهم كاملة. علماً أنهم لم يتوقفوا عن العمل رغم مخاطر فيروس كورونا.
وانتشر على وسائل التواصل الاجتماعي بيان صادر عن العمال يتحدثون فيه عن انتهاكات وتجاوزات تمارسها الإدارة بحقهم، وتسلبهم من خلالها حقوقهم المادية والصحية والطبية.
من جانبها، أشارت شركة "رامكو" في بيان، إلى أنّه "منذ تاريخ نوفمبر/تشرين الثاني 2019 لم تعد تتقاضى من الدولة اللبنانية مستحقاتها بالدولار الأميركي، رغم مخالفة ذلك العقد الموقع مع الحكومة".
وأشارت إلى أن مخالفة الحكومة للعقد ألحق بالشركة خسائر كبيرة، وسيؤدي إلى عدم تمكّنها من الاستمرار في تنفيذ التزاماتها وتوقفها عن العمل في حال لم تبادر الدولة بدفع مستحقات الشركة الحالية والمستقبلية، إما بالدولار الأميركي وفقاً للعقد الموقع معها، أو بالليرة اللبنانية وفقاً لسعر الصرف المعمول به من قبل الصرافين.
وأضاف البيان أن "عدم التزام الدولة اللبنانية بدفع مستحقاتنا المالية التي تخطت 7 أشهر، جعل العمال الأجانب غير قادرين على تحويل رواتبهم إلى الخارج، وفي حال تمكنوا من شرائه من سوق الصيرفة يخسرون 4 أضعاف قيمة راتبهم، مما أدى إلى مطالبة هؤلاء بالحصول على رواتبهم بالدولار".
وأوضحت الشركة أنّها قامت بالتفاوض مع العمال من الجنسية البنغلادشية الذين أقدموا على قطع الطريق أمام الآليات لعدم السماح لها بالخروج وفتح أبواب الشركة، وعدم السماح للعمال الآخرين بالخروج من غرفهم والذهاب إلى العمل، وحاولت التوصل إلى حل يرضي الطرفين، لكن استمرار الإقفال لأكثر من 6 ساعات دفع الشركة إلى تبليغ القوى الأمنية بالمستجدات والواقع الموجود، حرصاً على عدم تفاقم الوضع.
