"النقد العربي": دول المنطقة بحاجة إلى التنويع والإصلاح
الفساد والبطالة في المغرب موضع احتجاج مزمن (فرانس برس)
كشفت دراسة صادرة عن صندوق النقد العربي، اليوم الإثنين، أن البلدان العربية ما تزال تواجه تحديات اقتصادية تستوجب مزيدا من التنويع وتوجيه الإصلاحات باتجاه تحقيق زيادة ملموسة في معدلات النمو الاقتصادي.
وأضافت الدراسة أن الاقتصادات العربية بحاجة إلى زيادة في النمو الاقتصادي، حتى تكون قادرة على توفير فرص عمل كافية لخفض البطالة، خصوصا بين أوساط الشباب والنساء.
يُشار إلى أنه بحسب تقديرات صندوق النقد الدولي للعام الماضي، جاء العراق في المركز الأول بين الدول العربية من حيث النمو بمعدل 10.09%، تلته الضفة الغربية بنسبة 5.1%، ثم مصر 4.5%، والجزائر 4.2%، وسلطنة عُمان 3.9%، وجيبوتي 3.8%، والصومال 3.7%.
ثم حلت قطر بنمو نسبته 2.7%، فالإمارات 2.7%، والكويت 2.5%، والسعودية (1.4%)، ولبنان 1.0%، وتونس 1.0%.
وجاءت نسبة النمو في بعض الدول سالبة (دون الصفر)، وهي ليبيا التي تراجعت نسبة النمو فيها 6.1%، فسورية 9.9%، وقطاع غزة 15.2%، واليمن 28.1%.
وبحسب تقرير صندوق النقد العربي الصادر اليوم، وصل متوسط معدل البطالة في الدول العربية خلال الفترة من 2009 وحتى 2016 إلى نحو 27.34%، بحسب دراسة صندوق النقد العربي.
وتتركز بطالة الشباب في الدول العربية لدى أوساط المتعلمين، الذين يشكلون في بعض الدول نسبة تصل إلى 40% من إجمالي العاطلين من العمل.
وهناك إمكانية لارتفاع مستويات البطالة بين الشباب في الدول العربية إلى 49% بحلول 2040، وفقا لرئيس مجلس إدارة الصندوق عبدالرحمن بن عبدالله الحميدي.
وشددت الدراسة على أهمية تبني خطط قومية لتنويع الهياكل الاقتصادية للبلدان العربية تدرج في سياق استراتيجيات تستهدف زيادة التنويع الاقتصادي مع التركيز على القطاعات عالية القيمة المضافة.
الدراسة أكدت أهمية مواصلة إصلاحات الاستقرار الكلي الهادفة إلى توفير بيئة مواتية للنمو الاقتصادي، وتقوية قدرة البلدان العربية على مواجهة الصدمات الخارجية.
وقدرت الدراسة متوسط معدل نمو اقتصادات الدول العربية في الفترة من 2009 وحتى 2016 بنحو 3.27% مقارنة بمتوسط نمو 5.44% في الفترة من 2000 وحتى 2008.
(العربي الجديد، الأناضول)
