رغم خطط التقشف..الكويت تبقي الزيادة السنوية لرواتب عمال النفط

قال رئيس اتحاد عمال البترول وصناعة البتروكيماويات في الكويت، سيف القحطاني، اليوم الأربعاء، إن اللجنة التي شكلها رئيس الوزراء لدراسة مطالب عمال النفط بعد إضراب أبريل/نيسان انتهت إلى الإبقاء على الزيادة السنوية لرواتب العمال لسنتين ماليتين.

وأوضح القحطاني أن الزيادة ستظل 7.5% سنويا في السنتين الماليتين 2015-2016 و2016–2017، مؤكدا أن وزير النفط بالوكالة، أنس الصالح، صدق على القرار.

وكانت الحكومة ترغب في خفض نسبة الزيادة السنوية إلى 5% في إطار خطة تقشف ترغب في تطبيقها تزامنا مع هبوط أسعار النفط، الذي يشكل أكثر من 90% من إيرادات الموازنة العامة للكويت.

وعند سؤاله عما إذا كانت نسبة الزيادة السنوية ستستمر بعد 2016-2017، قال القحطاني إن اتحاد عمال البترول يعتبر أن الزيادة السنوية "مركز قانونيا ثابت غير قابل للتفاوض".

وكانت صحيفة "الرأي" الكويتية قالت، في وقت سابق من اليوم، إنه تقرر تمديد عمل اللجنة إلى ما بعد شهر رمضان بسبب عدم الانتهاء من مهامها.

ونقلت الصحيفة عن الصالح قوله، في رسالة موجهة للعمال، إن قرار الموافقة على صرف الزيادة السنوية عن السنة المالية الماضية 2015 - 2016، بذات الأسس والضوابط المعمول بها في حينه، جاء "بناء على ما تم الاتفاق عليه مع اتحاد عمال البترول وصناعة البتروكيماويات ورؤساء النقابات العمالية".

بينما رأى القحطاني أن "ما حدث في الاجتماع السابق للجنة الوزارية وتحقق مطالب الاتحاد القانونية وأولها تثبيت النسبة عند 7.5% إنما يدل على قانونية مطالبنا العادلة".