إيران تحدد 3 سبل لتغطية العجز في ظل العقوبات

قال محافظ البنك المركزي الإيراني، عبدالناصر همتي، إن الحكومة تعتزم تغطية عجز الميزانية عبر ثلاثة سبل رئيسية، فيما تتزايد الضغوط المالية بعد فرض الولايات المتحدة عقوبات على العديد من القطاعات الاقتصادية أبرزها النفط، عقب انسحاب الرئيس الأميركي دونالد ترامب من الاتفاق النووي في مايو/أيار من العام الماضي 2018.

وأوضح همتي في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي "إنستغرام"، وفق وكالة الجمهورية الإسلامية للأنباء "إرنا" أن السبل الثلاثة تتمثل في "السعي للاستفادة من المسارات المختلفة لتصدير المزيد من النفط، وإصدار سندات حكومية، ومصادر صندوق التنمية الوطنية".

وأشار إلى أن الاقتصاد الإيراني يمر بظروف صعبة، لكنه قال إن هذه الظروف "مؤقتة"، لافتا إلى ضرورة التواصل مع المواطنين والناشطين الاقتصاديين والشفافية في التخطيط والتنفيذ وتحمل المسؤولية تجاه المواطنين.

في هذه الأثناء، قال مساعد وزير الخارجية لشؤون الدبلوماسية الاقتصادية غلام رضا أنصاري، إن إيران ترتبط مع أكثر من سبعين دولة بلجان اقتصادية مشتركة ولها مبادلات تجارية ضخمة  معها.

وأضاف أنصاري، أمس، في حوار مع "إرنا" أن أكثر من 95 في المائة من المبادلات التجارية لإيران مع دول الجوار والباقي مع دول أخرى مثل الصين والهند، متوقعا أن یبلغ التبادل التجاري مع تركيا بنهاية العام الجاري نحو 12 مليار دولار، وينتظر زيادتها إلى 30 مليار دولار سنويا، في إطار الخطط اللازمة تم وضعها للتعاملات بين البلدين في مجال النفط والغاز.

وطاولت العقوبات الأميركية الكثير من القطاعات الإيرانية، لكنها استهدفت بشكل أساسي صادرات النفط، حيث قالت واشنطن إنها تستهدف تصفير هذه الصادرات.

وفي الثاني من مايو/ أيار الماضي، قررت واشنطن إنهاء الإعفاءات الممنوحة لبعض الدول لاستيراد النفط الإيراني، في إطار تشديد العقوبات على طهران. ولوحت واشنطن بتوقيع عقوبات صارمة على أية دولة لا تلتزم بهذا القرار، باستثناء العراق.

وأفادت بيانات الناقلات ومصدران في قطاع النفط، وفق رويترز، نهاية الشهر الماضي، بأن صادرات إيران من الخام هبطت كثيراً، في مايو/أيار، إلى نحو 400 ألف برميل يومياً. وكانت صادرات إيران من النفط قد بلغت 2.6 مليون برميل يوميا، في إبريل/نيسان من العام الماضي، وفق بيانات وزارة النفط.