الكويت: خطة حكومية لتوظيف 10 آلاف مواطن

الكويت: خطة حكومية لتوظيف 10 آلاف مواطن

22 يناير 2018
الحكومة ماضية في الحفاظ على مزايا الموظفين(Getty)
+ الخط -


كشف تقرير حكومي في الكويت عن خطة لتوظيف 10 آلاف مواطن حتى عام 2021، عبر توفير فرص جديدة في مؤسسات الدولة المختلفة، وتطبيق خطة لإحلال الوظائف.

وأظهر التقرير، الذي حصلت "العربي الجديد" على نسخه منه، أن هناك مساعي لتوفير الوظائف لجميع الكويتيين المسجلين في نظام التوظيف المركزي.

واستند التقرير إلى نتائج اجتماع عقد مؤخراً، وشمل ممثلي ديوان الخدمة المدنية والقوى العاملة والمجلس الأعلى للتخطيط والقطاع النفطي، حيث وضعت جميع الجهات تصوراتها لإجراءات الإحلال في المؤسسات الحكومية وآليات التوظيف الجديدة.

وأشار التقرير إلى أن الخطة تهدف إلى تعيين أعداد كبيرة من الكويتيين محل الوافدين، الذين تم الاستغناء عنهم في الهيئات والوزارات والمؤسسات الحكومية.

وبحسب بيانات ديوان الخدمة المدنية، فإن نسبة التكويت (توظيف الكويتيين) في المؤسسات الحكومية بلغت 90%، عدا وزارات الصحة والتربية والأوقاف، التي يصعب "تكويتها" في الوقت الراهن، وتعتبر نسبة البطالة هي الأكثر لدى حملة الشهادات المتوسطة والدبلومات.

وتتضمن خطة التكويت الحكومية التي تم إطلاقها في سبتمبر/ أيلول الماضي، التزام الجهات الحكومية بتخفيض عدد الموظفين من الوافدين العاملين لديها سنوياً، وصولا إلى نسبة تكويت 100%.

لكن الهيئة العامة للإحصاء، كشفت مؤخرا في بيانات لها عن أن الحكومة تحتاج لما يقارب مليار دينار (3.33 مليارات دولار) سنوياً لتعويض الفارق في الرواتب في حال قامت بتكويت جميع الوظائف الحكومية بالكامل، حيث يبلغ الفارق بين متوسط راتب الوافد وراتب الكويتي بالأجهزة الحكومية 820 ديناراً (2726 دولارا)، وهو ما يجعل تكويت أكثر من 96 ألف وظيفة بالجهاز الحكومي يحتاج قرابة 80 مليون دينار (266 مليون دولار) شهريا، حيث أظهرت البيانات الرسمية أن متوسط راتب الوافد بالجهاز الحكومي يصل إلى 680 ديناراً مقابل 1500 دينار للكويتي.

ويبلغ عدد موظفي الدولة 415 ألف شخص، بينهم 295 ألف مواطن كويتي، يمثلون نحو 71% من إجمالي الموظفين، وفق بيانات الإدارة العامة للإحصاء.

وبحسب البيانات الرسمية فإن الوافدين العاملين في الحكومة يتقاضون رواتب سنوية بقيمة 725 مليون دينار (2.4 مليار دولار) ، تمثل نحو 10% من ميزانية الرواتب والأجور والمنح الاجتماعية الأخرى، والتي تزيد على 7.3 مليارات دينار (24.3 مليار دولار).


المساهمون