مداهمات أوروبية لمكاتب "فولكسفاغن" وسط اتهامات بالاحتكار
مشاكل قطاع السيارات قد تؤثر على الاقتصاد الألماني(فرانس برس)
فتش مسؤولون من الاتحاد الأوروبي وألمانيا مكاتب "دايملر" و"فولكسفاغن"، اليوم الاثنين، مع اتساع نطاق تحقيق مرتبط بقضايا الاحتكار.
وكانت سلطات حماية المنافسة في الاتحاد الأوروبي قالت في يوليو/تموز إنها تحقق مع عدة صناع سيارات ألمان للاشتباه في تواطئهم على تثبيت أسعار أنظمة لمعالجة العادم في السيارات التي تعمل بالديزل وتقنيات أخرى على مدى عدة عقود.
وكشفت "دايملر" على نحو مفاجئ يوم الجمعة أنها عرضت التبليغ عن المخالفات في مقابل إعفائها من أي غرامات، في حين قالت منافستها "بي.إم.دبليو"، ومقرها ميونخ، إن مسؤولي الاتحاد الأوروبي فتشوا مكاتبها أيضا.
واليوم، فتش المحققون مكاتب "دايملر" وفحصوا وثائق في مقر "فولكسفاغن" في فولفسبورغ ومقر وحدتها للسيارات الفاخرة أودي في إنغولشتات بجنوب ألمانيا، حسبما ذكر متحدثون باسم "دايملر" و"فولكسفاغن".
وكانت مجلة "دير شبيغل" الألمانية أفادت في يوليو/تموز أن "فولكسفاغن" ووحدتيها "بورش" و"أودي" ووحدة "مرسيدس" التابعة لمجموعة "دايملر" و"بي.إم.دبليو" قد استغلت اجتماعات لجنة للقطاع للاتفاق على حجم خزانات سائل أدبلو المستخدم لمعالجة أكسيد النيتروجين في انبعاثات الديزل.
وأحجمت مفوضية الاتحاد الأوروبي عن تقديم تفاصيل بشأن تحقيقها مكتفية بالقول إن لديها "بواعث قلق من أن بضعة مصنعين ألمان للسيارات ربما انتهكوا قواعد الاتحاد الأوروبي المتعلقة بمكافحة الاحتكار والتي تحظر تكتلات المنتجين والممارسات المقيدة للأعمال".
وأضافت أن المداهمات خطوة مبكرة في إطار التحقيقات، ولا تعني أن أيا من الشركات التي شملتها مدانة بسلوك مضر بالمنافسة.
وكانت سلطات حماية المنافسة في الاتحاد الأوروبي قالت في يوليو/تموز إنها تحقق مع عدة صناع سيارات ألمان للاشتباه في تواطئهم على تثبيت أسعار أنظمة لمعالجة العادم في السيارات التي تعمل بالديزل وتقنيات أخرى على مدى عدة عقود.
وكشفت "دايملر" على نحو مفاجئ يوم الجمعة أنها عرضت التبليغ عن المخالفات في مقابل إعفائها من أي غرامات، في حين قالت منافستها "بي.إم.دبليو"، ومقرها ميونخ، إن مسؤولي الاتحاد الأوروبي فتشوا مكاتبها أيضا.
واليوم، فتش المحققون مكاتب "دايملر" وفحصوا وثائق في مقر "فولكسفاغن" في فولفسبورغ ومقر وحدتها للسيارات الفاخرة أودي في إنغولشتات بجنوب ألمانيا، حسبما ذكر متحدثون باسم "دايملر" و"فولكسفاغن".
وكانت مجلة "دير شبيغل" الألمانية أفادت في يوليو/تموز أن "فولكسفاغن" ووحدتيها "بورش" و"أودي" ووحدة "مرسيدس" التابعة لمجموعة "دايملر" و"بي.إم.دبليو" قد استغلت اجتماعات لجنة للقطاع للاتفاق على حجم خزانات سائل أدبلو المستخدم لمعالجة أكسيد النيتروجين في انبعاثات الديزل.
وأحجمت مفوضية الاتحاد الأوروبي عن تقديم تفاصيل بشأن تحقيقها مكتفية بالقول إن لديها "بواعث قلق من أن بضعة مصنعين ألمان للسيارات ربما انتهكوا قواعد الاتحاد الأوروبي المتعلقة بمكافحة الاحتكار والتي تحظر تكتلات المنتجين والممارسات المقيدة للأعمال".
وأضافت أن المداهمات خطوة مبكرة في إطار التحقيقات، ولا تعني أن أيا من الشركات التي شملتها مدانة بسلوك مضر بالمنافسة.
والتعاون الاستراتيجي بين شركات صناعة السيارات الألمانية ليس أمرا غير معتاد، لكن الشركات المدانة بانتهاك قواعد مكافحة الاحتكارات الأوروبية تواجه غرامات تصل إلى عشرة في المئة من مبيعاتها العالمية.
وتتخوف الحكومة الألمانية من صدور قرارات صارمة ضد صناعة السيارات الألمانية، لأنها تشكل رأس الحربة في إنعاش الصادرات الألمانية، كما أنها من أهم القطاعات المشغلة، حيث يوفر قطاع السيارات أكثر من 800 ألف وظيفة بشكل مباشر، ونحو نصف مليون وظيفة بشكل غير مباشر. كما يشكل إنتاجها نحو الخمس من الصادرات.
من هذا المنطلق تتخوف الحكومة من تأثير فشل شركات السيارات الكبرى، مثل فولكسفاغن ومرسيدس و"بي.إم.في" "وبي إم دبليو" على الاقتصاد الألماني.
(رويترز، العربي الجديد)
