الصندوق السيادي السعودي يقترض 10 مليارات دولار
تمويل خطط الحكومة السعودية بمزيد من الاستدانة (فرانس برس)
أنهى "صندوق الاستثمارات العامة" السيادي السعودي ترتيباته لاقتراض 10 مليارات دولار من مجموعة مصارف، وفقا لما نقلت شبكة "بلومبيرغ" الأميركية عن مصادر مطلعة على هذه المسألة.
وسوف يدفع الصندوق فائدة على هذا القرض المجمّع قدرها 30 نقطة أساس (0.3 في المائة) فوق معدّل فائدة "الإنتربنك" المتداولة بين المصارف في لندن، بما يقل عن نصف الفائدة التي التزم دفعها على قرضه الأول.
أما مدة سداد القرض فتمتدّ سنة واحدة، مع إتاحة المجال أمام تمديدها 12 شهراً إضافية إذا اقتضى الأمر.
الصندوق تلقّى عروضاً من المصارف تجاوزت قيمتها 20 مليار دولار، وفقاً للمصادر عينها، التي أوضحت أن هدف القرض هو تأمين بعض السيولة للصندوق قبل صفقة "سابك"، فيما رفض مسؤولو الصندوق التعليق على الموضوع.
وكان الصندوق يتطلع إلى جمع 8 مليارات دولار عندما بدأ محادثاته مع المقرضين في إبريل/ نيسان الماضي، وفق ما كشفت مصادر آنذاك.
ويُخطّط الصندوق لسداد قرض كبير بمبلغ 70.1 مليار دولار يتوقع الحصول عليها من بيع حصته البالغة 70 في المائة في عملاق البتروكيماويات "سابك" إلى عملاقة النفط "أرامكو" المملوكة للدولة والتي ستدفع ثمن نصف حصتها هذه السنة والبقية خلال العامين التاليين.
وقد سبق أن جمع صندوق الاستثمارات العامة 11 مليار دولار من المصارف عندما اقترض للمرة الأولى السنة الماضية، ووافق على سداد فائدة قدرها 75 نقطة أساس (0.75 في المائة) فوق فائدة "ليبور" اللندنية، مع أن مدة القرض 5 سنوات.
وتواجه السعودية مشكلات اقتصادية متصاعدة، حيث سجلت عجزاً مالياً قدره 33.5 مليار ريال تعادل 8.93 مليارات دولار في الربع الثاني من العام 2019، بعدما أعلنت عن فائض في الأشهر الثلاثة الأولى من العام هو الأول منذ 2014.
وهبط فائض ميزان تجارة السعودية الخارجية (النفطية وغير النفطية) بنسبة 6.1 في المائة على أساس سنوي في النصف الأول من العام الحالي، وتراجعت قيمة الصادرات النفطية للسعودية خلال الفترة المذكورة بنسبة 4 في المائة، إلى 104.5 مليارات دولار.
وتزامناً، تراجعت أرباح عشرات الشركات الكبرى العاملة في المملكة، في مؤشر إلى ازدياد الأزمات الاستثمارية.
