حكومة مصر تعلن ارتفاع إيرادات قناة السويس..والبيانات تؤكد انخفاضها
حكومة مصر تعلن ارتفاع إيرادات قناة السويس..والبيانات تؤكد انخفاضها
تكلف مشروع التفريعة 8 مليارات دولار
قال رئيس هيئة قناة السويس، الفريق إيهاب مميش، إن إيرادات القناة حققت ارتفاعا 4%، خلال النصف الأول من العام الجاري، رغم وجود أرقام تؤكد انخفاض عدد السفن المارّة بالقناة، ومن ثم انخفاض العائد.
وقال مميش، خلال احتفال أقيم بمناسبة مرور عام على افتتاح مشروع توسعة القناة، إن إيرادات قناة السويس، خلال الفترة من أول يناير/كانون الثاني وحتى السادس من أغسطس/آب، بلغت ثلاثة مليارات و183 مليون دولار، مقابل ثلاثة مليارات و59 مليون دولار في نفس الفترة العام الماضي، وذلك على الرغم من تراجع حجم التجارة العالمية.
وذكر أن الإيرادات زادت هذا العام بنسبة 13% بالجنيه المصري.
وفي تقرير لموقع أصوات مصرية- النسخة المصرية من رويترز- أكد فيه انخفاض إيرادات القناة في عام 2015 إلى 5.175 مليارات دولار، مقابل 5.465 مليارات دولار عام 2014، بتراجع 290 مليون دولار.
وأضاف التقرير، أن إيرادات هيئة قناة السويس شهدت تراجعا منذ بداية العام الجاري في شهري يناير وفبراير، قبل أن ترتفع في مارس (محسوبة بالجنيه) بنحو 11.8%، مقارنة بالشهر السابق، لتصل إلى 3.477 مليارات جنيه.
وربما يعود ذلك لانخفاض قيمة الجنيه بقدر كبير أمام الدولار، الذي وصل سعره في السوق الرسمي 8.78 جنيهات، مقابل 7.73 جنيهات في مارس/آذار.
وتحصّل قناة السويس إيراداتها بالدولار، وجرت العادة على أن تُعلن بالدولار، إلا أن الهيئة حجبت إيراداتها بالدولار منذ فبراير الماضي، واقتصرت على إعلانها بالجنيه.
ثم توقفت الهيئة عن إعلان إيرادات القناة منذ مارس الماضي، سواء بالجنيه أو بالدولار.
ووفقا لبيانات هيئة قناة السويس عن أعداد السفن التي مرت منذ أغسطس 2015 وحتى مارس الماضي، لم يشهد تطورا في عدد السفن المارة، بل شهد تراجعا كبيرا في بعض الأحيان.
فخلال أغسطس 2015 مرت 52 سفينة يوميا، في حين سجل شهر مارس مرور 48 سفينة في المتوسط، بعد أن كان متراجعا في فبراير إلى 43 سفينة يوميا.
وتأمل مصر أن تسهم هذه التوسعة في زيادة إيرادات قناة السويس إلى 13 مليار دولار سنويا بحلول عام 2023، ارتفاعا من نحو خمسة مليارات دولار في الوقت الراهن.
لكن مؤسسة كابيتال إيكونوميكس البريطانية قالت وقت افتتاح التفريعة الجديدة إن المشروع يحتاج لكي يحقق الإيرادات التي تستهدفها الحكومة المصرية "أن تزيد حركة التجارة العالمية بنسبة 9% سنويًا حتى عام 2023، بينما لا تزيد التقديرات لمتوسط النمو في حركة التجارة العالمية خلال السنوات الأربع المقبلة على 3%".
وانتقد معارضون وخبراء اقتصاد مشروع قناة السويس الجديدة، وقالوا إنه لن يحقق المرجو منه، في ظل تراجع حجم التجارة العالمي، وتباطؤ نمو الاقتصاد الصيني.
لكن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قال، في كلمة ألقاها اليوم "خلال العام الماضي... بعض الناس تصورت إن انخفاض التجارة العالمية وركود الاقتصاد سيكون له تأثير سلبي على دخل قناة السويس. لكن بمنتهى الشفافية السيد رئيس الهيئة يقول لنا بالأرقام... إنه حصل نمو".
وأضاف السيسي "خذوا بالكم أن كل إنجاز يوضع بجوار منه محاولة للتشكيك في نجاح هذا الإنجاز، كي لا يبقى هناك أمل ويكون هناك إحباط دائما".
وتضمّن مشروع توسعة القناة، الذي يُعرف في مصر باسم مشروع قناة السويس الجديدة، حفر مجرى ملاحي مواز للقناة القديمة بطول 35 كيلومترا وبعرض 317 مترا وبعمق 24 مترا، ليسمح بعبور سفن بغاطس يصل إلى 66 قدما.
وتضمن المشروع أيضا توسيع وتعميق تفريعة البحيرات الكبرى بطول حوالي 27 كيلومترا، وتفريعة البلاح بطول نحو عشرة كيلومترات، ليصل إجمالي طول مشروع القناة الجديدة إلى 72 كيلومترا.
وتكلف المشروع، الذي نُفذ في عام واحد، ثمانية مليارات دولار، تم جمعها بالعملة المحلية من المصريين، من خلال طرح شهادات استثمار بفائدة 12% لمدة خمس سنوات.
ورغم تأكيد المسؤولين على أن تمويل حفر القناة الجديدة جاء عن طريق شهادات الاستثمار، إلا أن هيئة قناة السويس حصلت، خلال العام الماضي، على قروض مباشرة من البنوك بقيمة 1.4 مليار دولار.
ووفقا للتقرير، فإن هناك تكلفة أخرى فرضها حفر القناة على الاقتصاد المصري، حيث ساهم في أزمة نقص العملة الأجنبية التي تعانيها مصر منذ العام الماضي.
فقد أكد محافظ البنك المركزي السابق، هشام رامز، قبل تقديم استقالته في أكتوبر الماضي، في تصريحات إعلامية، أن "حفر قناة السويس، وإنشاء محطات كهرباء جديدة كلفتنا مليارات الدولارات، وهذا سبب الأزمة التي حدثت في الدولار".
