إيران: تعليق مشروع برلماني لتعطيل صفقة توتال
صفقة توتال لتطوير الحقول النفطية تواجه انتقادات(فرانس برس)
شارك وزير النفط الإيراني، بيجن زنغنه، بالجلسة التي عقدها نواب البرلمان الإيراني، اليوم الأربعاء، وقدم تقريراً حول تفاصيل الصفقة الموقعة مع شركة توتال الفرنسية لتطوير حقل بارس الجنوبي للغاز، والتي أثارت انتقادات العديد من النواب.
وأجاب الوزير، خلال الجلسة، عن تساؤلات بعض النواب، وهو ما أدى في نهاية الجلسة لعدم بحث مشروع القانون المقترح من قبل عدة برلمانيين والذي كان يهدف لتعطيل الصفقة.
وذكر زنغنه أن العقد الموقع مع توتال يحقق أمناً اقتصادياً لإيران، مؤكداً الحاجة للاستثمارات الأجنبية. مبدياً استغرابه من انتقادات بعضهم ممن يريدون تطوير الاستثمار، لكنهم يقفون بوجه كل شركة أجنبية أياً كان الطرف الذي يملكها.
من ناحيته أشار رئيس مجلس الشورى الإسلامي، علي لاريجاني، إلى أنه سيتم تشكيل لجنة خاصة لمراقبة تنفيذ صفقة توتال، بما يبدد مخاوف المنتقدين، وذكر أن هذه اللجنة ستضم ممثلين عن السلطة القضائية ولجنتي الطاقة والتخطيط البرلمانيتين.
ونقلت وكالة إيسنا عن عضو لجنة الأمن القومي والسياسات الخارجية، حشمت الله فلاحت بيشه، قوله "إنه من الضروري منح الثقة للمسؤولين في الحكومة، مؤكداً إلغاء أكثر من 900 نوع من العقوبات التي كانت مفروضة على البلاد، بموجب توصل الحكومة نفسها للاتفاق النووي".
وذكر نائب رئيس المجلس، علي مطهري، أن مشروع القرار الذي طرحه بعض النواب لن يناقش بناء على توضيحات وزير النفط من جهة، وإلى قلة عدد النواب الذين وقعوا عليه من جهة أخرى.
وأثار النائب الإصلاحي، مصطفى كواكبيان، جدلاً في البرلمان، بعد انتقاده من وقعوا على هذا المشروع، وقال "إنهم من رجال الدين وليسوا على دراية بشؤون النفط"، وهو ما فتح نار الانتقادات ضده، فعاد ليعتذر وليؤكد أنه لم يكن يقصد إهانة المؤسسة الدينية، وإنما كان يتحدث عن ضرورة وجود مبررات تخصصية ومدروسة لهذه الانتقادات.
وكان النائب في البرلمان الإيراني، حسين علي حاجى دليغاني، قد ذكر، أمس الثلاثاء، أن 23 نائباً وقعوا على مشروع قانون طارئ تم تقديمه للهيئة الرئاسية للبرلمان بهدف تعليق الصفقة التي وقعتها الحكومة الإيرانية قبل أيام مع شركة توتال الفرنسية، بقيمة خمسة مليارات دولار تقريباً.
ونقل موقع تسنيم الإيراني عن دليغاني قوله "إنه لم يكن هناك وقت لجمع المزيد من التواقيع على المشروع"، مطالباً بضرورة تقديمه بشكل فوري وإلا ستدخل صفقة توتال حيز التنفيذ منتصف ليل الأربعاء.
ونشر موقع تسنيم نص المشروع الذي جاء تحت عنوان "إلزام الحكومة بمراعاة مصالح إيران الوطنية من خلال صك عقود نفط وغاز بصيغ جديدة"، ويوقف بموجبه أي صفقات جديدة وضخمة من هذا القبيل دون موافقة مجلس الشورى الإسلامي.
وترتبط أسباب التخوف بتبعات هذه الصفقة، فيرى بعضهم أنها تخالف الدستور، كونها تمنح فوائد ضخمة من حقول الغاز والنفط الإيرانية لشركات أجنبية، بالإضافة إلى تأكيد هؤلاء على عدم مراعاة شركة توتال للشفافية في تعاملاتها وهو ما قد يدخل إيران في دوامة مشاكل جديدة وعلى رأسها الفساد.
اقــرأ أيضاً
وأجاب الوزير، خلال الجلسة، عن تساؤلات بعض النواب، وهو ما أدى في نهاية الجلسة لعدم بحث مشروع القانون المقترح من قبل عدة برلمانيين والذي كان يهدف لتعطيل الصفقة.
وذكر زنغنه أن العقد الموقع مع توتال يحقق أمناً اقتصادياً لإيران، مؤكداً الحاجة للاستثمارات الأجنبية. مبدياً استغرابه من انتقادات بعضهم ممن يريدون تطوير الاستثمار، لكنهم يقفون بوجه كل شركة أجنبية أياً كان الطرف الذي يملكها.
من ناحيته أشار رئيس مجلس الشورى الإسلامي، علي لاريجاني، إلى أنه سيتم تشكيل لجنة خاصة لمراقبة تنفيذ صفقة توتال، بما يبدد مخاوف المنتقدين، وذكر أن هذه اللجنة ستضم ممثلين عن السلطة القضائية ولجنتي الطاقة والتخطيط البرلمانيتين.
ونقلت وكالة إيسنا عن عضو لجنة الأمن القومي والسياسات الخارجية، حشمت الله فلاحت بيشه، قوله "إنه من الضروري منح الثقة للمسؤولين في الحكومة، مؤكداً إلغاء أكثر من 900 نوع من العقوبات التي كانت مفروضة على البلاد، بموجب توصل الحكومة نفسها للاتفاق النووي".
وذكر نائب رئيس المجلس، علي مطهري، أن مشروع القرار الذي طرحه بعض النواب لن يناقش بناء على توضيحات وزير النفط من جهة، وإلى قلة عدد النواب الذين وقعوا عليه من جهة أخرى.
وأثار النائب الإصلاحي، مصطفى كواكبيان، جدلاً في البرلمان، بعد انتقاده من وقعوا على هذا المشروع، وقال "إنهم من رجال الدين وليسوا على دراية بشؤون النفط"، وهو ما فتح نار الانتقادات ضده، فعاد ليعتذر وليؤكد أنه لم يكن يقصد إهانة المؤسسة الدينية، وإنما كان يتحدث عن ضرورة وجود مبررات تخصصية ومدروسة لهذه الانتقادات.
وكان النائب في البرلمان الإيراني، حسين علي حاجى دليغاني، قد ذكر، أمس الثلاثاء، أن 23 نائباً وقعوا على مشروع قانون طارئ تم تقديمه للهيئة الرئاسية للبرلمان بهدف تعليق الصفقة التي وقعتها الحكومة الإيرانية قبل أيام مع شركة توتال الفرنسية، بقيمة خمسة مليارات دولار تقريباً.
ونقل موقع تسنيم الإيراني عن دليغاني قوله "إنه لم يكن هناك وقت لجمع المزيد من التواقيع على المشروع"، مطالباً بضرورة تقديمه بشكل فوري وإلا ستدخل صفقة توتال حيز التنفيذ منتصف ليل الأربعاء.
ونشر موقع تسنيم نص المشروع الذي جاء تحت عنوان "إلزام الحكومة بمراعاة مصالح إيران الوطنية من خلال صك عقود نفط وغاز بصيغ جديدة"، ويوقف بموجبه أي صفقات جديدة وضخمة من هذا القبيل دون موافقة مجلس الشورى الإسلامي.
وترتبط أسباب التخوف بتبعات هذه الصفقة، فيرى بعضهم أنها تخالف الدستور، كونها تمنح فوائد ضخمة من حقول الغاز والنفط الإيرانية لشركات أجنبية، بالإضافة إلى تأكيد هؤلاء على عدم مراعاة شركة توتال للشفافية في تعاملاتها وهو ما قد يدخل إيران في دوامة مشاكل جديدة وعلى رأسها الفساد.
