ملامح انفراج في أزمة الاتحاد الجمركي البريطاني الأوروبي
ستبقى بريطانيا ملتزمة بالرسوم الجمركية للاتحاد الأوروبي طوعاً (Getty)
شهدت القمة الأوروبية البلقانية التي عقدت أمس في صوفيا، ملامح انفراج في أزمة الاتحاد الجمركي البريطاني الأوروبي، من خلال التزام بريطانيا بخطة "مساندة" في حال فشل المفاوضات في الوصول إلى اتفاق قبل موعد خروجها من الاتحاد الأوروبي (بريكست).
وأعلن مكتب رئاسة الوزراء البريطانية أنه سينشر الأسبوع المقبل مقترحاً لرئيسة الوزراء، تيريزا ماي، بُني على تفاهمات مع رئيس الوزراء الإيرلندي ليو فارادكار، في صوفيا البلغارية.
وتقضي خطة الحكومة المقترحة بأن تبقى بريطانيا ملتزمة بالرسوم الجمركية للاتحاد الأوروبي طوعاً، ولمدة محدودة بعد انتهاء الفترة الانتقالية التالية لبريكست.
ونفى المكتب أن يؤدي هذا الوضع إلى الحد من قدرة بريطانيا على رسم سياستها التجارية الخاصة، أو تقييد حريتها في عقد الاتفاقيات التجارية المستقلة. وأضاف أنه "حالما تنتهي الفترة الانتقالية فإننا لن نكون قادرين فقط على التفاوض وتوقيع اتفاقيات تجارية جديدة، بل وتطبيقها أيضاً".
وعبّر فارادكار عن تفاؤله الحذر بالمقترح البريطاني، معرباً عن استعداد حكومته للقبول به، قائلاً إن "أي خطوة حول الجمارك تقرب بريطانيا من الاتحاد الأوروبي مرحب بها".
وكانت بريطانيا والاتحاد الأوروبي قد توصلتا إلى خطة "مساندة" مبدئية في ديسمبر/ كانون الأول الماضي، مع اختتام الجولة الأولى من المفاوضات، لتجنب الحدود الصلبة في إيرلندا، في حال فشل المفاوضات في الوصول إلى اتفاق مشترك.
ووفقاً لذلك الحل، تلتزم إيرلندا الشمالية بقواعد الاتحاد الأوروبي الجمركية التي تدعم التعاون بين شطري الجزيرة الإيرلندية واتفاقية الجمعة العظيمة.
وتأتي هذه التطورات بعد بروز تقارير عن قبول الحكومة البريطانية البقاء في الاتحاد الجمركي الأوروبي، حتى ما بعد نهاية الفترة الانتقالية في ديسمبر/ كانون الأول 2020، وهو ما أسرعت رئاسة الحكومة لنفيه.
إلا أن خطة "المساندة" المقترحة تقضي عملياً ببقاء بريطانيا ملتزمة طوعاً بقوانين الاتحاد الأوروبي الجمركية، رغم كونها خارج الاتحاد الجمركي، حتى التوصل إلى اتفاق نهائي حول العلاقة بين الطرفين، وبناء البنية التحتية الضرورية لتطبيق هذه السياسة الجديدة، وهو ما يعتقد أن يستمر إلى ما بعد عام 2023 على أقرب تقدير.
وقالت ماي في مؤتمر صحافي في صوفيا "في ديسمبر، وضعنا الخيارات المتاحة أمامنا فيما يتعلق بالتزامنا بعدم رفع الحدود الصلبة بين إيرلندا الشمالية وإيرلندا بشكل واضح"، مضيفةً "نتوقع أن يتم التعامل مع هذه النقطة في إطار العلاقة النهائية مع الاتحاد الأوروبي، ولكن كان لدينا حينها خياران آخران بما فيهما خطة المساندة".
ولفتت إلى أن "المفوضية الأوروبية نشرت خطة مساندة غير مقبولة بالنسبة لنا، وسنتقدم بمقترحنا الخاص بهذه الخطة عندما يحين الوقت".
وينتظر أن يتقدم أوليفر روبنز، كبير مستشاري ماي حول بريكست، بالمقترح البريطاني إلى نظرائه الأوروبيين في بروكسل الأسبوع المقبل.
وكانت الحكومة البريطانية قد عجزت عن التوافق على نوع العلاقة الجمركية التي تريد التفاوض عليها مع الاتحاد الأوروبي بعد بريكست، إذ يدور النقاش حالياً حول خيار الشراكة الجمركية أو خيار التيسير الأشمل.
ورفض الاتحاد الأوروبي هذه الخيارات، ما يعني اضطرار بريطانيا إلى اللجوء إلى خطة المساندة، والتي يفترض أن تكون حلاً مؤقتاً حتى يتم الاتفاق على الوضع النهائي.
وكان الاتفاق الأولي في ديسمبر/كانو الأول الماضي ينص على أن تظل إيرلندا الشمالية ضمن المنظومة التجارية الأوروبية بشكل اختياري، وترسم الحدود الجمركية في البحر الإيرلندي.
إلا أن حزب الاتحاد الديمقراطي الإيرلندي، حليف ماي، يرفض هذا الخيار لما يمكنه أن يعزل إيرلندا الشمالية عن بقية بريطانيا، ويهدد وحدة البلاد. ولذلك يضم الاقتراح البديل أن تلتزم كامل بريطانيا بالقوانين الأوروبية.
