أوروبا تدعو الحكومة اليونانية الجديدة للالتزام بالتقشف المالي
ميتسوتاكيس تعهد بتخفيف سياسات التقشف التي طبقها تسيبراس(Getty)
حضّ رئيس مجموعة اليورو ماريو سنتينو رئيس الوزراء اليوناني الجديد المحافظ كرياكوس ميتسوتاكيس، على احترام "الالتزامات" التي قطعها سلفه اليساري ألكسيس تسيبراس خلال فترة الإنقاذ المالي للبلاد، ولا سيما في مجالي الإصلاح الحكومي والتقشّف في الإنفاق العام.
وقال سنتينو للصحافيين في بروكسل مساء أمس الإثنين: "نصحيتي (للحكومة اليونانية الجديدة) هي أنه يجب أن نحترم التزاماتنا، هذه هي الطريقة الوحيدة التي أعرفها لكسب المصداقية".
وأضاف: "التعهدات هي تعهدات. إذا نكثنا بها فإنّ المصداقية هي أول ما سينهار وسيؤدّي ذلك إلى نقص بالثقة والاستثمارات، وفي نهاية المطاف بالنموّ".
من جهته قال المفوّض الأوروبي للشؤون الاقتصادية، الفرنسي بيار موسكوفيسي، إنّ "عملية الإصلاحات (التي بدأت في اليونان) هي الطريقة الصحيحة لخلق كل الوظائف التي ينتظرها الجميع، وبخاصة الشباب اليوناني".
وأتى تحذير رئيس منطقة اليورو بعيد ساعات على أداء ميتسوتاكيس اليمين الدستورية، وتسلّمه رسمياً مهام رئاسة الوزراء متعهداً بتخفيف سياسة التقشف التي تفرضها منطقة اليورو.
وأعلن ميتسوتاكيس مساء الإثنين تشكيلة حكومته الجديدة التي ضمّت تكنوقراطاً ونساءً، وذلك غداة وعده بـ"إنهاض" البلاد بعد مرحلة "مؤلمة" عاشتها خلال حكم تسيبراس.
وقال ميتسوتاكيس بعد إعلان فوزه بالانتخابات أول من أمس الأحد، إن لديه تفويضاً واضحاً من أجل التغيير، وتعهد بزيادة الاستثمارات وتقليص الضرائب.
اقــرأ أيضاً
وأكد رئيس الوزراء المنتخب الذي ينتمي إلى حزب الديمقراطية الجديدة المحافظ، أن نتيجة الانتخابات منحته تفويضاً قوياً وواضحاً من أجل تحقيق التغيير في اليونان، مضيفاً أنني "ملتزم بتقليص الضرائب وتوفير استثمارات كثيرة ووظائف جيدة وجديدة، ونموّ يسمح بتحسين الأجور وزيادة المعاشات في دولة تتسم بالكفاءة".
وأنهت الانتخابات أربع سنوات من حكم حزب "سيريزا" بقيادة أليكسيس تسيبراس ذي التوجه اليساري، الذي يُلقى عليه اللوم في إثقال كاهل البلاد بمزيد من الديون وسوء إدارة الأزمات، حيث تعهد تسيبراس عند وصوله للسلطة عام 2015 بالتخلي عن خطة التقشف، غير أنه تراجع عن موقفه بعد أسابيع.
وتعرضت اليونان لأزمة مالية طاحنة منذ عام 2010، احتاجت معها إلى دعم مالي من شركائها في الاتحاد الأوروبي ثلاث مرات.
وتتسلّم الحكومة الجديدة اقتصاداً يسجّل تباطؤاً في النموّ، وديناً عاماً يتجاوز 180% من إجمالي الناتج الداخلي، ومفاوضات صعبة مع الجهات الدائنة لليونان لتخفيف الأهداف الضريبية.
(فرانس برس، العربي الجديد)
وقال سنتينو للصحافيين في بروكسل مساء أمس الإثنين: "نصحيتي (للحكومة اليونانية الجديدة) هي أنه يجب أن نحترم التزاماتنا، هذه هي الطريقة الوحيدة التي أعرفها لكسب المصداقية".
وأضاف: "التعهدات هي تعهدات. إذا نكثنا بها فإنّ المصداقية هي أول ما سينهار وسيؤدّي ذلك إلى نقص بالثقة والاستثمارات، وفي نهاية المطاف بالنموّ".
من جهته قال المفوّض الأوروبي للشؤون الاقتصادية، الفرنسي بيار موسكوفيسي، إنّ "عملية الإصلاحات (التي بدأت في اليونان) هي الطريقة الصحيحة لخلق كل الوظائف التي ينتظرها الجميع، وبخاصة الشباب اليوناني".
وأتى تحذير رئيس منطقة اليورو بعيد ساعات على أداء ميتسوتاكيس اليمين الدستورية، وتسلّمه رسمياً مهام رئاسة الوزراء متعهداً بتخفيف سياسة التقشف التي تفرضها منطقة اليورو.
وأعلن ميتسوتاكيس مساء الإثنين تشكيلة حكومته الجديدة التي ضمّت تكنوقراطاً ونساءً، وذلك غداة وعده بـ"إنهاض" البلاد بعد مرحلة "مؤلمة" عاشتها خلال حكم تسيبراس.
وقال ميتسوتاكيس بعد إعلان فوزه بالانتخابات أول من أمس الأحد، إن لديه تفويضاً واضحاً من أجل التغيير، وتعهد بزيادة الاستثمارات وتقليص الضرائب.
وأكد رئيس الوزراء المنتخب الذي ينتمي إلى حزب الديمقراطية الجديدة المحافظ، أن نتيجة الانتخابات منحته تفويضاً قوياً وواضحاً من أجل تحقيق التغيير في اليونان، مضيفاً أنني "ملتزم بتقليص الضرائب وتوفير استثمارات كثيرة ووظائف جيدة وجديدة، ونموّ يسمح بتحسين الأجور وزيادة المعاشات في دولة تتسم بالكفاءة".
وأنهت الانتخابات أربع سنوات من حكم حزب "سيريزا" بقيادة أليكسيس تسيبراس ذي التوجه اليساري، الذي يُلقى عليه اللوم في إثقال كاهل البلاد بمزيد من الديون وسوء إدارة الأزمات، حيث تعهد تسيبراس عند وصوله للسلطة عام 2015 بالتخلي عن خطة التقشف، غير أنه تراجع عن موقفه بعد أسابيع.
وتعرضت اليونان لأزمة مالية طاحنة منذ عام 2010، احتاجت معها إلى دعم مالي من شركائها في الاتحاد الأوروبي ثلاث مرات.
وتتسلّم الحكومة الجديدة اقتصاداً يسجّل تباطؤاً في النموّ، وديناً عاماً يتجاوز 180% من إجمالي الناتج الداخلي، ومفاوضات صعبة مع الجهات الدائنة لليونان لتخفيف الأهداف الضريبية.
(فرانس برس، العربي الجديد)
