"العربي الجديد" يرصد رأي المصريين باستيراد الغاز الإسرائيلي
رفض المواطنون المصريون قرار شركات قطاع خاص محسوبة على الحكومة استيراد صفقة غاز طبيعي من الكيان الصهيوني بمبلغ قدره 20 مليار دولار، مشيرين إلى أنهم لا يأمنون على أنفسهم من دخول أسطوانات غاز مصدرها إسرائيل بيوتهم ومطاعمهم ومصانعهم باعتبارها العدو الأول لمصر والعرب
ورفض بعض الذين استطلعت "العربي الجديد" التطبيع مع الكيان الصهيوني أو الاعتراف به عبر صفقات الغاز سواء بتصديره سابقا أو استيراده كما هو مخطط.
وفي عام 2005 وخلال حكم مبارك أبرمت الحكومة المصرية اتفاقية لتصدير الغاز المصري لإسرائيل لمدة 20 عاما، وبثمن يتراوح بين 70 سنتا و1.5 دولار للمليون وحدة حرارية رغم أن سعر التكلفة 2.65 دولار، كما حصلت شركة الغاز الإسرائيلية على إعفاء ضريبي من الحكومة لمدة 3 سنوات من عام 2005 إلى عام 2008، وأثارت الاتفاقية حملة احتجاجات وانتقادات كبيرة دفعت عددا كبيرا من أعضاء البرلمان المصري إلى الاحتجاج وتقديم طلبات إحاطة.
كانت شركة "دولفينز" للغاز الطبيعي المصرية ومجموعة تمار الإسرائيلية للغاز قد وقعتا مؤخرا اتفاقية لاستيراد الغاز بقيمة 20 مليار دولار على مدى 15 عاما.