تراجع حاد في مبيعات العقارات في المغرب
ركود يضرب سوق العقارات في المغرب (Getty)
لا يزال سوق العقارات في المغرب، في حالة الركود التي دخل فيها العامين الأخيرين، في ظل عدم توفر عرض يلبي انتظارات جميع الفئات، بأسعار تتماشى مع قدراتهم الشرائية.
وأظهرت نتائج بحث حديث، أصدره البنك المركزي ومؤسسة المحافظة العقارية، حول مؤشرات السوق العقارية، تراجعاً حاداً في المبيعات، خلال الربع الأول من العام الجاري، فيما استقرت الأسعار أو انخفضت، حسب نوعية العقارات.
وتوصل البحث إلى أن مبيعات العقارات بجميع أصنافها، سجلت تراجعاً بنحو 8.5%، في الربع الأول من العام الجاري، مقارنة بالربع الأخير من العام الماضي، مضيفا أن مبيعات الأصول العقارية المعدة للسكن تراجعت بنحو 12.1%.
وأكد البنك المركزي والمحافظة العقارية، أن المبيعات انخفضت بالدار البيضاء بحدود 7.3%، وهي نسبة تصل إلى 13% على مستوى الشقق، وتراجعت المبيعات 21.7% في طنجة، و27.7% بمراكش، بالمقابل ارتفعت المبيعات بالعاصمة الرباط 14.3%.
وذهب البحث إلى أن أسعار العقارات تراجعت 2% في الربع الأول من العام، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، غير أن التفاصيل تشير إلى انخفاض أسعار المساكن بنحو 0.7%، وارتفاع أسعار الأراضي 1.2%، والأصول المعدة للاستعمال المهني بحدود 3.6%.
ولاحظ أحمد بوحمد، رئيس اتحاد المنعشين العقاريين الصغار، في تصريح لـ "العربي الجديد"، أن أداء الأسعار في مدينة مثل الدار البيضاء متباين، حسب المناطق، ففي وسط المدينة، يعرف البيع وضعية ركود.
وأوضح أنه إذا كانت عملية البيع تعرف نوعاً من الركود في وسط المدينة، فإن ضعف الطلب في ضواحي المدينة، أفضى إلى تراجع حاد للأسعار، حيث يصل في بعض الأحيان إلى 3%.
وشدد على أن ركود سوق العقارات في المغرب، سُجل، بشكل ملحوظ، منذ بداية العام الجاري، حيث تنتظر الأسر ظهور عرض يستجيب لانتظاراتها، خاصة تلك المنتمية للطبقة الوسطى، مازالت لم تجد بغيتها في السوق المغربية، على الرغم من تشجيع الدولة للمستثمرين العقاريين على توفير مساكن تلائمها.
واعتبر مصدر مصرفي فضل عدم ذكر اسمه، أن من بين أسباب ركود سوق العقار في المغرب، طريقة تعاطي المصارف مع طلبات القروض، حيث أضحت أكثر تشدداً ولا تستجيب إلا بعد ثلاثة أشهر في بعض الأحيان، بينما كانت في السابق تجيب الطالب في ظرف أيام قليلة.
ورجح أن تكون العديد من الأسر تتريث في انتظار ظهور المصارف الإسلامية، حيث تبني عليها آمالاً عريضة من أجل تمويل مساكنها، علماً أن المغرب مقبل على استقبال مصارف تعمل بالتمويل الإسلامي.
اقــرأ أيضاً
وأظهرت نتائج بحث حديث، أصدره البنك المركزي ومؤسسة المحافظة العقارية، حول مؤشرات السوق العقارية، تراجعاً حاداً في المبيعات، خلال الربع الأول من العام الجاري، فيما استقرت الأسعار أو انخفضت، حسب نوعية العقارات.
وتوصل البحث إلى أن مبيعات العقارات بجميع أصنافها، سجلت تراجعاً بنحو 8.5%، في الربع الأول من العام الجاري، مقارنة بالربع الأخير من العام الماضي، مضيفا أن مبيعات الأصول العقارية المعدة للسكن تراجعت بنحو 12.1%.
وأكد البنك المركزي والمحافظة العقارية، أن المبيعات انخفضت بالدار البيضاء بحدود 7.3%، وهي نسبة تصل إلى 13% على مستوى الشقق، وتراجعت المبيعات 21.7% في طنجة، و27.7% بمراكش، بالمقابل ارتفعت المبيعات بالعاصمة الرباط 14.3%.
وذهب البحث إلى أن أسعار العقارات تراجعت 2% في الربع الأول من العام، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، غير أن التفاصيل تشير إلى انخفاض أسعار المساكن بنحو 0.7%، وارتفاع أسعار الأراضي 1.2%، والأصول المعدة للاستعمال المهني بحدود 3.6%.
ولاحظ أحمد بوحمد، رئيس اتحاد المنعشين العقاريين الصغار، في تصريح لـ "العربي الجديد"، أن أداء الأسعار في مدينة مثل الدار البيضاء متباين، حسب المناطق، ففي وسط المدينة، يعرف البيع وضعية ركود.
وأوضح أنه إذا كانت عملية البيع تعرف نوعاً من الركود في وسط المدينة، فإن ضعف الطلب في ضواحي المدينة، أفضى إلى تراجع حاد للأسعار، حيث يصل في بعض الأحيان إلى 3%.
وشدد على أن ركود سوق العقارات في المغرب، سُجل، بشكل ملحوظ، منذ بداية العام الجاري، حيث تنتظر الأسر ظهور عرض يستجيب لانتظاراتها، خاصة تلك المنتمية للطبقة الوسطى، مازالت لم تجد بغيتها في السوق المغربية، على الرغم من تشجيع الدولة للمستثمرين العقاريين على توفير مساكن تلائمها.
واعتبر مصدر مصرفي فضل عدم ذكر اسمه، أن من بين أسباب ركود سوق العقار في المغرب، طريقة تعاطي المصارف مع طلبات القروض، حيث أضحت أكثر تشدداً ولا تستجيب إلا بعد ثلاثة أشهر في بعض الأحيان، بينما كانت في السابق تجيب الطالب في ظرف أيام قليلة.
ورجح أن تكون العديد من الأسر تتريث في انتظار ظهور المصارف الإسلامية، حيث تبني عليها آمالاً عريضة من أجل تمويل مساكنها، علماً أن المغرب مقبل على استقبال مصارف تعمل بالتمويل الإسلامي.
