من هو ديفيد ليبتون الرئيس المؤقت لصندوق النقد الدولي؟

تولى ديفيد ليبتون، أميركي الجنسية، الحاصل على الماجستير والدكتوراه من جامعة هارفارد، منصبه كنائب لرئيس صندوق النقد الدولي في 2011، ثم مددت مهامه نائباً لرئيسة الصندوق كريستين لاغارد في عام 2016، وذلك لخمس سنوات أخرى.

ولم يكن ليبتون غريباً عن الصندوق، الذي بدأ فيه حياته العملية، وأمضى فيه ثماني سنوات، شارك فيها في الإشراف على قضايا الاستقرار الاقتصادي في الأسواق الناشئة والدول الفقيرة. كما قدم ليبتون استشارات اقتصادية لحكومات كل من روسيا وبولندا وسلوفينيا، خلال فترة تحوّل الدول الاشتراكية إلى الرأسمالية، في أعقاب سقوط سور برلين. 

وبعد اطلاعه على خبايا اقتصادات المعسكر الشرقي، بما فيها من أسرار، التقطه الرئيس الأميركي السابق بيل كلينتون، ليعمل في إدارته، خلال الفترة من 1993 إلى 1998.

ومن خلال عمله كوكيل لوزارة الخزانة للشؤون الخارجية، كما نائب للوزير، ساهم ليبتون في تعامل الإدارة الأميركية مع الأزمة المالية في جنوب شرق آسيا في التسعينيات، الأمر الذي ساهم في إثراء خبرته في المنطقة التي لم يتعامل معها من قبل، والتي لعبت دوراً كبيراً بعدها في الاقتصاد العالمي.
وبعد صقل خبراته على هذا النحو، لم يجد سيتي بنك أفضل منه لاختياره عضواً منتدباً، وتحميله مسؤولية واحد من أهم قطاعات إدارة المخاطر لديه، وهو إدارة مخاطر الدول، ليشرف عليها في كافة فروع البنك حول العالم.

وبعد ستة أعوام في البنك، انتقل ليبتون ليعمل في إدارة الرئيس الأميركي السابق باراك أوباما، مستشاراً خاصاً، ثم كبير مستشارين في مجلسي الاقتصاد القومي والأمن القومي التابعين للبيت الأبيض، قبل أن يعود مرة أخرى إلى صندوق النقد الدولي.

ورغم قيامه بمهام المنصب خلال الوقت الحالي، فمن المستبعد أن يتم تثبيت ليبتون فيه، حيث جرى العرف أن يكون رئيس الصندوق أوروبياً، وأن يكون رئيس البنك الدولي أميركياً، رغم مطالبة العديد من الدول الناشئة في أكثر من مناسبة، بتجربة مسؤولين من بلادهم في المنصب الذي تزايد دوره مؤخراً في هذه الأسواق.
ويتم اختيار الرئيس للمؤسستين من خلال المجلس التنفيذي لهما، الذي تنص قواعد التصويت فيهما على ترجيح عضوية الدول صاحبة الحصة الأكبر فيهما، كمقياس لحجم الاقتصاد فيها وقوته.

وفي الواقع العملي، كان ذلك طريقاً ممهداً لإحكام سيطرة أميركا وأوروبا الغربية على المؤسستين الأكثر تأثيراً في الاقتصاد العالمي. وعند تأسيسهما، اقترح الاقتصادي جون مينارد كينز، تولّي هاري دكستر وايت، المسؤول في وزارة الخزانة الأميركية، مهمة رئاسة الصندوق، وهو ما أيده الرئيس الأميركي وقتها هاري ترومان.

لكن فريدريك فينسون، وزير الخزانة الأميركي وقتها، رفض تعيين وايت، واقترح أن يقود أميركي البنك الدولي، فتم اختيار البلجيكي كاميل غوت لرئاسة صندوق النقد. ولا يعني قصر منصب رئيس الصندوق على الأوروبيين أنهم يختارونه وحدهم، حيث تشير التجارب السابقة إلى تدخّل الولايات المتحدة في العديد من المناسبات لرفض مرشح، أو للدفع بمرشح آخر ممن يخدمون مصالحها.

ومع زيادة عدد الدول الأعضاء في الصندوق من 44 دولة في عام 1946، إلى أكثر من 185 دولة في وقتنا الحالي، تعاظم الدور الذي تلعبه الدول النامية في عملية الاختيار.

وفي عام 1973، قادت إيران وإندونيسيا مجموعة من الدول النامية لوقف تعيين الهولندي ايميل فان لينيب، باعتباره رمزاً للدول الغنية الاستعمارية.
ومع تزايد حجم الدور الذي تلعبه الدول التي كانت نامية، وأصبح يطلق على الكثير منها الآن الناشئة، في الاقتصاد العالمي، أشارت مذكرة داخلية لدى الصندوق إلى التأثير السلبي لقصر اختيار رئيسه على الأوروبيين، كونه يقلل من النطاق المتاح للاختيار، إلا أنها لم تتطرق إلى إلغاء الاتفاق غير المعلن.

وفي 2010، فتحت مجموعة العشرين الباب إلى عضوية مجلس إدارتها للدول النامية، الأمر الذي يبشر بإمكانية حدوث ذلك في صندوق النقد.