ارتفاع الفقر يدفع حكومة الأردن إلى حجب بياناته
خبراء اقتصاد يطالبون بزيادة الأجور وتخصيص رواتب للفقراء (Getty)
أصبحت معدلات الفقر في الأردن مثار قلق العديد من المسؤولين الحكوميين والمنظمات الأهلية، لتشير المعطيات الحالية إلى ارتفاعها، بينما لم تنجح استراتيجية المملكة للحد من الفقر وتخفيض نسبته في تحقيق أهدافها لتفاقم حجم المشكلة في السنوات الخمس الأخيرة وتزايد أعداد الفقراء من عام لآخر.
وكانت الحكومة تخطط ضمن استراتيجيتها التي أطلقتها عام 2013 إلى تخفيض نسبة الفقر المقدرة بحوالى 14.4% عام 2010 إلى 6% حتى العام 2020 وبحوالى 1.2% سنوياً.
وحتى اليوم لا توجد أرقام رسمية معلنة عن نسبة الفقر في الأردن، باستثناء الإحصائيات التي تعود إلى العام 2010، والتي أظهرت حينها ارتفاع الفقر بين الأردنيين إلى 14.4%، مقابل 13.3% للعام 2008.
وقد احتسبت نسبة الفقر بعد إضافة المعونات الحكومية المقدمة لبعض الأسر المعوزة، وبدونها كانت النسبة تقدر بحوالى 17%.
ولم تعلن الحكومة نتائج آخر دراسة لاحتساب نسبة الفقر والتي أجريت قبل عامين، لأسباب أرجعتها مصادر إلى ارتفاع أعداد الفقراء وعدم رغبة السلطات في الإعلان عنها، فيما قدرت مصادر اطلعت على نتائج تلك الدراسة في تصريحات لـ"العربي الجديد" نسبة الفقر بنحو 20%.
ولم يخفِ قاسم الزعبي، مدير عام دائرة الإحصاءات العامة (حكومية)، في تصريحات صحافية الأسبوع الماضي، أن دائرة الإحصاءات العامة تحفظت على نسبة الفقر، لكنه أرجع ذلك إلى عدة اعتبارات، من بينها عدم الأخذ بعين الاعتبار التغيرات الهيكلية في السكان، ما يجعل النسبة المستخرجة غير دقيقة ولا تعكس الواقع.
وأظهر التعداد العام للسكان والمساكن، الذي تم الإعلان عن نتائجه العام الماضي، ارتفاع عدد السكان إلى حوالى 9.5 ملايين نسمة، وذلك باحتساب أعداد اللاجئين السوريين وعددهم حوالى 1.3 مليون لاجئ، إضافة إلى أعداد أخرى من اللاجئين الفلسطينيين غير المجنسين وبخاصة الغزيين.
واعتبر فواز رطروط، المتحدث الرسمي لوزارة التنمية الاجتماعية، في تصريح خاص لـ"العربي الجديد"، أن ارتفاع نسبة الفقر أمر متوقع في ضوء الصعوبات الاقتصادية التي يواجهها الأردن وارتفاع عدد السكان الاستثنائي.
وقال محمد الخطيب، المتحدث الرسمي باسم وزارة العمل، في تصريح لـ"العربي الجديد"، إن وزارة العمل تنفذ خطة لإحلال العمالة الأردنية مكان الوافدة وتنظيم السوق، لتخفيض معدل البطالة الذي ارتفع العام الماضي إلى حوالى 15.5%.
ورجح محمد عبيدات، رئيس جمعية حماية المستهلك، ارتفاع نسبة الفقر في الأردن لأكثر من 20%، وذلك لعدة أسباب منها البطالة وتضاؤل فرص العمل، إضافة إلى الارتفاعات المتوالية على أسعار السلع والخدمات، مقابل ثبات الدخل الذي يتآكل من يوم لآخر. وقال عبيدات لـ"العربي الجديد"، إن المؤشرات الخاصة بسلة المستهلك التي تضم مجموعة من المواد الغذائية والخدمات تؤكد ارتفاع معدل التضخم ما يدفع معدل الفقر للارتفاع.
وكانت الحكومة قد اتخذت حزمة إجراءات اقتصادية الشهر الماضي، من بينها زيادة الأسعار وضريبة المبيعات على قائمة كبيرة من السلع والخدمات، بهدف زيادة الإيرادات المحلية بحوالى 635 مليون دولار.
وصنف موقع الإيكونوميست البريطاني العاصمة الأردنية عمّان في مرتبة متقدمة من بين العواصم العالمية الأغلى في العالم وجاءت في المرتبة الأولى عربياً.
وبحسب الاستطلاع الذي نشره الموقع الأسبوع الماضي، فقد احتلت عمان المرتبة الـ 29 بقائمة أغلى المدن في العالم 2015، بعد أن كانت في المرتبة الـ 48 عام 2014، بينما تتصدر بذلك قائمة المدن العربية الأغلى.
وتضمنت الدراسة 133 مدينة حول العالم تمت خلالها مقارنة تكاليف الحصول على أكثر من ستين منتجاً، بما في ذلك الغذاء والكساء.
وأشار مازن مرجي، الخبير الاقتصادي، إلى أهمية إعادة النظر بالخطط والسياسات الحكومية، التي تستهدف مواجهة معدلات الفقر المرتفعة خصوصاً مع عدم إمكانية تحقيق أهداف الاستراتيجية المقررة قبل 4 سنوات.
وقال مرجي لـ"العربي الجديد" إن تخصيص رواتب شهرية للأسر الفقيرة مهم، لكن الأهم أن يتم ربط تلك الأسر بمشاريع إنتاجية مدرة للدخل، وتسهم في تحسين مستويات معيشتها، لافتاً إلى أن المبالغ التي تقدمها الحكومة كمعونات شهرية لا تغطي سوى الحد الأدنى من احتياجات أي عائلة.
وأشار إلى أهمية زيادة الحد الأدنى للأجور الذي مازال متواضعاً رغم الزيادة الأخيرة، التي طرأت عليه الشهر الماضي. وكانت الحكومة قد رفعت الأجور للأردنيين فقط من 230 دولاراً إلى حوالى 268 دولاراً شهرياً.
اقــرأ أيضاً
وحتى اليوم لا توجد أرقام رسمية معلنة عن نسبة الفقر في الأردن، باستثناء الإحصائيات التي تعود إلى العام 2010، والتي أظهرت حينها ارتفاع الفقر بين الأردنيين إلى 14.4%، مقابل 13.3% للعام 2008.
وقد احتسبت نسبة الفقر بعد إضافة المعونات الحكومية المقدمة لبعض الأسر المعوزة، وبدونها كانت النسبة تقدر بحوالى 17%.
ولم تعلن الحكومة نتائج آخر دراسة لاحتساب نسبة الفقر والتي أجريت قبل عامين، لأسباب أرجعتها مصادر إلى ارتفاع أعداد الفقراء وعدم رغبة السلطات في الإعلان عنها، فيما قدرت مصادر اطلعت على نتائج تلك الدراسة في تصريحات لـ"العربي الجديد" نسبة الفقر بنحو 20%.
ولم يخفِ قاسم الزعبي، مدير عام دائرة الإحصاءات العامة (حكومية)، في تصريحات صحافية الأسبوع الماضي، أن دائرة الإحصاءات العامة تحفظت على نسبة الفقر، لكنه أرجع ذلك إلى عدة اعتبارات، من بينها عدم الأخذ بعين الاعتبار التغيرات الهيكلية في السكان، ما يجعل النسبة المستخرجة غير دقيقة ولا تعكس الواقع.
وأظهر التعداد العام للسكان والمساكن، الذي تم الإعلان عن نتائجه العام الماضي، ارتفاع عدد السكان إلى حوالى 9.5 ملايين نسمة، وذلك باحتساب أعداد اللاجئين السوريين وعددهم حوالى 1.3 مليون لاجئ، إضافة إلى أعداد أخرى من اللاجئين الفلسطينيين غير المجنسين وبخاصة الغزيين.
واعتبر فواز رطروط، المتحدث الرسمي لوزارة التنمية الاجتماعية، في تصريح خاص لـ"العربي الجديد"، أن ارتفاع نسبة الفقر أمر متوقع في ضوء الصعوبات الاقتصادية التي يواجهها الأردن وارتفاع عدد السكان الاستثنائي.
وقال محمد الخطيب، المتحدث الرسمي باسم وزارة العمل، في تصريح لـ"العربي الجديد"، إن وزارة العمل تنفذ خطة لإحلال العمالة الأردنية مكان الوافدة وتنظيم السوق، لتخفيض معدل البطالة الذي ارتفع العام الماضي إلى حوالى 15.5%.
ورجح محمد عبيدات، رئيس جمعية حماية المستهلك، ارتفاع نسبة الفقر في الأردن لأكثر من 20%، وذلك لعدة أسباب منها البطالة وتضاؤل فرص العمل، إضافة إلى الارتفاعات المتوالية على أسعار السلع والخدمات، مقابل ثبات الدخل الذي يتآكل من يوم لآخر. وقال عبيدات لـ"العربي الجديد"، إن المؤشرات الخاصة بسلة المستهلك التي تضم مجموعة من المواد الغذائية والخدمات تؤكد ارتفاع معدل التضخم ما يدفع معدل الفقر للارتفاع.
وكانت الحكومة قد اتخذت حزمة إجراءات اقتصادية الشهر الماضي، من بينها زيادة الأسعار وضريبة المبيعات على قائمة كبيرة من السلع والخدمات، بهدف زيادة الإيرادات المحلية بحوالى 635 مليون دولار.
وصنف موقع الإيكونوميست البريطاني العاصمة الأردنية عمّان في مرتبة متقدمة من بين العواصم العالمية الأغلى في العالم وجاءت في المرتبة الأولى عربياً.
وبحسب الاستطلاع الذي نشره الموقع الأسبوع الماضي، فقد احتلت عمان المرتبة الـ 29 بقائمة أغلى المدن في العالم 2015، بعد أن كانت في المرتبة الـ 48 عام 2014، بينما تتصدر بذلك قائمة المدن العربية الأغلى.
وتضمنت الدراسة 133 مدينة حول العالم تمت خلالها مقارنة تكاليف الحصول على أكثر من ستين منتجاً، بما في ذلك الغذاء والكساء.
وأشار مازن مرجي، الخبير الاقتصادي، إلى أهمية إعادة النظر بالخطط والسياسات الحكومية، التي تستهدف مواجهة معدلات الفقر المرتفعة خصوصاً مع عدم إمكانية تحقيق أهداف الاستراتيجية المقررة قبل 4 سنوات.
وقال مرجي لـ"العربي الجديد" إن تخصيص رواتب شهرية للأسر الفقيرة مهم، لكن الأهم أن يتم ربط تلك الأسر بمشاريع إنتاجية مدرة للدخل، وتسهم في تحسين مستويات معيشتها، لافتاً إلى أن المبالغ التي تقدمها الحكومة كمعونات شهرية لا تغطي سوى الحد الأدنى من احتياجات أي عائلة.
وأشار إلى أهمية زيادة الحد الأدنى للأجور الذي مازال متواضعاً رغم الزيادة الأخيرة، التي طرأت عليه الشهر الماضي. وكانت الحكومة قد رفعت الأجور للأردنيين فقط من 230 دولاراً إلى حوالى 268 دولاراً شهرياً.
