وساطة برلمانية لإنهاء أزمة الأجور في تونس
من إحدى جلسات البرلمان التونسي (أمين لاندولسي/الأناضول)
تبدو أزمة زيادة رواتب الموظفين في تونس أقرب إلى الحل، أكثر من أي وقت مضى، بعد وساطة برلمانية بين الاتحاد العام التونسي للشغل (اتحاد العمال) والحكومة، من أجل تجاوز البلاد الصعوبات الاقتصادية الحالية.
وتسعى الحكومة لفرض زيادات ضريبية على المهن الحرة، وبعض القطاعات، وتجميد زيادات الأجور في القطاع العام لدعم الموارد المالية للدولة في موازنة العام المقبل، وهو ما يرفضه اتحاد الشغل.
وقال رئيس البرلمان محمد الناصر، في تصريحات صحافية إن "هناك عدة مقترحات سيتم النظر فيها لإيجاد حل توافقي يرضي الجميع".
ومن المنتظر أن يناقش البرلمان في وقت لاحق من نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، قانون المالية (الموازنة)، على أن تتم المصادقة عليه أواخر ديسمبر/كانون الول المقبل، وفقا للدستور.
وقال عضو البرلمان ووزير المالية الأسبق سليم بسباس، إن الوساطة البرلمانية مهمة جدا في هذه الفترة للمحافظة على السلم الاجتماعي من جانب، والتوازنات المالية للبلاد من جانب آخر.
وأضاف بسباس في تصريح لـ"العربي الجديد"، أن من حق الاتحاد العام للشغل الدفاع عن العمال في زيادة الرواتب، لا سيما أن هناك اتفاقات مبرمة سابقا مع الحكومة في هذا الشأن، مشيرا إلى أنه من غير المتوقع إجراء بعض التعديلات في مشروع قانون المالية الذي اقترحته الحكومة.
وبالإضافة إلى الوساطة البرلمانية، أشارت وسائل إعلام محلية في الأيام الماضية، إلى أن صندوق النقد الدولي قد يتوسط أيضا بين النقابات والحكومة من أجل اقناع الاتحاد العام للشغل، بالموافقة على تأجيل زيادات الرواتب سنة واحدة.
وكانت حكومة الحبيب الصيد قد تعهدت قبل رحيلها في اتفاق مبدئي مع صندوق النقد على تجميد كتلة الأجور، الأمر الذي وضع حكومة يوسف الشاهد الحالية في مأزق كبير، بسبب تأكيد الصندوق على ضرورة الالتزام بما ورد في التعهدات التي سبقت موافقته على منح تونس قرض بنحو 2.9 مليار دولار.
وقال الأمين العام المساعد لاتحاد الشغل، بوعلي المباركي، لـ"العربي الجديد"، إن النقابة اتصلت بصندوق النقد الدولي لطلب توضيحات حول مسألة الضغط على الحكومة للتراجع عن تعهداتها مع اتحاد الشغل بخصوص زيادة الأجور، مشيرا إلى أن البلاد تحتاج إلى حلول داخلية دون فرض وصاية من المقرضين.
اقــرأ أيضاً
وتسعى الحكومة لفرض زيادات ضريبية على المهن الحرة، وبعض القطاعات، وتجميد زيادات الأجور في القطاع العام لدعم الموارد المالية للدولة في موازنة العام المقبل، وهو ما يرفضه اتحاد الشغل.
وقال رئيس البرلمان محمد الناصر، في تصريحات صحافية إن "هناك عدة مقترحات سيتم النظر فيها لإيجاد حل توافقي يرضي الجميع".
ومن المنتظر أن يناقش البرلمان في وقت لاحق من نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، قانون المالية (الموازنة)، على أن تتم المصادقة عليه أواخر ديسمبر/كانون الول المقبل، وفقا للدستور.
وقال عضو البرلمان ووزير المالية الأسبق سليم بسباس، إن الوساطة البرلمانية مهمة جدا في هذه الفترة للمحافظة على السلم الاجتماعي من جانب، والتوازنات المالية للبلاد من جانب آخر.
وأضاف بسباس في تصريح لـ"العربي الجديد"، أن من حق الاتحاد العام للشغل الدفاع عن العمال في زيادة الرواتب، لا سيما أن هناك اتفاقات مبرمة سابقا مع الحكومة في هذا الشأن، مشيرا إلى أنه من غير المتوقع إجراء بعض التعديلات في مشروع قانون المالية الذي اقترحته الحكومة.
وبالإضافة إلى الوساطة البرلمانية، أشارت وسائل إعلام محلية في الأيام الماضية، إلى أن صندوق النقد الدولي قد يتوسط أيضا بين النقابات والحكومة من أجل اقناع الاتحاد العام للشغل، بالموافقة على تأجيل زيادات الرواتب سنة واحدة.
وكانت حكومة الحبيب الصيد قد تعهدت قبل رحيلها في اتفاق مبدئي مع صندوق النقد على تجميد كتلة الأجور، الأمر الذي وضع حكومة يوسف الشاهد الحالية في مأزق كبير، بسبب تأكيد الصندوق على ضرورة الالتزام بما ورد في التعهدات التي سبقت موافقته على منح تونس قرض بنحو 2.9 مليار دولار.
وقال الأمين العام المساعد لاتحاد الشغل، بوعلي المباركي، لـ"العربي الجديد"، إن النقابة اتصلت بصندوق النقد الدولي لطلب توضيحات حول مسألة الضغط على الحكومة للتراجع عن تعهداتها مع اتحاد الشغل بخصوص زيادة الأجور، مشيرا إلى أن البلاد تحتاج إلى حلول داخلية دون فرض وصاية من المقرضين.
