الجيش المصري يحكم قبضته على الاقتصاد
تظاهرات للمطالبة بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية (Getty)
مع تولي المجلس العسكري برئاسة المشير حسين طنطاوي إدارة شؤون مصر، عقب ثورة يناير/كانون الثاني 2011 التي خلعت الرئيس حسني مبارك، اتجهت المؤسسة العسكرية، إلى توسيع نفوذها الاقتصادي، عبر زيادة أنشطتها التجارية والاستثمارية والصناعية واقتحام كافة القطاعات، والاستحواذ بالأمر المباشر على النصيب الأكبر من المشاريع العامة والخاصة.
وانعكس التوسع الاقتصادي للجيش بالسلب على القطاعات الإنتاجية والخدمية، وفق خبراء اقتصاد، بسبب عدم قدرتها في منافسة مؤسسة باتت تسيطر على صنع القرارات وتحتكر القطاعات المربحة، بينما شهدت أسعار كافة السلع والخدمات انفلاتا غير مسبوق فاقم الأوضاع المعيشية للمصريين.
ووفقا لرصد "العربي الجديد"، تمثل فترة ما بعد إطاحة الجيش للرئيس محمد مرسي في الثالث من يوليو/تموز 2013، الفترة الأكثر إحكاما للقبضة العسكرية على مفاصل الاقتصاد.
وامتدت أنشطة الجيش إلى الاستحواذ على مشروعات طرق وطاقة وتعليم وبنية تحتية، وتولي مهام السلع التموينية وبيع مواد غذائية واستيراد سلع ومستلزمات إنتاج لصناعات مختلفة ومنتجات متنوعة آخرها الأدوية.
ويتمتع نشاط الجيش الاقتصادي بمزايا عدة، وفق خبراء الاقتصاد، أبرزها وفرة العمالة المجانية في مختلف التخصصات، والإعفاء الضريبي والجمركي.
وسعت المؤسسة العسكرية إلى تقنين سيطرتها على المشروعات الكبرى، ليصدر عدلي منصور، الرئيس المؤقت في نوفمبر/تشرين الثاني 2013، قراراً يمهد الطريق أمام الاستحواذ العسكري على المشروعات بالإسناد المباشر.
ولتحصين عمليات الإسناد المباشر لشركات المؤسسة العسكرية، أصدر الرئيس المؤقت في 22 أبريل/نيسان 2014 قرارا بقانون يمنع أي طرف ثالث من الطعن في العقود التي تبرمها الحكومة مع المستثمرين، مصريين كانوا أو أجانب، وسواء كانت تلك العقود متعلقة بالخصخصة أو ببيع أراضي الدولة أو بأعمال مقاولات أو غير ذلك.
اقــرأ أيضاً
وتسابقت الحكومات المتعاقبة، على منح الجيش حقوق امتياز إنشاء وإدارة مشروعات وطرق ومرافق عامة، حيث منحت حكومة حازم الببلاوي الجيش حق استكمال وإدارة وتشغيل طريق مصر إسكندرية الصحراوي لمدة 50 عاماً، وأعقب ذلك زيادة في الرسوم على السيارات العابرة للطريق، ومنحت حكومة إبراهيم محلب بعدها، حق إنشاء وإدارة وصيانة واستغلال طريق (شبرا - بنها) الواصل بين محافظتي القاهرة والقليوبية، إلى جهاز مشروعات الخدمة الوطنية بوزارة الدفاع، وذلك لمدة 99 عاماً.
وتسارعت وتيرة إحكام سيطرة الجيش المصري على مفاصل الاقتصاد لتشمل صناعات غذائية وأجهزة كهربائية واستيراد المستلزمات الطبية والأدوية.
وبينما قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، في مؤتمر للشباب في شرم الشيخ (شمال شرق) نهاية أكتوبر/تشرين الأول الماضي إن "الأنشطة الاقتصادية للقوات المسلحة تعادل ما بين 1% إلى 1.5% من الناتج المحلي الإجمالي، وإن الجيش لا يتطلع لمنافسة القطاع الخاص"، فإن صحيفة "واشنطن بوست" الأميركية، ذكرت في تقرير سابق أن الجيش يسيطر على 60% من الاقتصاد.
وأكد رئيس لجنة الضرائب بمجلس إدارة اتحاد الصناعات محمد البهي، في تصريحات سابقة لـ"العربي الجديد"، أن هناك تخوفات كبيرة لدى القطاع الخاص من السياسات التي تقوم بها الدولة الآن وتفضيل الجيش في كافة المشروعات الاقتصادية.
اقــرأ أيضاً
وانعكس التوسع الاقتصادي للجيش بالسلب على القطاعات الإنتاجية والخدمية، وفق خبراء اقتصاد، بسبب عدم قدرتها في منافسة مؤسسة باتت تسيطر على صنع القرارات وتحتكر القطاعات المربحة، بينما شهدت أسعار كافة السلع والخدمات انفلاتا غير مسبوق فاقم الأوضاع المعيشية للمصريين.
ووفقا لرصد "العربي الجديد"، تمثل فترة ما بعد إطاحة الجيش للرئيس محمد مرسي في الثالث من يوليو/تموز 2013، الفترة الأكثر إحكاما للقبضة العسكرية على مفاصل الاقتصاد.
وامتدت أنشطة الجيش إلى الاستحواذ على مشروعات طرق وطاقة وتعليم وبنية تحتية، وتولي مهام السلع التموينية وبيع مواد غذائية واستيراد سلع ومستلزمات إنتاج لصناعات مختلفة ومنتجات متنوعة آخرها الأدوية.
ويتمتع نشاط الجيش الاقتصادي بمزايا عدة، وفق خبراء الاقتصاد، أبرزها وفرة العمالة المجانية في مختلف التخصصات، والإعفاء الضريبي والجمركي.
وسعت المؤسسة العسكرية إلى تقنين سيطرتها على المشروعات الكبرى، ليصدر عدلي منصور، الرئيس المؤقت في نوفمبر/تشرين الثاني 2013، قراراً يمهد الطريق أمام الاستحواذ العسكري على المشروعات بالإسناد المباشر.
ولتحصين عمليات الإسناد المباشر لشركات المؤسسة العسكرية، أصدر الرئيس المؤقت في 22 أبريل/نيسان 2014 قرارا بقانون يمنع أي طرف ثالث من الطعن في العقود التي تبرمها الحكومة مع المستثمرين، مصريين كانوا أو أجانب، وسواء كانت تلك العقود متعلقة بالخصخصة أو ببيع أراضي الدولة أو بأعمال مقاولات أو غير ذلك.
وتسابقت الحكومات المتعاقبة، على منح الجيش حقوق امتياز إنشاء وإدارة مشروعات وطرق ومرافق عامة، حيث منحت حكومة حازم الببلاوي الجيش حق استكمال وإدارة وتشغيل طريق مصر إسكندرية الصحراوي لمدة 50 عاماً، وأعقب ذلك زيادة في الرسوم على السيارات العابرة للطريق، ومنحت حكومة إبراهيم محلب بعدها، حق إنشاء وإدارة وصيانة واستغلال طريق (شبرا - بنها) الواصل بين محافظتي القاهرة والقليوبية، إلى جهاز مشروعات الخدمة الوطنية بوزارة الدفاع، وذلك لمدة 99 عاماً.
وتسارعت وتيرة إحكام سيطرة الجيش المصري على مفاصل الاقتصاد لتشمل صناعات غذائية وأجهزة كهربائية واستيراد المستلزمات الطبية والأدوية.
وبينما قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، في مؤتمر للشباب في شرم الشيخ (شمال شرق) نهاية أكتوبر/تشرين الأول الماضي إن "الأنشطة الاقتصادية للقوات المسلحة تعادل ما بين 1% إلى 1.5% من الناتج المحلي الإجمالي، وإن الجيش لا يتطلع لمنافسة القطاع الخاص"، فإن صحيفة "واشنطن بوست" الأميركية، ذكرت في تقرير سابق أن الجيش يسيطر على 60% من الاقتصاد.
وأكد رئيس لجنة الضرائب بمجلس إدارة اتحاد الصناعات محمد البهي، في تصريحات سابقة لـ"العربي الجديد"، أن هناك تخوفات كبيرة لدى القطاع الخاص من السياسات التي تقوم بها الدولة الآن وتفضيل الجيش في كافة المشروعات الاقتصادية.
