تعديلات نظام الخدمة المدنية تؤرق 220 ألف عامل أردني
موظفو المرافق الحكومية مربكون (Getty)
قال خبراء بنظام الخدمة المدنية في الأردن، إن كثرة التعديلات على النظام وعدم استقرار التشريعات المتعلقة بموظفي الجهاز المدني الحكومي تربك الموظفين، الأمر الذي يؤثر بشكل مباشر على أدائهم العام.
وأضافوا لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) أن التعديلات المتكررة خلال الأعوام الماضية لا تستند إلى خطة استراتيجية ممنهجة، مشيرين إلى أن التعديلات تخدم الإدارة.
وقال رئيس ديوان الخدمة المدنية الأسبق عبد الله عليان إن استقرار التشريعات من حيث المبدأ أمر أساسي في أي دولة ويشكل أولوية متقدمة. وتابع أنه كلما زاد عدد الأشخاص الذين يطاولهم التشريع أصبح من الضروري التقليل من الارتداد عليه. بمعنى أن هناك قوانين كالعمل والضمان الاجتماعي والخدمة المدنية تمس حالة كبيرة ومباشرة من الأشخاص.
وأضاف أن القائمين على التعديلات غير معنيين بها بشكل مباشر، ويريدون أن يتركوا بصماتهم على هذا النظام وهذا أمر لا يجوز. وأشار إلى ضرورة أن يأخذ ديوان التشريع والرأي ومجلس الوزراء صلاحياته وإخضاعه للدراسة من قبل معنيين ومختصين. وأوضح أن هناك زهاء 220 ألف عامل في القطاع الحكومي تمسهم هذه التعديلات.
ولفت إلى أن كثرة التعديلات خاصية ينفرد بها ديوان الخدمة المدنية. فكلما كثرت الأيادي العابثة بالنظام كثرت حالات التعديل والارتداد عليه، ولا يوجد خطة ممنهجة يستند إليها أي تعديل.
وقالت إحدى المدربات في مجال الإدارة فضلت عدم ذكر اسمها، إنه للأسف أن الجهة القائمة على تعديل نظام الخدمة المدنية لا تشير إلى الأفراد المستفيدين من التعديلات. إضافة إلى أن الأشخاص القائمين على التعديل غير مؤهلين قانونياً، وإنما يعملون في الموارد البشرية. وأشارت إلى أن النظام يعدل بعيدا عن التشريعات.
وأوضحت أن التعديلات التي تطرأ على النظام تعطي للإدارة الحق في إجراء التعديلات، ومثال ذلك أن النظام كان يجيز للموظف المجاز بدون راتب الاحتفاظ بمسماه الوظيفي، إلا أن التعديل جاء في أن للإدارة الحق في إرجاعه حسب الوظيفة الشاغرة.
وقال المستشار بوزارة الشؤون البرلمانية الدكتور حسين قطيشات، إن كثرة التعديلات تحبط الموظف وهي مجحفة بحقه وبخاصة أن العديد من التعديلات أضرت بالموظف.
وأعطى مثال ذلك فيما يتعلق بالابتعاث، وبخاصة الذين تم ابتعاثهم سابقاً في النسبة المقتطعة من الراتب والعلاوة الإشرافية، إلا أن النظام جاء الآن بصرف كامل الراتب إضافة إلى نظام الانتقال والسفر، ولا يتم تطبيق النظام بأثر رجعي على الموظف.
الأمين العام لديوان الخدمة المدنية سامح الناصر قال، إن، "نظام الديوان يمتاز بسرعة تكيفه مع المستجدات ومواكبة التطورات على كافة الصعد". مشيرا إلى أن "هذه تعتبر ميزة مقارنة مع الدول الأخرى من جانب الأعمال الإدارية".
وأوضح أن التعديلات الأخيرة التي شملها نظام الخدمة المدنية جاءت لرفع وتحفيز كفاءة الكادر الحكومي، مشيرا إلى "أننا نحاول تحقيق التوازن بين الإدارة والموظف حيث تم تعديل أسس الإيفاد الخارجي والترفيع الجوازي وأسس التقييم والأداء وتحفيز المواطنين على التوجه للتعليم المهني والتقني وتشديد العقوبات على الموظف المقصر ضمن لجنة متخصصة".
(العربي الجديد)
