السيسي ينقل أراضي سياحية للجيش ويشكل لجنة للمشروعات المتعثرة

السيسي ينقل أراضي سياحية للجيش ويشكل لجنة للمشروعات المتعثرة

03 اغسطس 2017
قرارات جديدة للسيسي لصالح الجيش (فرانس برس)
+ الخط -


أصدر الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، الخميس، قراراً حمل رقم 342 لسنة 2017، بالموافقة على إعادة تخصيص مساحة 4.789 فداناً من الأراضي المملوكة للدولة، ملكية خاصة، شمال أبو الدرج، بمحافظة السويس، لصالح القوات المسلحة، لاستخدامها في إنشاء محطة محولات وشبكات كهرباء منتجع ومدينة الجلالة العسكرية، وذلك نقلاً من الأراضي السياحية.

ونص القرار المنشور بالجريدة الرسمية على أن تودع بمأمورية الشهر العقاري المختص المساحات التفصيلية للمنطقة المبينة، بناءً على تقارير الهيئات المختصة.

كما أصدر السيسي قراراً آخر، اليوم الخميس، باعتبار مشروعي تطوير طرق شمال الجيزة (المرحلة الأولى)، وتطوير وإنشاء قطاعات الطريق الدائري الأوسط، من أعمال المنفعة العامة.

كما أصدر قراراً ثالثاً باعتبار مشروع طريق ميناء أبو قير البحري الدولي الساحلي، امتداد طريق 45 بمحافظة البحيرة من أعمال المنفعة العامة.

وأصدر أيضاً قراراً باعتبار مشروع نزع ملكية العقار، الذي تشغله مدرسة كفر "ميت حواي" الابتدائية، بمركز السنطة في محافظة الغربية، من أعمال المنفعة العامة.

وأصدر السيسي، أيضاً، قراراً حمل رقم 349 لسنة 2017، بتشكيل لجنة لدراسة مشروعات الدولة المتعثرة، برئاسة مساعده للمشروعات القومية، إبراهيم محلب، وعضوية مستشاريه لشؤون مكافحة الفساد، والتخطيط العمراني، ومساعد وزير الدفاع للشؤون القانونية، ومساعد رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، ورئيس المكتب الاستشاري بالكلية الفنية العسكرية.

كما ضم تشكيل اللجنة رئيس مركز المعلومات والتوثيق بالرئاسة، وممثلاً عن هيئة الرقابة الإدارية، وآخر عن وزارة التخطيط، أو المحافظة المختصة، وفقاً لنوعية المشروعات المتعثرة، وممثلاً لجهاز الدولة المتعاقد على تنفيذ المشروع، في ما يختص بأمانة سر اللجنة، أحد أتباعه بالرئاسة، ويدعى أشرف عز الدين.

وتختص اللجنة بتحديد مشروعات الدولة المتعثرة، ودراسة أسباب تعثرها، وتحديد الأسلوب الأمثل لإزالة التعثر، واستكمال المشروعات، ومتابعة تنفيذ إجراءات إزالة التعثر، وتقييم النتائج بعد استكمال هذه المشروعات، وتحديد الأسلوب الأمثل لتشغيلها، على أن ترفع اللجنة توصياتها إلى مجلس الوزراء، وتقدم تقريراً شهرياً عن أعمالها إلى رئيس الجمهورية.