الكويت: ثغرات بقانون المناقصات تعرقل الاستثمارات الأجنبية
الكويت: ثغرات بقانون المناقصات تعرقل الاستثمارات الأجنبية
البورصة الكويتية لم تستفد من القانون (ياسر الزيات/فرانس برس)
أكد خبراء اقتصاد كويتيون، لـ"العربي الجديد"، أن القانون الجديد للمناقصات غير كاف لإنهاء الهيمنة على قطاع المناقصات بشكل تام، ولن يفتح المجال أمام الشركات الأجنبية لتقديم الخدمات الجيدة في ظل استمرار العراقيل التي تواجهها، وفي المقابل ترى الحكومة أن القانون سيجذب المستثمرين الأجانب، ويضع حداً لعبث المقاولين وتأخيرهم للمشاريع.
وأقر مجلس الأمة الكويتي (البرلمان) قانون المناقصات التي تنفذها الدولة، أخيراً، بهدف إلغاء الوكيل المحلي وجذب المستثمر الأجنبي ومنع الشركات المتعثرة مالياً من تنفيذ المناقصات حتى تسوي أمورها.
وفي هذا الإطار، قال الخبير الاقتصادي، سلطان العجمي، لـ "العربي الجديد"، إن "القانون غير اقتصادي بالمرة، كونه ممتلئاً بالاستثناءات والعراقيل أمام المستثمر الأجنبي، كما أنه لم يغير آليات وضوابط ترسية المناقصات القديمة والقائمة على أساس واحد وهي الأقل سعراً، دون النظر إلى الجودة أو مقدار توظيف المواطنين الكويتيين داخل الشركة الفائزة بالمشروع".
وأضاف العجمي "أن القانون غير مفيد بالمرة ومجرد حبر على ورق لأن القطاع الأساسي المستحوذ على المناقصات الحكومية هو النفطي بنسبة تصل إلى 50% وجزء كبير منه لن يكون مشمولاً بهذا القانون، كما أن المادة التي تلزم الشركة الأجنبية بشراء 30% من المواد الصناعية من الشركات الوطنية سيضر بالاقتصاد بسبب غلاء المواد التي تخرج من المصانع التي لا تدفع الضرائب أصلاً ويجعل المستثمر الأجنبي مكبلاً بقيود أسعار مصانعنا.
اقــرأ أيضاً
وكانت الحكومة الكويتية قد أدرجت في مشروع قانون المناقصات الجديد، مادة تلزم أن تكون الأولوية في المناقصات الحكومية بمبلغ محدد للشركات المدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية، لتنشيط الاقتصاد وفك الاحتكارات وتشجيع المؤسسات والشركات على الإدراج في البورصة، لكن نواب البرلمان قاموا بحذفه بدعوى أنه سيؤدي إلى إفلاس الشركات الكويتية.
وقال الوزير السابق وعضو المجلس الأعلى للتخطيط الحالي، أحمد باقر، لـ"العربي الجديد"، "إن القانون غير مفيد بالمرة بل هو مجرد إنجاز في الهواء لأنه لا يعود بإيجابيات على اقتصاد الدولة لعدم إلزامه الشركات التي تستلم المناقصات الكبرى، وخصوصاً في مجال المقاولات بالدخول في البورصة الكويتية لتنشيط الاقتصاد وتحريك المياه الراكدة بالأسواق".
وأضاف، "لا توجد في البورصة الكويتية سوى 4 شركات مقاولات، بينما هناك 500 شركة مقاولات عائلية تحصل على أكثر من نصف مناقصات الحكومة ولا يستفيد الاقتصاد منها بشيء، حيث لا تدفع الضرائب كونها شركات مقفلة وغير مدرجة".
ومن جانبه أكد أستاذ الاقتصاد في جامعة الكويت، بدر الديحاني، لـ"العربي الجديد"، أن المناقصات التي تفوز بها الشركات الأجنبية في الكويت لا تستفيد منها الدولة، حيث لا تشغل عمالة وطنية إلا بنسبة قليلة، ولا تعمل على نقل التكنولوجيا إلى السوق المحلية.
وفي المقابل ترى الدولة أن القانون سيفيد الاقتصاد ويجذب المستثمرين الأجانب، وفور صدور القانون في منتصف شهر يوليو/تموز الماضي، أصدر البرلمان بياناً صحافياً أكد فيه، أن الهدف الأساسي من القانون هو دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومنح الأولوية للمنتج الكويتي، كما أنه في الوقت ذاته يسعى لفتح السوق أمام المستثمرين الأجانب.
وقال النائب في البرلمان وأحد مقدمي مشروع القانون، فيصل الشايع، لـ "العربي الجديد"، "إن القانون سيحقق الرؤية الاقتصادية للدولة التي تهدف إلى جذب المستثمرين الأجانب وتكون حاضنة استثمارات عالمية مثل دبي والدوحة وتحريراً حقيقياً للسوق الكويتية من الدعم الحكومي بسبب انخفاض أسعار النفط والغاز، كما أنه سيتلافى أخطاء وسلبيات القانون القديم الذي عملت به الدولة طوال خمسين عاماً".
وأضاف، أن "القانون الجديد سيضع حداً لعبث المقاولين الرئيسيين والمقاولين بالباطن وتأخيرهم للمشاريع بل والمغامرة في تنفيذها بطريقة خاطئة ليحصلوا في ما بعد على عقود صيانة أخرى إذ إن العقوبات ستكون قاسية جداً عليهم من الناحية المالية".
وأكد أمين سر لجنة المناقصات المركزية الذي أشرف على القانون، فيصل الغريب، لـ "العربي الجديد"، أن القانون يمثل نقلة نوعية طال انتظارها وسيوفر على الدولة مليارات الدولارات بسبب فارق الأسعار ويحفظ في الوقت نفسه حق الشركات الكويتية لأنه يجبر الأجنبية على شراء 30% من المواد المستخدمة في المناقصة من السوق الكويتية والتجار المحليين، كما أن القانون استثنى الشركات الأجنبية من المناقصة على قطاعات الجيش والحرس الوطني والشرطة وقطاعات معينة في النفط لأسباب أمنية ولوجستية خاصة.
اقــرأ أيضاً
وأقر مجلس الأمة الكويتي (البرلمان) قانون المناقصات التي تنفذها الدولة، أخيراً، بهدف إلغاء الوكيل المحلي وجذب المستثمر الأجنبي ومنع الشركات المتعثرة مالياً من تنفيذ المناقصات حتى تسوي أمورها.
وفي هذا الإطار، قال الخبير الاقتصادي، سلطان العجمي، لـ "العربي الجديد"، إن "القانون غير اقتصادي بالمرة، كونه ممتلئاً بالاستثناءات والعراقيل أمام المستثمر الأجنبي، كما أنه لم يغير آليات وضوابط ترسية المناقصات القديمة والقائمة على أساس واحد وهي الأقل سعراً، دون النظر إلى الجودة أو مقدار توظيف المواطنين الكويتيين داخل الشركة الفائزة بالمشروع".
وأضاف العجمي "أن القانون غير مفيد بالمرة ومجرد حبر على ورق لأن القطاع الأساسي المستحوذ على المناقصات الحكومية هو النفطي بنسبة تصل إلى 50% وجزء كبير منه لن يكون مشمولاً بهذا القانون، كما أن المادة التي تلزم الشركة الأجنبية بشراء 30% من المواد الصناعية من الشركات الوطنية سيضر بالاقتصاد بسبب غلاء المواد التي تخرج من المصانع التي لا تدفع الضرائب أصلاً ويجعل المستثمر الأجنبي مكبلاً بقيود أسعار مصانعنا.
وكانت الحكومة الكويتية قد أدرجت في مشروع قانون المناقصات الجديد، مادة تلزم أن تكون الأولوية في المناقصات الحكومية بمبلغ محدد للشركات المدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية، لتنشيط الاقتصاد وفك الاحتكارات وتشجيع المؤسسات والشركات على الإدراج في البورصة، لكن نواب البرلمان قاموا بحذفه بدعوى أنه سيؤدي إلى إفلاس الشركات الكويتية.
وقال الوزير السابق وعضو المجلس الأعلى للتخطيط الحالي، أحمد باقر، لـ"العربي الجديد"، "إن القانون غير مفيد بالمرة بل هو مجرد إنجاز في الهواء لأنه لا يعود بإيجابيات على اقتصاد الدولة لعدم إلزامه الشركات التي تستلم المناقصات الكبرى، وخصوصاً في مجال المقاولات بالدخول في البورصة الكويتية لتنشيط الاقتصاد وتحريك المياه الراكدة بالأسواق".
وأضاف، "لا توجد في البورصة الكويتية سوى 4 شركات مقاولات، بينما هناك 500 شركة مقاولات عائلية تحصل على أكثر من نصف مناقصات الحكومة ولا يستفيد الاقتصاد منها بشيء، حيث لا تدفع الضرائب كونها شركات مقفلة وغير مدرجة".
ومن جانبه أكد أستاذ الاقتصاد في جامعة الكويت، بدر الديحاني، لـ"العربي الجديد"، أن المناقصات التي تفوز بها الشركات الأجنبية في الكويت لا تستفيد منها الدولة، حيث لا تشغل عمالة وطنية إلا بنسبة قليلة، ولا تعمل على نقل التكنولوجيا إلى السوق المحلية.
وفي المقابل ترى الدولة أن القانون سيفيد الاقتصاد ويجذب المستثمرين الأجانب، وفور صدور القانون في منتصف شهر يوليو/تموز الماضي، أصدر البرلمان بياناً صحافياً أكد فيه، أن الهدف الأساسي من القانون هو دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومنح الأولوية للمنتج الكويتي، كما أنه في الوقت ذاته يسعى لفتح السوق أمام المستثمرين الأجانب.
وقال النائب في البرلمان وأحد مقدمي مشروع القانون، فيصل الشايع، لـ "العربي الجديد"، "إن القانون سيحقق الرؤية الاقتصادية للدولة التي تهدف إلى جذب المستثمرين الأجانب وتكون حاضنة استثمارات عالمية مثل دبي والدوحة وتحريراً حقيقياً للسوق الكويتية من الدعم الحكومي بسبب انخفاض أسعار النفط والغاز، كما أنه سيتلافى أخطاء وسلبيات القانون القديم الذي عملت به الدولة طوال خمسين عاماً".
وأضاف، أن "القانون الجديد سيضع حداً لعبث المقاولين الرئيسيين والمقاولين بالباطن وتأخيرهم للمشاريع بل والمغامرة في تنفيذها بطريقة خاطئة ليحصلوا في ما بعد على عقود صيانة أخرى إذ إن العقوبات ستكون قاسية جداً عليهم من الناحية المالية".
وأكد أمين سر لجنة المناقصات المركزية الذي أشرف على القانون، فيصل الغريب، لـ "العربي الجديد"، أن القانون يمثل نقلة نوعية طال انتظارها وسيوفر على الدولة مليارات الدولارات بسبب فارق الأسعار ويحفظ في الوقت نفسه حق الشركات الكويتية لأنه يجبر الأجنبية على شراء 30% من المواد المستخدمة في المناقصة من السوق الكويتية والتجار المحليين، كما أن القانون استثنى الشركات الأجنبية من المناقصة على قطاعات الجيش والحرس الوطني والشرطة وقطاعات معينة في النفط لأسباب أمنية ولوجستية خاصة.
