مصروفات الكويت تقفز ستة أضعاف في 14 عاما
وذكر المسؤول الكويتي، خلال مناقشة مجلس الأمة، اليوم، طلبا نيابيا بشأن مناقشة الأوضاع الاقتصادية وإلغاء الدعم لاستيضاح سياسة الحكومة بشأنها، أن "بند المرتبات والأجور وحده يشكل 50% من إجمالي الميزانية، بينما يشكل بند الدعم 25% وسيصبح حالياً 20%".
وأوضح أن: "سعي الكويت نحو ترشيد الدعم يرجع إلى رغبة الحكومة في السيطرة على الإسراف الاستهلاكي وتوجيه الدعم لمستحقيه".
وأضاف: "سمو أمير البلاد في مبادرة غير مسبوقة وجه مجلس الوزراء بإعادة النظر في ما يمكن توفيره من ديوان سموه"، مشيراً إلى أن هذه المبادرة قد مكنت الحكومة من توجيه كافة أجهزتها نحو الترشيد.
ونهاية الشهر الماضي، أعلنت وزارة المالية الكويتية، أن ميزانية 2016-2017 ستتضمن عجزاً مالياً قدره 12.2 مليار دينار (40.2 مليار دولار)، يوازي 64% من إجمالي المصروفات المقدرة، وذلك في ظل الهبوط المستمر لأسعار النفط في الأسواق العالمية.
وفي وقت سابق، أعلن أمير الكويت، الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، توجه بلاده إلى وقف دعم مواد أساسية كالوقود والمياه والكهرباء ورفع أسعارها، لمواجهة انخفاض أسعار النفط.
وقال وزير المالية الكويتي، اليوم، في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء الرسمية، إن "ترشيد الدعم ليس هو الحل الأوحد لحل الأزمة المالية للدولة، لكنه أحد خطوط الإصلاح الاقتصادي، فضلا عن الإصلاح التنموي، والرؤية التنظيمية المتكاملة في هذا الشأن جاءت نتيجة دراسات على مدى سنوات".
وذكر الصالح، الذي يشغل أيضاً منصب وزير النفط بالوكالة في البلاد، أنه: "من المجحف تحميل الحكومة ومجلس الأمة الحاليين الاختلالات في الميزانية.. قدرنا أن نقف أمام مسؤولياتنا في هذه المرحلة".
وأضاف "الدراسة الحكومية للإصلاح الاقتصادي بشأن ترشيد الدعم سوف نقدم لها خطة تنفيذية واضحة المعالم، بعد رفعها من اللجنة الاقتصادية الحكومية وإقرارها من قبل مجلس الوزراء".
وأقر الصالح بأن هناك عجزاَ في مصادر تمويل الميزانية بالكويت، وذلك بسبب انخفاض أسعار النفط، لافتاً إلى أن "المصروفات في الحساب الختامي لميزانية السنة المالية 2004/2005 كانت تبلغ 6.3 مليارات دينار (21 مليار دولار)، في حين قفزت في موازنة 2014/2015 إلى نحو 21.4 مليار دينار (71.3 مليار دولار)".
وحققت الكويت فائضا في ميزانيتها، خلال الأعوام الـ16 الماضية، لتراكم أكثر من 600 مليار دولار من الاحتياطي، إلا أنها تتوقع عجزا يناهز 23 مليار دولار في السنة المالية الحالية التي تنتهي في 31 مارس/آذار المقبل.
وحول تزايد الإنفاق على الدعم، أفاد بأن الدعم ارتفع من نحو مليار دينار (3.3 مليارات دولار) عام 2004/2005 إلى خمسة مليارات دينار (16.6 مليار دولار) عام 2014/2015، حيث تضاعف الدعم بأكثر من أربعة أضعاف"، مشيرا إلى أن "فاتورة الدعم حاليا تبلغ أقل من ثلاثة مليارات دينار (10 مليارات دولار)، حيث تراجعت نتيجة هبوط أسعار النفط.
اقرأ أيضاً:
بوادر اتفاق بين كبار المنتجين لرفع أسعار النفط
الكويت تتوقع عجزا ماليا بقيمة 40.2 مليار دولار
