تركيا تعتزم فتح باب "التجنيس" أمام المستثمرين السوريين
تركيا تعتزم فتح باب "التجنيس" أمام المستثمرين السوريين
إقبال سوري على المشروعات الصغيرة في تركيا (فرانس برس)
صدرت مؤشرات عن الحكومة التركية، أخيراً، حول إعادة فتح ملف التجنيس مرة أخرى، ولكن هذه المرة مقابل الاستثمار، ما يفتح الأبواب أمام استقرار المستثمرين السوريين الذين واجهوا العديد من التحديات والعقبات.
وفي هذا الإطار، أكد وزير التنمية التركي، لطفي ألوان، في تصريحات صحافية، أخيراً، أن حكومة بلاده تعتزم منح الجنسية التركية للمستثمرين الأجانب، ولن تكون الجنسية قاصرة على الأجانب الذين يتملكون العقارات في تركيا، وإنما ستشمل أيضاً مؤسسي المصانع، أو الذين يعقدون شراكات في الاستثمارات في مختلف المدن التركية.
ويبقى التجنيس من وجهة نظر بعض السوريين، ملاذاً للاستقرار وحلاً للتحديات التي يتعرضون لها، سواء لعدم وجود عمل أو لتقييد الحركة وعدم السماح بالتنقل بين المدن إلا لمن يحمل إقامة سياحية.
وفي هذا الإطار، أكد وزير التنمية التركي، لطفي ألوان، في تصريحات صحافية، أخيراً، أن حكومة بلاده تعتزم منح الجنسية التركية للمستثمرين الأجانب، ولن تكون الجنسية قاصرة على الأجانب الذين يتملكون العقارات في تركيا، وإنما ستشمل أيضاً مؤسسي المصانع، أو الذين يعقدون شراكات في الاستثمارات في مختلف المدن التركية.
ويبقى التجنيس من وجهة نظر بعض السوريين، ملاذاً للاستقرار وحلاً للتحديات التي يتعرضون لها، سواء لعدم وجود عمل أو لتقييد الحركة وعدم السماح بالتنقل بين المدن إلا لمن يحمل إقامة سياحية.
وفي المقابل، ترى تركيا أن الباب الذي فتحته سيعود بالمنفعة المتبادلة بين الطرفين، الراغبين في الجنسية لما سيتحقق لهم من تسهيلات ومميزات، والاقتصاد التركي الذي سيستفيد من رؤوس الأموال التي ستتدفق على البلاد في حالة تطبيق هذه الوعود.
وقال رجل الأعمال السوري، خالد جنيدي، لـ"العربي الجديد"، ربما الهدف من التجنيس، هو الاستفادة من الكفاءات السورية وأصحاب رؤوس الأموال، مشدّداً على أن هذه الخطوة ستمنح السوريين الاستقرار وزيادة أنشطتهم واستثماراتهم، ما سيعود بالإيجاب على الاقتصاد التركي.
وحول ما يتردد عن أن التجنيس قد يضر بالقضية السورية لأن معظم السوريين سيفضلون البقاء في تركيا، أكد جنيدي أن تركيا لن تمنع الحاصلين على جنسيتها من العودة إلى سورية، بعد رحيل نظام بشار الأسد واستقرار الأوضاع، موضحاً ان الأمر فقط هو تسهيل معيشتهم عبر الجنسية أو الحصول على الإقامة وفتح آفاق جديدة لتشغيل السوريين والأتراك.
وتراجعت البطالة في تركيا، خلال الفترة الأخيرة، بعد أن بلغ عدد العاملين 27 مليونا، حسب الإحصائيات الرسمية، وهو أكبر رقم مقارنة بالسنوات الماضية.
وصبت تصريحات المسؤولين الأتراك، في هذا الشأن على حصر الجنسية، في المرحلة الأولى على الأقل، على أصحاب الكفاءات والرساميل، وهو ما أشارت له صحيفة "خبر تورك" التركية حول أن المستفيدين من الجنسية سيكونون من الكفاءات وذوي الملاءة المالية، ومن المنتظر أن تمنح الجنسية التركية في خطوة أولى لما يتراوح بين 30 و40 ألف لاجئ، بعد التأكد من ملفاتهم الأمنية، ليصل العدد الكلي إلى 300 ألف شخص مع انتهاء المشروع، حسب الصحيفة التركية.
واستقطبت تركيا آلاف المستثمرين والمنشآت السورية خلال فترة الحرب المستمرة منذ خمسة أعوام، حيث أشارت بيانات غرفة التجارة التركية إلى أن عدد الشركات السورية المؤسسة في تركيا، خلال عام 2015، بلغ 1284 شركة، ليحصد السوريون المركز الأول، بعد أن حققوا المرتبة ذاتها عام 2014 في قائمة الشركاء الأجانب، بنسبة وصلت إلى أكثر من 25%، حيث أسس 1131 سورياً شركات جديدة بقيمة 33 مليون دولار. ويبلغ عدد السوريين المقيمين في تركيا ما يقارب 3 ملايين شخص، يعيش 10% منهم في المخيمات.
اقــرأ أيضاً
ودخلت رؤوس الأموال السورية في أكثر من قطاع، ففي حين ركز المستثمرون الكبار في صناعة النسيج والغذائيات والجلديات، تهافت آخرون على المشروعات الصغيرة التي لا تحتاج رأسمال كبير، ليؤسسوا آلاف المطاعم والمحال التجارية التي يقول مراقبون إنها أخذت صفة الديمومة وعدم العودة إلى سورية، بعد منح الجنسية.
ويرى المدير التنفيذي لشركة سورية في إسطنبول، عمير شعبان، في حديثه لـ"العربي الجديد"، أن من حق تركيا التي استضافت ملايين السوريين خلال سنوات الحرب وقدمت لهم ما لم يقدمه غيرها من دول الجوار، أن تسعى لتجنيس الكفاءات والمهنيين وأصحاب رؤوس الأموال، كما من حق هؤلاء عدم التقدم بطلب للجنسية.
ودعا شعبان، إلى منح الجنسية التركية لكل طالبيها من السوريين، وإن عبر مراحل زمنية، بهدف الاستفادة من المهنيين واليد العاملة، ولا تقتصر على أصحاب الشهادات والرساميل.
رجل الأعمال السوري نزار بيطار، أكد لـ"العربي الجديد"، أن منح الجنسية بات من حق المستثمرين السوريين، لأنهم يضخون أموالهم في تركيا منذ نحو خمس سنوات، ولم يحصلوا على أي ميزة يتمتع بها منافسنا، سواء قروض وتسهيلات مصرفية وإعفاءات ضريبية، أو حتى بالدعم المباشر خلال التصدير أو توسعة المنشآت وفتح فروع في الخارج، رغم مساهمتهم في نمو الاقتصاد التركي.
ولفت إلى أن تجنيس السوريين سينعكس إيجاباً على قطاع العقارات تحديداً، كما سيشجع رجال الأعمال على استثمار أموالهم بثقة وربما بنقل بعض الملكيات من أماكن أخرى، فضلاً عن ما سيمنحه التجنيس من شعور بالطمأنينة للسوريين الموجودين في تركيا، ما سينعكس على العمل والالتزام والتعامل مع تركيا كوطن وليس كبلد لجوء مؤقت.
ويرى محلل الاقتصاد التركي، يلماظ أوكتاي، في حديثه لـ"العربي الجديد"، أن المنفعة متبادلة في ملف التجنيس، ففي حين تستفيد تركيا من الكفاءات والتخصصات العلمية ورؤوس الأموال، سيستفيد السوريون أو غيرهم من تمتعهم بكامل الحقوق والميزات.
ويضيف المحلل التركي، أن السوريين الذين سيحصلون على الجنسية التركية، لهم كامل الحق والحرية في العودة إلى سورية متى يشاؤون، وهم في المستقبل سيكونون جسورا لتوطيد العلاقات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية بين البلدين، من خلال حصولهم على جنسية مزدوجة وعمل واستثمارات في كلا البلدين.
ومن جانبه، يرى رئيس تجمع المحامين السوريين الأحرار، غزوان قرنفل، صعوبة تجنيس نحو 3 ملايين سوري مقيمين الآن على الأراضي التركية، لما لذلك من ارتدادات على المستويات السياسية والاجتماعية والاقتصادية في المجتمع التركي، ولما ستواجهه مثل تلك الخطوة من مواقف معارضة داخليا، قائلاً لـ"العربي الجديد"، "لذا لا أعتقد أن التجنيس سيشمل الجميع، على الأقل في المدى المتوسط، بل سيأتي على دفعات، ويشمل فئات من بعض الرموز المجتمعية والثقافية ممن يشكلون إضافة ومكسبا للمجتمع التركي ورجال أعمال وصناعيين من ذوي الثروات ممن ضخوا استثمارات في تركيا".
وأضاف قرنفل، "وفق ما لدينا من معلومات، فإن التجنيس سيطاول 40 ألف شخص تقريباً، وذلك بعد إعادة النظر في بعض الشروط القانونية المتعلقة بمدة الإقامة لتصبح 3 أو 4 سنوات، بدلا من 5 سنوات المقررة في قانون الجنسية التركي".
وحسب مراقبين، سيلحق الأثر السلبي بالاقتصاد السوري الذي استنزف خلال سنوات الحرب كفاءاته وأموال مستثمريه، ويواصل خسائره في ظل التوجه التركي الجديد نحو تجنيس المستثمرين.
اقــرأ أيضاً
وقال رجل الأعمال السوري، خالد جنيدي، لـ"العربي الجديد"، ربما الهدف من التجنيس، هو الاستفادة من الكفاءات السورية وأصحاب رؤوس الأموال، مشدّداً على أن هذه الخطوة ستمنح السوريين الاستقرار وزيادة أنشطتهم واستثماراتهم، ما سيعود بالإيجاب على الاقتصاد التركي.
وحول ما يتردد عن أن التجنيس قد يضر بالقضية السورية لأن معظم السوريين سيفضلون البقاء في تركيا، أكد جنيدي أن تركيا لن تمنع الحاصلين على جنسيتها من العودة إلى سورية، بعد رحيل نظام بشار الأسد واستقرار الأوضاع، موضحاً ان الأمر فقط هو تسهيل معيشتهم عبر الجنسية أو الحصول على الإقامة وفتح آفاق جديدة لتشغيل السوريين والأتراك.
وتراجعت البطالة في تركيا، خلال الفترة الأخيرة، بعد أن بلغ عدد العاملين 27 مليونا، حسب الإحصائيات الرسمية، وهو أكبر رقم مقارنة بالسنوات الماضية.
وصبت تصريحات المسؤولين الأتراك، في هذا الشأن على حصر الجنسية، في المرحلة الأولى على الأقل، على أصحاب الكفاءات والرساميل، وهو ما أشارت له صحيفة "خبر تورك" التركية حول أن المستفيدين من الجنسية سيكونون من الكفاءات وذوي الملاءة المالية، ومن المنتظر أن تمنح الجنسية التركية في خطوة أولى لما يتراوح بين 30 و40 ألف لاجئ، بعد التأكد من ملفاتهم الأمنية، ليصل العدد الكلي إلى 300 ألف شخص مع انتهاء المشروع، حسب الصحيفة التركية.
واستقطبت تركيا آلاف المستثمرين والمنشآت السورية خلال فترة الحرب المستمرة منذ خمسة أعوام، حيث أشارت بيانات غرفة التجارة التركية إلى أن عدد الشركات السورية المؤسسة في تركيا، خلال عام 2015، بلغ 1284 شركة، ليحصد السوريون المركز الأول، بعد أن حققوا المرتبة ذاتها عام 2014 في قائمة الشركاء الأجانب، بنسبة وصلت إلى أكثر من 25%، حيث أسس 1131 سورياً شركات جديدة بقيمة 33 مليون دولار. ويبلغ عدد السوريين المقيمين في تركيا ما يقارب 3 ملايين شخص، يعيش 10% منهم في المخيمات.
ودخلت رؤوس الأموال السورية في أكثر من قطاع، ففي حين ركز المستثمرون الكبار في صناعة النسيج والغذائيات والجلديات، تهافت آخرون على المشروعات الصغيرة التي لا تحتاج رأسمال كبير، ليؤسسوا آلاف المطاعم والمحال التجارية التي يقول مراقبون إنها أخذت صفة الديمومة وعدم العودة إلى سورية، بعد منح الجنسية.
ويرى المدير التنفيذي لشركة سورية في إسطنبول، عمير شعبان، في حديثه لـ"العربي الجديد"، أن من حق تركيا التي استضافت ملايين السوريين خلال سنوات الحرب وقدمت لهم ما لم يقدمه غيرها من دول الجوار، أن تسعى لتجنيس الكفاءات والمهنيين وأصحاب رؤوس الأموال، كما من حق هؤلاء عدم التقدم بطلب للجنسية.
ودعا شعبان، إلى منح الجنسية التركية لكل طالبيها من السوريين، وإن عبر مراحل زمنية، بهدف الاستفادة من المهنيين واليد العاملة، ولا تقتصر على أصحاب الشهادات والرساميل.
رجل الأعمال السوري نزار بيطار، أكد لـ"العربي الجديد"، أن منح الجنسية بات من حق المستثمرين السوريين، لأنهم يضخون أموالهم في تركيا منذ نحو خمس سنوات، ولم يحصلوا على أي ميزة يتمتع بها منافسنا، سواء قروض وتسهيلات مصرفية وإعفاءات ضريبية، أو حتى بالدعم المباشر خلال التصدير أو توسعة المنشآت وفتح فروع في الخارج، رغم مساهمتهم في نمو الاقتصاد التركي.
ولفت إلى أن تجنيس السوريين سينعكس إيجاباً على قطاع العقارات تحديداً، كما سيشجع رجال الأعمال على استثمار أموالهم بثقة وربما بنقل بعض الملكيات من أماكن أخرى، فضلاً عن ما سيمنحه التجنيس من شعور بالطمأنينة للسوريين الموجودين في تركيا، ما سينعكس على العمل والالتزام والتعامل مع تركيا كوطن وليس كبلد لجوء مؤقت.
ويرى محلل الاقتصاد التركي، يلماظ أوكتاي، في حديثه لـ"العربي الجديد"، أن المنفعة متبادلة في ملف التجنيس، ففي حين تستفيد تركيا من الكفاءات والتخصصات العلمية ورؤوس الأموال، سيستفيد السوريون أو غيرهم من تمتعهم بكامل الحقوق والميزات.
ويضيف المحلل التركي، أن السوريين الذين سيحصلون على الجنسية التركية، لهم كامل الحق والحرية في العودة إلى سورية متى يشاؤون، وهم في المستقبل سيكونون جسورا لتوطيد العلاقات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية بين البلدين، من خلال حصولهم على جنسية مزدوجة وعمل واستثمارات في كلا البلدين.
ومن جانبه، يرى رئيس تجمع المحامين السوريين الأحرار، غزوان قرنفل، صعوبة تجنيس نحو 3 ملايين سوري مقيمين الآن على الأراضي التركية، لما لذلك من ارتدادات على المستويات السياسية والاجتماعية والاقتصادية في المجتمع التركي، ولما ستواجهه مثل تلك الخطوة من مواقف معارضة داخليا، قائلاً لـ"العربي الجديد"، "لذا لا أعتقد أن التجنيس سيشمل الجميع، على الأقل في المدى المتوسط، بل سيأتي على دفعات، ويشمل فئات من بعض الرموز المجتمعية والثقافية ممن يشكلون إضافة ومكسبا للمجتمع التركي ورجال أعمال وصناعيين من ذوي الثروات ممن ضخوا استثمارات في تركيا".
وأضاف قرنفل، "وفق ما لدينا من معلومات، فإن التجنيس سيطاول 40 ألف شخص تقريباً، وذلك بعد إعادة النظر في بعض الشروط القانونية المتعلقة بمدة الإقامة لتصبح 3 أو 4 سنوات، بدلا من 5 سنوات المقررة في قانون الجنسية التركي".
وحسب مراقبين، سيلحق الأثر السلبي بالاقتصاد السوري الذي استنزف خلال سنوات الحرب كفاءاته وأموال مستثمريه، ويواصل خسائره في ظل التوجه التركي الجديد نحو تجنيس المستثمرين.
