"وول ستريت جورنال" تؤكد طلب السعودية نفطاً عراقياً...وبغداد تنفي

"وول ستريت جورنال" تؤكد طلب السعودية استيراد نفط عراقي... وبغداد تنفي

19 سبتمبر 2019
أكبر دولة مصدرة للنفط تلجأ للاستيراد(بلال قبلان/ فرانس برس)
+ الخط -
بعد الهجمات على أكبر منشآتها النفطية، تتواصل المملكة العربية السعودية مع المنتجين الأجانب للحصول على النفط الخام والمنتجات البترولية الأخرى، في محاولة لسد الفجوات في إمداداتها النفطية للسوق الدولية.

وضربت الصواريخ الحوثية ما يقرب من نصف إنتاج البلاد من النفط الخام، وفق تقرير نشره اليوم الخميس موقع "وول ستريت جورنال" الأميركي. وتعطل الإمدادات السعودية له آثار غير مباشرة على سلسلة إمدادات النفط العالمية. وللحفاظ على سمعتها كمورد موثوق، تبحث أكبر دولة مصدرة للنفط في العالم عن شراء النفط الخام من واحد على الأقل من جيرانها، بدءاً بالعراق، إضافة إلى منتجات نفطية من السوق العالمية، على حد قول تجار النفط لـ "وول ستريت جورنال".

إلا أن المتحدث باسم شركة تسويق النفط العراقية "سومو"، حيدر الكعبي نفى لوسائل إعلام عراقية هذا الخبر، وقال: "نؤكد عدم وجود مثل هكذا طلب".

وتركز صادرات السعودية على النفط الخام غير المكرر. فهي تحافظ على بعض النفط الذي تضخه من الأرض وتنقيه إلى منتجات بما في ذلك الديزل والبنزين وزيت الوقود، وتستخدمه بشكل رئيس لتوليد الكهرباء ووقود النقل المحلي. والسعودية ليست مستورداً للنفط الخام عادة، إذ عادة ما تكون مصدراً صافياً للمنتجات النفطية المكررة.

وقالت شركة النفط العربية السعودية المملوكة للدولة (أرامكو) يوم الثلاثاء إنها ستفي بالتزاماتها لتزويد العملاء بينما تقوم بإصلاح الأضرار الناجمة عن الهجمات. 

إنتاج مفقود

وأكد مسؤولون سعوديون في وقت سابق من هذا الأسبوع أنهم سيستخدمون الاحتياطيات لإعادة الإنتاج إلى مستوياته الطبيعية خلال أسابيع واستعادة 50 في المائة من الإنتاج المفقود.

وبعد وقت قصير من هجمات يوم السبت، كانت أرامكو في السوق تبحث عن منتجات تشمل الديزل والبنزين وزيت الوقود للاستخدام المنزلي، وفقًا لمصادر "وول ستريت جورنال". وللحفاظ على خامها الخاص للتصدير، تحتاج المملكة العربية السعودية إلى تقليل كمية الخام المحلي الذي تقوم بتكريره لإنتاج المحروقات.

في العام الماضي أنتجت المملكة العربية السعودية في المتوسط ​​10.3 ملايين برميل من النفط الخام في اليوم وصدرت 7.4 ملايين برميل خام يومياً بالإضافة إلى مليوني برميل يومياً من المنتجات المكررة، وفقًا لمنظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك).

وقال داريو سكافاردي، الرئيس التنفيذي لشركة تكرير النفط الإيطالية Saras SpA: "لقد بدأوا يوم الاثنين في الاستفسار حول شراء المنتجات النفطية، ربما بهدف زيادة صادرات النفط الخام".

في بعض الأحيان، وفق الموقع الأميركي، تستورد المملكة الديزل الإضافي خلال فصل الصيف، عندما يفرض تكييف الهواء ضغطاً أكبر على شبكة الكهرباء، لكن الكميات التي طلبتها السعودية هذا الأسبوع تتجاوز بكثير طلبها المعتاد، على حد قول التجار.

استيراد من العراق

وطلبت السعودية من شركة تسويق النفط العراقي الوطنية (سومو)، ما يصل إلى 20 مليون برميل من النفط الخام لتزويد المصافي السعودية المحلية، على حد قول مصدرين لـ "وول ستريت جورنال"، وهما مطلعان على المسألة.

ورفضت أرامكو التعليق على هذه المعلومات، وقال نائب رئيس مبيعات النفط في "سومو"، علي نزار شاطر، إنه لا يوجد عقد بين "سومو" و"أرامكو".

ومن المتوقع أن يؤدي الهجوم على منشأة بقيق النفطية في السعودية، إلى خفض النشاط في مصافي التكرير المحلية بما يصل إلى 1.4 مليون برميل من النفط الخام يومياً، مما يقلل من المعروض من المنتجات للاستهلاك المحلي والصادرات، وفقاً لإيمان الناصري، المدير التنفيذي لمنطقة الشرق الأوسط في شركة الاستشارات "فاكتس غلوبال إينيرجي". وقال الناصري "إنهم يولون الأولوية للسوق الدولية وللصادرات من النفط الخام". 

وأكد متعاملون أنه ليس من الواضح ما حجم صادرات منتجات أرامكو في سبتمبر/ أيلول. وأضافوا أن أرامكو تسعى هذا الأسبوع لاستيراد 300 ألف برميل إضافي من المنتجات النفطية يومياً.

وللحفاظ على تزويد عملائها، اضطرت المملكة أيضا إلى إجراء تعديلات على درجات الخام التي تقدمها للعملاء. أبلغت أرامكو مصافي التكرير الهندية بأنها لا تستطيع تسليم الخام العربي الخفيف الذي طلبته. وبدلاً من ذلك، سترسل الشركة الخام الثقيل الأقل درجة في التركّز، حسبما ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال يوم الثلاثاء .

وعلّقت سماح أحمد، محللة النفط الخام في شركة البيانات البحرية "كيبلر"، بأن شركة أرامكو استبدلت خمس شحنات من النفط العربي الخفيف، بما في ذلك اثنتان متجهتان إلى الصين، بنفط ثقيل من محطة رأس تنورة في المقاطعة الشرقية السعودية هذا الأسبوع.

بدائل من قطر والإمارات

ودفع انخفاض الإمدادات من النفط العربي الخفيف في السعودية اثنين على الأقل من المنتجين المنافسين، الإمارات العربية المتحدة وقطر، إلى تقديم بدائل للمشترين الدوليين، وفقاً للمتداولين.

ويمكن أن تسد الولايات المتحدة أيضا أي فجوة في الدرجات الخفيفة من النفط الخام، حيث إن خطي أنابيب جديدين يربطان بين حوض غني بالنفط الصخري في تكساس ونيو مكسيكو، بموانئ ساحل الخليج قد تم إطلاقهما أخيراً، مما عزز قدرة التصدير في البلاد في الأسابيع الأخيرة.

وتضاءل اعتماد الولايات المتحدة على النفط السعودي في السنوات الأخيرة، حيث حصلت المصافي المحلية على حوالي 3 في المائة من نفطها من المملكة، بانخفاض عن 6 في المائة قبل ثلاث سنوات.

المساهمون