مصر: النقابة المستقلة للعاملين بالمترو ترفض رفع سعر التذكرة

وقال عرفات في تصريحات إعلامية، إن المترو تم بناؤه بأموال الشعب المصري ليكون وسيلة مواصلات آمنة وسهلة وخدمية له بأسعار معقولة، مشيرا إلى أن الأرقام المعلنة رسميا تؤكد أن زيادة سعر تذكرة المترو من جنيه إلى جنيهين حققت أرباحا للهيئة ومن ثم فلا حاجة لزيادات جديدة.

وأشار رئيس النقابة إلى أنه إذا كانت الخسائر قبل مضاعفة سعر التذكرة في مارس/آذار 2017 من جنيه إلى جنيهين هي 200 مليون جنيه وعدد الركاب اليومي لا يقل عن ثلاثة ملايين راكب، وفقا للأرقام الرسمية، وأن الدخل السنوي المعلن رسميا لعام 2016 هو 670 مليون جنيه، فإن الدخل السنوي سيكون بعد مضاعفة سعر التذكرة هو 1.340 مليار جنيه، وبحسم قيمة الخسائر (200 مليون جنيه)، سيكون هناك فائض في الموازنة وأرباح تقدر بـ450 مليون جنيه".

وأضاف أن الأرقام سترتفع إذا كانت "بمعدل الركاب اليومي الذي لا يقل عن 3 ملايين راكب، حيث من المفترض أن تكون الحصيلة اليومية للمترو 6 ملايين جنيه وفي الشهر 180 مليون جنيه وفي السنة 2.160 مليار جنيه، وبأرباح تزيد عن مليار جنيه للشركة وفائض لموازنة الدولة".

كان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، قد صرح في 23 ديسمبر/كانون الأول الماضي، بأنه في ظل الكلفة الباهظة لحفر أنفاق المترو والتي قد تبلغ 30 مليار جنيه، فإنه لا يمكن استمرار العمل بمثل أسعار التذاكر المعمول بها حاليًا في المستقبل، مضيفًا "لا يمكن عمل مشروعات مترو الأنفاق وسعر التذكرة مثل اليوم ولا حتى 3 أضعافها، وأنا جاهز للتنفيذ لو كانت الشركات جاهزة".

وبعدها بأيام قليلة، خرج وزير النقل المصري هشام عرفات، بتصريحات مشابهة ومتمّمة لما قاله السيسي، معلنًا أن "أي زيادة في قيمة تذكرة المترو تصبّ في مصلحة المواطن، وحتى تتمكن الدولة من الصرف على المستشفيات والمدارس، والإنفاق على الصيانة المستمرة لخطوط المترو، خاصة الخط الأول للمترو".

وأضاف "ستتم زيادة أسعار تذاكر المترو في شهر يونيو/حزيران 2018، بواقع 6 جنيهات كحد أقصى".

ويبلغ سعر التذكرة حاليًا جنيهين لأي عدد من المحطات بما في ذلك عبْر الخطوط المختلفة، بعدما ورفعت الحكومة في مارس/آذار الماضي، أسعار تذاكر مترو الأنفاق بنسبة 100%.