أزمة أدوية في الجزائر والشركات تسحب من "مخزون الأمان"
أزمة أدوية في الجزائر...اختفاء 250 صنفاً وسحب من "مخزون الأمان"
نقص الأدوية يشمل منتجات حيوية (Getty)
كشف مسؤولون في قطاع الصيدلة بالجزائر، عن اختفاء نحو 250 صنفا من الأدوية في الأيام الأخيرة، في ظل تأخر الحكومة في الإفراج عن الرخص التي يتم بموجبها استيراد الأدوية وكذلك المواد الأولية التي تدخل في التصنيع، فيما لجأ مستوردون ومصنعون محليون إلى السحب مما يوصف بـ"مخزون الأمان" لتلبية احتياجات السوق.
وقال مسعود بلعمري رئيس النقابة الجزائرية للصيادلة الخواص (القطاع الخاص)، إن "قائمة الأدوية المختفية تشمل مستحضرات منتجة محليا، على غرار حقن مضادات الالتهاب وحقن المضادات الحيوية، وأخرى مستوردة".
وأرجع بلعمري في تصريح لـ "العربي الجديد" نقص الأدوية وندرة بعضها إلى عدم الإفراج عن رخص الاستيراد في الآجال المحددة، موضحا أنه كان من المقرر أن تحرر وزارتا التجارة والصحة رخص الاستيراد خلال يناير/كانون الثاني حتى تتمكن المخابر (المصانع) والمستوردون من إدخال الطلبيات في بداية فبراير/شباط الثاني، إلا أن الإجراءات الحكومية تأخرت.
وبحسب مصادر داخل وزارة الصحة، فإن "الوزارة وقعت على برامج الاستيراد وأرسلتها لوزارة التجارة التي تأجل إقرارها بحجة دراستها، ومحاولة تحديد السقف المسموح باستيراده".
وباتت ندرة الأدوية على رفوف الصيدليات، ظاهرة اعتاد عليها الجزائريون، خاصة منذ فرض الحكومة قيوداً على عمليات الاستيراد وإخضاعها لرخص إدارية منذ مطلع عام 2015، بعد تهاوي عائدات النفط بحوالي ثلثي الحجم المعتاد.
إلا أن المخاوف هذه المرة تعدت الخطوط المعتادة لتمس "مخزون الأمان"، وهو الحد الأدنى من مخزون المستوردين والمنتجين، حيث اضطر الكثير منهم إلى بيع جزء منه، لأول مرة في السنوات الأخيرة، وفق ما أكده رئيس الاتحاد الجزائري للمتعاملين في الصيدلة عبد الواحد كرار.
وقال كرار لـ"العربي الجديد"، إن "كمية الدواء المتوفرة خاصة لمعالجة الأمراض المزمنة لا تغطي أكثر من 25 يوما"، مشيرا إلى أن عدم الإفراج عن رخص الاستيراد أدى إلى تسويق "مخزون الأمان" لدى الكثير من المنتجين والمستوردين.
وأضاف أن "المتعاملين في إنتاج وتسويق الأدوية اقترحوا على وزارة الصحة تشكيل لجنة تضم ممثلين عن المنتجين المحليين والمستوردين تحت رئاسة وزير الصحة، مهمتها إيجاد حلول للاضطرابات التي تشهدها السوق، إذ لا يمكن لوزارة التجارة أن تحدد مصير سوق الأدوية، وهو الاقتراح الذي قبلته وزارة الصحة مؤخرا".
ورأى رئيس الاتحاد الجزائري للمتعاملين في الصيدلة أنه: "حان الأوان أيضا لدراسة المقترح، بحكم أن عددا من العلامات لا تزال تحتفظ بنفس التسعيرة منذ 20 عاما، في حين أن مصاريف الإنتاج تضاعفت بنسبة 100% ويتعلق الأمر بالوقود والمادة الأولية، وزيادة الرسم على القيمة المضافة من 17% إلى 19%، وتضاعفت الفواتير والأعباء، لا سيما في ظل انخفاض سعر صرف الدينار أمام الدولار الأميركي والعملة الأوروبية الموحدة اليورو، الأمر الذي يفرض ضرورة تدخل الحكومة لإعادة دراسة الملف".
وبلغت قيمة واردات الجزائر من الأدوية الموجهة للاستخدام البشري إلى 1.5 مليار دولار خلال العام الماضي 2017، مقابل 1.9 مليار دولار في 2016.
ولكبح فاتورة الاستيراد، اعتمدت الحكومة تدابير لضبط الواردات من خلال تشجيع الإنتاج المحلي، منها إصدار منشور وزاري في ديسمبر/كانون الأول 2016، حدد قائمة الأدوية المصنعة في الجزائر والممنوعة من الاستيراد تماما، لتوفير النقد الأجنبي.
وفي إطار سياسة الترشيد، تم تحديد قائمة المنتجات الصيدلية ذات الاستعمال البشري، والمعدات الطبية المصنعة بالجزائر الممنوعة من الاستيراد، والتي بلغ عددها 357 صنفا، بالإضافة إلى 11 صنفاً مدرجا ضمن المعدات الطبية المصنعة محلياً كالحقن والضمادات.
وكان محافظ البنك المركزي الجزائري محمد لوكال، أعلن أمام أعضاء المجلس الشعبي الوطني (الغرفة الأولى للبرلمان) في فبراير/ شباط الماضي، أن احتياطات بلاده من النقد الأجنبي تراجعت بمقدار 16.8 مليار دولار، خلال 2017، لتسجل 97.3 مليار دولار مقابل 114.1 مليار دولار، نهاية 2016.
وتعاني الجزائر، منذ أكثر من ثلاثة أعوام، من تراجع الإيرادات بسبب تراجع أسعار النفط بأكثر من 55%.
وكان وزير المالية الجزائري عبد الرحمن راوية، قد توقع في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي تراجع احتياطي النقد الأجنبي للبلاد إلى 76 مليار دولار بحلول عام 2020، وهو ما يعادل 17 شهراً من الاستيراد، مقابل 18.8 شهراً من الواردات خلال 2019.
وقال مسعود بلعمري رئيس النقابة الجزائرية للصيادلة الخواص (القطاع الخاص)، إن "قائمة الأدوية المختفية تشمل مستحضرات منتجة محليا، على غرار حقن مضادات الالتهاب وحقن المضادات الحيوية، وأخرى مستوردة".
وأرجع بلعمري في تصريح لـ "العربي الجديد" نقص الأدوية وندرة بعضها إلى عدم الإفراج عن رخص الاستيراد في الآجال المحددة، موضحا أنه كان من المقرر أن تحرر وزارتا التجارة والصحة رخص الاستيراد خلال يناير/كانون الثاني حتى تتمكن المخابر (المصانع) والمستوردون من إدخال الطلبيات في بداية فبراير/شباط الثاني، إلا أن الإجراءات الحكومية تأخرت.
وبحسب مصادر داخل وزارة الصحة، فإن "الوزارة وقعت على برامج الاستيراد وأرسلتها لوزارة التجارة التي تأجل إقرارها بحجة دراستها، ومحاولة تحديد السقف المسموح باستيراده".
وباتت ندرة الأدوية على رفوف الصيدليات، ظاهرة اعتاد عليها الجزائريون، خاصة منذ فرض الحكومة قيوداً على عمليات الاستيراد وإخضاعها لرخص إدارية منذ مطلع عام 2015، بعد تهاوي عائدات النفط بحوالي ثلثي الحجم المعتاد.
إلا أن المخاوف هذه المرة تعدت الخطوط المعتادة لتمس "مخزون الأمان"، وهو الحد الأدنى من مخزون المستوردين والمنتجين، حيث اضطر الكثير منهم إلى بيع جزء منه، لأول مرة في السنوات الأخيرة، وفق ما أكده رئيس الاتحاد الجزائري للمتعاملين في الصيدلة عبد الواحد كرار.
وقال كرار لـ"العربي الجديد"، إن "كمية الدواء المتوفرة خاصة لمعالجة الأمراض المزمنة لا تغطي أكثر من 25 يوما"، مشيرا إلى أن عدم الإفراج عن رخص الاستيراد أدى إلى تسويق "مخزون الأمان" لدى الكثير من المنتجين والمستوردين.
وأضاف أن "المتعاملين في إنتاج وتسويق الأدوية اقترحوا على وزارة الصحة تشكيل لجنة تضم ممثلين عن المنتجين المحليين والمستوردين تحت رئاسة وزير الصحة، مهمتها إيجاد حلول للاضطرابات التي تشهدها السوق، إذ لا يمكن لوزارة التجارة أن تحدد مصير سوق الأدوية، وهو الاقتراح الذي قبلته وزارة الصحة مؤخرا".
ورأى رئيس الاتحاد الجزائري للمتعاملين في الصيدلة أنه: "حان الأوان أيضا لدراسة المقترح، بحكم أن عددا من العلامات لا تزال تحتفظ بنفس التسعيرة منذ 20 عاما، في حين أن مصاريف الإنتاج تضاعفت بنسبة 100% ويتعلق الأمر بالوقود والمادة الأولية، وزيادة الرسم على القيمة المضافة من 17% إلى 19%، وتضاعفت الفواتير والأعباء، لا سيما في ظل انخفاض سعر صرف الدينار أمام الدولار الأميركي والعملة الأوروبية الموحدة اليورو، الأمر الذي يفرض ضرورة تدخل الحكومة لإعادة دراسة الملف".
وبلغت قيمة واردات الجزائر من الأدوية الموجهة للاستخدام البشري إلى 1.5 مليار دولار خلال العام الماضي 2017، مقابل 1.9 مليار دولار في 2016.
ولكبح فاتورة الاستيراد، اعتمدت الحكومة تدابير لضبط الواردات من خلال تشجيع الإنتاج المحلي، منها إصدار منشور وزاري في ديسمبر/كانون الأول 2016، حدد قائمة الأدوية المصنعة في الجزائر والممنوعة من الاستيراد تماما، لتوفير النقد الأجنبي.
وفي إطار سياسة الترشيد، تم تحديد قائمة المنتجات الصيدلية ذات الاستعمال البشري، والمعدات الطبية المصنعة بالجزائر الممنوعة من الاستيراد، والتي بلغ عددها 357 صنفا، بالإضافة إلى 11 صنفاً مدرجا ضمن المعدات الطبية المصنعة محلياً كالحقن والضمادات.
وكان محافظ البنك المركزي الجزائري محمد لوكال، أعلن أمام أعضاء المجلس الشعبي الوطني (الغرفة الأولى للبرلمان) في فبراير/ شباط الماضي، أن احتياطات بلاده من النقد الأجنبي تراجعت بمقدار 16.8 مليار دولار، خلال 2017، لتسجل 97.3 مليار دولار مقابل 114.1 مليار دولار، نهاية 2016.
وتعاني الجزائر، منذ أكثر من ثلاثة أعوام، من تراجع الإيرادات بسبب تراجع أسعار النفط بأكثر من 55%.
وكان وزير المالية الجزائري عبد الرحمن راوية، قد توقع في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي تراجع احتياطي النقد الأجنبي للبلاد إلى 76 مليار دولار بحلول عام 2020، وهو ما يعادل 17 شهراً من الاستيراد، مقابل 18.8 شهراً من الواردات خلال 2019.
