أزمة مالية تهدد الأمم المتحدة

وسط هذا المأزق تتجه الأمم المتحدة نحو أزمة مالية. وكان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غويتريس قد حذر في الصيف الماضي وأثناء انعقاد الجمعية العمومية، من أن الأمم المتحدة ليست لديها أموال لتلبية العديد من الالتزامات.

وحث غوتيريس الدول الأعضاء على تسديد مساهماتها بأسرع فرصة ممكنة، حتى تتمكن المنظمة الأممية من تنفيذ واجباتها. وحسب بيانات الأمم المتحدة، فإن حوالى 33% فقط من الدول الأعضاء سددت مساهماتها كاملة خلال العام المالي الحالي، ومعظم الذين سددوا مساهماتهم  من الدول الأوروبية والآسيوية. وذلك حتى فبراير/ شباط الماضي.

وتبلغ ميزانية الأمم المتحدة، حوالى 2.487 مليار دولار. وحسب موقع " ستاستيا"، فإن ما دفع من الميزانية حتى الآن حوالى 1.691 مليار دولار وتبقى من الميزانية حوالى 795.9 مليار دولار لم تسدد بعد. ومن بين الدول التي لم تسدد التزاماتها المالية معظم دول أميركا الجنوبية وعدد من الدول الأفريقية ودول عربية.

وتدفع الولايات المتحدة نسبة 22% من هذه الميزانية، ولكن منذ مجئ الرئيس دونالد ترامب للحكم فقد ألغى العديد من مساهمات الولايات المتحدة في المنظمات الإنسانية والإغاثية، وعلى رأسها "أونروا" و"يونسكو".

وحسب تقرير نشرته مجلة "فورين بوليسي" الأميركية، تعاملت الأمانة العامة للأمم المتحدة بحذر شديد مع تقارير تفيد بأن إدارة الرئيس دونالد ترامب تسعى خلف الأضواء إلى إيجاد طرق بيروقراطية لعرقلة تدفق الأموال إلى المنظمة الدولية، بعدما أخفقت في محاولاتها خفض المساعدات عبر الكونغرس.

وأفاد التقرير، بأنه في مطلع يوليو/ تموزالماضي، وجه أحد الموظفين المعينين لدى وزارة الخارجية رسالة بالبريد الإلكتروني إلى مجلس الأمن القومي يشرح فيها بالتفصيل كيفية إحباط ما ينوي الكونغرس القيام به من أجل تمويل مجموعة برامج ومساعدات دولية تابعة للأمم المتحدة، على رغم معارضة المحافظين في البيت الأبيض، بما في ذلك مبادرات يستفيد منها اللاجئون الفلسطينيون، فضلاً عن توفير خدمات الصحة الإنجابية للنساء الفقيرات.

وحسب لوائح الأمم المتحدة، عندما تتخلف الدول عن الدفع، تتراكم الالتزامات عليها. وإذا صارت هذه الالتزامات ضعف المبلغ السنوي المحدد لمساهمة أي دولة في الأمم المتحدة، تخسر الدولة المعنية حقها في التصويت داخل الجمعية العامة.