اليمن: انفراجة بأزمة الوقود في عدن

اليمن: انفراجة بأزمة الوقود في عدن

02 مارس 2017
اليمنيون يعانون من أزمات وقود متكررة (الاناضول)
+ الخط -
شهدت العاصمة اليمنية المؤقتة عدن، انفراجة ملحوظة في أزمة الوقود بعد وصول كميات إلى السوق المحلية عبر شركة النفط (حكومية). 

وبحسب مصدر في الشركة، فإنه تم ضخ كميات من البنزين لتغطية احتياجات السوق بعد قرابة شهر من نشوب الأزمة. 

وأفاد المصدر، الذي فضل عدم الكشف عن هويته، أن ضخ البنزين تواصل خلال اليومين الماضيين في ظل الإقبال الكبير على المحطات من مئات المركبات، التي توقفت ساعات أمام محطات الوقود. 

ووفقاً للمصدر نفسه فقد وصلت، أول من أمس، سفينة تحمل 17 ألف طن من المشتقات النفطية، قامت شركة النفط بتوزيعها على محطات بيع الوقود

وفي ذات السياق، عاودت مصفاة عدن الحكومية، قبل يومين، عملها في تكرير النفط الخام، بالشحنة التي تبلغ نصف مليون برميل، أرسلت منتصف العام الماضي من محافظة حضرموت (جنوب شرق) إلى العاصمة المؤقتة. 

وعقب وصول الشحنة، توقف التكرير بسبب عطل فني أصاب مولد الكهرباء الخاص بالمصفاة، ومن ثم استأنفت المصفاة العمل بعد إجراء الصيانة اللازمة، وفقاً لبيان أصدره المدير التنفيذي لشركة "مصافي عدن"، محمد البكري. 

وساهمت عودة المصفاة إلى العمل في ضخ مزيد من المشتقات النفطية إلى محطات الكهرباء، بعدما أوشكت على التوقف بسبب نفاد الوقود منها، الأمر الذي ساعد في تحسين أوضاع الكهرباء في الساعات الأخيرة. 

وعانت عدن، منذ نحو الشهر، من أزمة خانقة في المشتقات النفطية، أثرت بشكل مباشر على مظاهر الحياة، وحالت دون ممارسة المواطنين لأعمالهم، فضلاً عن انقطاعات متكررة للتيار الكهربائي تصل إلى 12 ساعة يومياً. 

وكان عدد كبير من محطات التزود بالوقود التابعة لشركة النفط الحكومية، أغلق مع ظهور للسوق السوداء في بداية الشهر الماضي والتي تبيع بسعر مرتفع يصل إلى 15 ألف ريال (60 دولاراً) لغالون البنزين سعة 20 لتراً، مقارنة بالسعر الرسمي الذي لا يتجاوز 3600 ريال (14 دولاراً).
وحذر مسؤولون في مستشفيات حكومية من توقفهم عن تقديم الخدمات الطبية، بسبب انعدام الوقود وتزايد عدد ساعات انقطاع الكهرباء.

وخصصت الحكومة اليمنية، 4 مليارات ريال يمني (حوالى 28 مليون دولار) لتغطية احتياجات محطة الكهرباء في مدينة عدن، والمواطنين من المحروقات.

ويعاني اليمن، وهو منتج صغير للنفط، من ضائقة مالية بسبب الحرب وتوقف إنتاج وتصدير الخام والإيرادات الجمركية، وتفاقم استنزاف الحوثيين لما تبقى من موارد البلاد وتسخيرها للمجهود الحربي.

(العربي الجديد، الأناضول)