حظر إعلامي على "الري المصرية" بسبب انخفاض منابع النيل
وشدد المنشور الوزاري على أهمية توحيد الخطاب الإعلامي، بما يخدم المصالح الوطنية المرتبطة بملف المياه. ويتزامن قرار وزير الري المصري مع انسداد مفاوضات مشروع سد النهضة الإثيوبي، وكذا اعتراف لجنة إيراد نهر النيل التابعة للوزارة بأن مؤشرات الأمطار على منابع النيل باتت أقل من المعدلات الطبيعية.
وحسب تقرير صادر عن لجنة إيراد نهر النيل، اليوم، فإن حجم فيضان النيل شهد انخفاضاً في العام المائي 2018-2019، ما يستدعي اتخاذ أجهزة الوزارة المعنية الإجراءات والتدابير اللازمة لإدارة المياه، والبدء فوراً في اتخاذ أعلى درجات الحيطة في إدارة كميات المياه ببحيرة ناصر، لضمان تحقيق الاستخدام الأمثل للمياه، وعدم التأثير على المخزون الاستراتيجي للسد العالي، تجنباً لأي أزمات في حالة نقص المياه.
وقدرت اللجنة كميات المياه المتوقع وصولها حتى نهاية العام المائي الحالي، ومدى استيفائها للأغراض المائية المختلفة، مشددة على أهمية إحكام الرقابة على مخالفات الأرز، وتحصيل غراماتها أولاً بأول، في ضوء سياسة الوزارة لترشيد استخدام المياه.
واستعرضت اللجنة متابعة موقف المخالفات الواقعة على نهر النيل والترع والقنوات والمجاري المائية بالمحافظات كافة، مشيرة إلى أنه جارٍ حالياً تدقيق المخالفات المرصودة، واتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه المخالفين لحماية نهر النيل، وتوفير احتياجات مصر لأغراض الزراعة ومياه الشرب والعمل على الحد من التلوث.
ووجه وزير الري بوضع بروتوكول تعاون مشترك، بالتنسيق مع وزارة الزراعة، لتبادل المعلومات الخاصة بزراعة الأرز، والمخالفات المتعلقة بها في أسرع وقت ممكن، للحد من هذه المخالفات، وتحصيل الغرامات.
كما وجه الوزير باستمرار عمل لجنة إيراد النهر وإدارة المياه طوال العام، وعقد اجتماعاتها بشكل دوري كل أسبوعين، مع تأكيد أهمية استمرار الوزارة في متابعة مؤشرات التنبؤ بالأمطار والسيول، ومشاركة معلومات التنبؤات مع كل الجهات المعنية، لسرعة التعامل مع أي مخاطر يمكن أن تنجم عنها.
