العراق يبدأ بملاحقة أمواله المهربة في الخارج

أعلن برلمانيون عراقيون أن لجنة ملاحقة الأموال العراقية المهربة إلى الخارج، والتي تم تشكيلها مؤخراً من قبل رئيس البرلمان، سليم الجبوري، ستباشر عملها في الأيام القليلة القادمة.

وذكر رئيس كتلة التغيير البرلمانية، هوشيار عبد الله، في تصريح صحافي، اليوم الأحد، أن: "البرلمان العراقي والجهات الرقابية والتنفيذية في البلاد ستباشر عملها قريباً للتحري عن الأموال العراقية المهربة إلى خارج البلاد".

وقال إن اللجنة "ستبدأ العمل في أقل من أسبوعين بعد موافقة رئاسة البرلمان العراقي على المقترح المقدم لملاحقة الأموال العراقية المهربة ومعرفة مصيرها".

وأشار عبد الله إلى أن: "مقترحاً قدم إلى البرلمان العراقي تضمن توقيع 81 نائباً أدرج على أعمال الجلسة، ووافق البرلمان على المقترح بعد قراءته ومناقشته من قبل الأعضاء على أن تباشر اللجنة المشكلة بهذا الخصوص عملها خلال مدة أقصاها أسبوعين".

وتابع: "مافيا الفساد الكبرى في العراق هربت أموال البلاد إلى الخارج ووضعتها في مصارف أجنبية؛ وهي السبب الرئيسي فيما تمر به البلاد من أزمة اقتصادية خانقة وليس انخفاض أسعار النفط عالمياً".

" مافيا الفساد الكبرى في العراق هربت أموال البلاد إلى الخارج ووضعتها في مصارف أجنبية "

وكشف تقرير المدقق الدولي لصندوق تنمية العراق (الحساب الذي تودع فيه كل إيرادات النفط)، اليوم الأحد، عن مخالفات مالية وتعاقدية كبيرة في وزارة الصحة العراقية، تتعلق بمشاريع فاشلة وعقود وهمية وأدوية غير صالحة للاستهلاك بمليارات الدولارات، أبرم أغلبها خلال تولي المالكي رئاسة الحكومة بين عامي 2006-2014.

اقرأ أيضاً: موظفو العراق مجبرون على "شد الحزام"

وجاء في التقرير المطول، الذي نشر على موقع الخبراء الماليين، أن "هناك 4 مشاريع بمبلغ 39 مليارًا و339 مليون دينار عراقي (نحو 33 مليون دولار) لعام 2013 كانت نسبة الإنجاز فيها صفرًا حتى عام 2015، وهناك عقدان وقعا في عام 2011 لبناء مستشفيين تعليميين في محافظتي المثنى وكربلاء بمبلغ 249 مليون دولار كان من المقرر إنجازهما في مارس 2015، لكن نسبة إنجازها لم تتجاوز سوى 26%، و29% لغاية سبتمبر/أيلول 2015".

وأوضح رئيس كتلة التغيير في برلمان العراق أن: "ملاحقة الأموال المهربة أصبحت قضية رأي عام، والعراقيون ينتظرون خطوات جادة من السلطات التشريعية والرقابية في البلاد بهذا الاتجاه وعدم تسويف القضية، كما حصل في الدورات البرلمانية السابقة لتعزيز ثقة العراقيين بالبرلمان كسلطة رقابية".

ويشهد العراق أزمة اقتصادية خانقة دفعت الحكومة لاتخاذ عدد من الإجراءات التقشفية، منها استقطاع جزء من رواتب الموظفين والمتقاعدين والتلويح بقطعها نهائياً في أبريل/نيسان القادم بسبب عجز ميزانية الدولة.

 

 

اقرأ أيضاً:
العراق: مطالب بتدخّل دولي للقضاء على الفساد في البلاد
موظفو العراق يدفعون ثمن سرقات المالكي