موسم الزيتون التونسي تحت الرقابة الرسمية المشدّدة
موسم الزيتون التونسي تحت الرقابة الرسمية المشدّدة
1.4 مليون طن إنتاج تونس من الزيتون العام الجاري(أرشيف/Getty)
يتميز القطاع الفلاحي في تونس تاريخياً بإنتاجه للقوارص (الحمضيات) والتمور والزيتون.
وتُعدّ هذه المنتجات من أبرز المواد المعدة للتصدير إلى الأسواق العالمية وخصوصا الأوروبية.
ويتصدر زيت الزيتون هذه المنتجات ليؤثر من عام إلى آخر في مداخيل البلاد من العملة الأجنبية بحسب كل موسم، ما حدا بوزير الفلاحة التونسي، سعد شعيل، إلى القول منذ أيام إن هذا الموسم من زيت الزيتون سيساهم في دفع التنمية وفي النهوض بالاقتصاد التونسي خلال عام 2015.
تفاؤل أكد عليه الكاتب العام لجامعة منتجي الزيتون باتحاد الفلاحين، محمد النصراوي، لـ "العربي الجديد"، إذ قال "إن توقعات التصدير هذا الموسم تقدر بحوالي 200 ألف طن لكل الأسواق العالمية وهو ما يعني عائدات تقدر بمليار دينار تونسي (أي حوالي 564.6 مليون دولار أميركي)، وهو رقم مهم في المعادلات الاقتصادية التونسية".
ويقدر إنتاج الموسم الجديد للزيتون بنحو مليون و400 ألف طن يمكن أن ينتج 280 ألف طن من الزيت وهي أرقام قريبة من الأرقام القياسية التي سجلت خلال موسم 1992-1993 والبالغة حينها 300 ألف طن، وتأتي بعد التراجع المذهل الذي سجلته تونس العام الماضي حيث تراجع انتاج زيت الزيتون بنسبة 65% مقارنة بالموسم الذي قبله ليصل إلى 80 الف طن، وفق ما أشارت اليه تقديرات الإدارة العامة للانتاج الفلاحي.
هذه الآمال المعلقة على هَذا الموسم الاستثنائي، دفعت وزارة الفلاحة التونسية إلى وضع خطة وطنية لتأمين موسم الزيتون وحمايته من السرقات والنهب، إذ انعقد اجتماع أمني بارز ضمّ كافة المعنيين في القطاع الى جانب ممثلين عن الجهات الامنية والحرس الوطني بالخصوص وممثلين عن الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري ومنظمة أرباب العمل.
وأمر وزير الفلاحة بوضع "هيئة متابعة وطنية" تتفرع عنها هيئات جهوية باشراف المحافظين والمندوبيات الجهوية الفلاحية لوضع التدابير الضرورية على مستوى الجهات للتأمين على موسم الزيتون من السرقات والنهب وضمان حسن سير الموسم.
وتم في هذه الجلسة طرح العديد من المقترحات والإجراءات العملية لتأمين موسم الزيتون، وذلك عبر توحيد افتتاح الموسم بالشمال الغربي وكذلك توحيد افتتاح المعاصر وااستحداث وحدات أمنية للمركبات الفلاحية التابعة لديوان الأراضي الدولية واعلان البدء بحملات اعلامية لحث الفلاحين على حماية منتجهم.
يذكر أن زيت الزيتون التونسي يشهد اقبالاً بالأسواق العالمية على غرار الخليج العربي والولايات المتحدة الأميركية وروسيا، حيث تم الى نهاية شهر يوليو/تموز 2014 تصدير 40 ألف طن برغم جملة التوقعات السيئة لكامل الموسم الماضي والمقدرة بـ 60 ألف طن منها حوالي 11ألف طن معلبة وبعائدات اجمالية قدرت بحوالي 235 مليون دينار.
وأبرمت تونس منذ أيام خلال زيارة وزير الخارجية إلى روسيا اتفاقاً يقضي بتصدير 25 ألف طن زيت زيتون اليها، وهي نسبة كبيرة تمثل حوالي 45% من جملة صادرات تونس إلى أوروبا.
غير أن الخصوصية التونسية وفق محمد النصراوي تتمثل في نجاح تونس في اكتساح أسواق عالمية جديدة، إذ تقدر كل الكميات التي تُنتج من زيت الزيتون في منطقة حوض البحر الأبيض المتوسط (المنتج الرئيسي لهذه المادة ) بحوالي 700 ألف طن تصدر منها تونس ما يقارب 120 ألف طن سنوياً، وهي نسبة عالية تثبت أن زيت الزيتون التونسي مادة منافسة على مستوى الجودة والأسعار.
وأضاف أن منظومة المعاصر الحديثة في تونس تمكن من انتاج زيت على درجة عالية من الجودة و في وقت قياسي يتيح استغلال كامل الموسم.
وتُعدّ هذه المنتجات من أبرز المواد المعدة للتصدير إلى الأسواق العالمية وخصوصا الأوروبية.
ويتصدر زيت الزيتون هذه المنتجات ليؤثر من عام إلى آخر في مداخيل البلاد من العملة الأجنبية بحسب كل موسم، ما حدا بوزير الفلاحة التونسي، سعد شعيل، إلى القول منذ أيام إن هذا الموسم من زيت الزيتون سيساهم في دفع التنمية وفي النهوض بالاقتصاد التونسي خلال عام 2015.
تفاؤل أكد عليه الكاتب العام لجامعة منتجي الزيتون باتحاد الفلاحين، محمد النصراوي، لـ "العربي الجديد"، إذ قال "إن توقعات التصدير هذا الموسم تقدر بحوالي 200 ألف طن لكل الأسواق العالمية وهو ما يعني عائدات تقدر بمليار دينار تونسي (أي حوالي 564.6 مليون دولار أميركي)، وهو رقم مهم في المعادلات الاقتصادية التونسية".
ويقدر إنتاج الموسم الجديد للزيتون بنحو مليون و400 ألف طن يمكن أن ينتج 280 ألف طن من الزيت وهي أرقام قريبة من الأرقام القياسية التي سجلت خلال موسم 1992-1993 والبالغة حينها 300 ألف طن، وتأتي بعد التراجع المذهل الذي سجلته تونس العام الماضي حيث تراجع انتاج زيت الزيتون بنسبة 65% مقارنة بالموسم الذي قبله ليصل إلى 80 الف طن، وفق ما أشارت اليه تقديرات الإدارة العامة للانتاج الفلاحي.
هذه الآمال المعلقة على هَذا الموسم الاستثنائي، دفعت وزارة الفلاحة التونسية إلى وضع خطة وطنية لتأمين موسم الزيتون وحمايته من السرقات والنهب، إذ انعقد اجتماع أمني بارز ضمّ كافة المعنيين في القطاع الى جانب ممثلين عن الجهات الامنية والحرس الوطني بالخصوص وممثلين عن الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري ومنظمة أرباب العمل.
وأمر وزير الفلاحة بوضع "هيئة متابعة وطنية" تتفرع عنها هيئات جهوية باشراف المحافظين والمندوبيات الجهوية الفلاحية لوضع التدابير الضرورية على مستوى الجهات للتأمين على موسم الزيتون من السرقات والنهب وضمان حسن سير الموسم.
وتم في هذه الجلسة طرح العديد من المقترحات والإجراءات العملية لتأمين موسم الزيتون، وذلك عبر توحيد افتتاح الموسم بالشمال الغربي وكذلك توحيد افتتاح المعاصر وااستحداث وحدات أمنية للمركبات الفلاحية التابعة لديوان الأراضي الدولية واعلان البدء بحملات اعلامية لحث الفلاحين على حماية منتجهم.
يذكر أن زيت الزيتون التونسي يشهد اقبالاً بالأسواق العالمية على غرار الخليج العربي والولايات المتحدة الأميركية وروسيا، حيث تم الى نهاية شهر يوليو/تموز 2014 تصدير 40 ألف طن برغم جملة التوقعات السيئة لكامل الموسم الماضي والمقدرة بـ 60 ألف طن منها حوالي 11ألف طن معلبة وبعائدات اجمالية قدرت بحوالي 235 مليون دينار.
وأبرمت تونس منذ أيام خلال زيارة وزير الخارجية إلى روسيا اتفاقاً يقضي بتصدير 25 ألف طن زيت زيتون اليها، وهي نسبة كبيرة تمثل حوالي 45% من جملة صادرات تونس إلى أوروبا.
غير أن الخصوصية التونسية وفق محمد النصراوي تتمثل في نجاح تونس في اكتساح أسواق عالمية جديدة، إذ تقدر كل الكميات التي تُنتج من زيت الزيتون في منطقة حوض البحر الأبيض المتوسط (المنتج الرئيسي لهذه المادة ) بحوالي 700 ألف طن تصدر منها تونس ما يقارب 120 ألف طن سنوياً، وهي نسبة عالية تثبت أن زيت الزيتون التونسي مادة منافسة على مستوى الجودة والأسعار.
وأضاف أن منظومة المعاصر الحديثة في تونس تمكن من انتاج زيت على درجة عالية من الجودة و في وقت قياسي يتيح استغلال كامل الموسم.
