تونس: "فتنة" صندوق الزكاة
من أحد اجتماعات الحكومة التونسية (الأناضول)
لم يحل التوافق السياسي الذي تعيشه تونس دون صعوبات تمرير قوانين اقتصادية كلما تعلق الأمر بالجانب العقائدي، حيث يشهد البرلمان جدلا كبيرا بسبب مقترح المصادقة على مشروع قانون لإنشاء صندوق للزكاة، ذلك مشروع يراوح مكانه في رفوف البرلمان منذ سنة 2012.
ويجد مشروع قانون إنشاء صندوق للزكاة، مساندة من قبل وزير الشؤون الدينية محمد خليل، الذي يرى فيه حلا للخروج من المشاكل الاقتصادية التي تتخبط فيها البلاد، وذلك عبر استعمال عائدات الزكاة في تمويل الاستثمارات.
وتشير توقعات كشفت عنها جمعيات مدنية اهتمت بملف صندوق الزكاة، أن هذا الصندوق سيمكّن من توفير 3.5 مليارات دينار (1.7 مليار دولار)، أي ما يعادل 12% من ميزانية تونس، فضلا عن مساهمته في تجميع أموال الزكاة بطرق منظمة تضمن تحقيق المنفعة وتوجيه المخصصات نحو مستحقيها.
وتوقع رئيس الجمعية التونسية لعلوم الزكاة، محمد مقديش، أن إيجاد مؤسسة للزكاة في تونس سيتيح جمع أكثر من 3.5 مليارات دينار سنويا، ويدعم جهود الحكومة في مواجهة مشاكل البطالة والإرهاب.
ويعتقد مقديش، في تصريح لـ"العربي الجديد"، أن "مشروع صندوق الزكاة معطّل بسبب التجاذبات السياسية، رغم إجماع كل الأحزاب بدون استثناء على ضرورته وأهميته الاقتصادية وفائدته على الاستثمار".
وترفض العديد من الأحزاب السياسية ومنظمات مدنية، إنشاء صندوق الزكاة، على اعتبار أنه سيكون مشابها لصندوق 26 -26 الذي أنشأه نظام بن علي لتمويل الاستثمارات في المناطق الداخلية والمفقرة، وهو ما ساهم في مساعدة النظام السابق على نهب هذه الأموال من دون أن يستفيد منها الفقراء.
كما تصر المنظمات المدنية على أن تكون مؤسسة الزكاة مستقلة عن الحكومة وخاضعة لرقابة الدولة، وتكون ممثلة فيها الوزارات المعنية والمجتمع المدني، وذلك لضمان الاستقلالية ونجاعتها في صرف الأموال التي يقدمها المواطن طواعية.
ويفسر الخبير الاقتصادي رضا الشكند، أسباب تعطل مشروع مؤسسة الزكاة، بتكفل وزارة الشؤون الدينية بإعداد مشروع القانون الذي أعطى هذه المؤسسة المالية صبغة دينية وأفقدها صبغتها الاقتصادية، وهو ما أدى إلى إثارة الجدل الحاصل في البرلمان بين الأحزاب التقدمية العلمانية وحركة النهضة.
وشدد الشكند، في تصريح لـ"العربي الجديد"، على أهمية التركيز على المنحى الاقتصادي والمالي للزكاة؛ من أجل إقناع المعارضة بدور هذه الآلية في تقليص الفوارق الاجتماعية والفقر والبطالة.
وتشير دراسة أعدها البنك الإسلامي للتنمية، إلى أن إجمالي أموال الزكاة في عدد من الدول يتراوح بين 4 و12% من إجمالي الناتج المحلي للدولة، فيما تشير التوقعات إلى أن مقدار الزكاة في تونس يقترب من 5% من إجمالي الناتج المحلي.
اقــرأ أيضاً
ويجد مشروع قانون إنشاء صندوق للزكاة، مساندة من قبل وزير الشؤون الدينية محمد خليل، الذي يرى فيه حلا للخروج من المشاكل الاقتصادية التي تتخبط فيها البلاد، وذلك عبر استعمال عائدات الزكاة في تمويل الاستثمارات.
وتشير توقعات كشفت عنها جمعيات مدنية اهتمت بملف صندوق الزكاة، أن هذا الصندوق سيمكّن من توفير 3.5 مليارات دينار (1.7 مليار دولار)، أي ما يعادل 12% من ميزانية تونس، فضلا عن مساهمته في تجميع أموال الزكاة بطرق منظمة تضمن تحقيق المنفعة وتوجيه المخصصات نحو مستحقيها.
وتوقع رئيس الجمعية التونسية لعلوم الزكاة، محمد مقديش، أن إيجاد مؤسسة للزكاة في تونس سيتيح جمع أكثر من 3.5 مليارات دينار سنويا، ويدعم جهود الحكومة في مواجهة مشاكل البطالة والإرهاب.
ويعتقد مقديش، في تصريح لـ"العربي الجديد"، أن "مشروع صندوق الزكاة معطّل بسبب التجاذبات السياسية، رغم إجماع كل الأحزاب بدون استثناء على ضرورته وأهميته الاقتصادية وفائدته على الاستثمار".
وترفض العديد من الأحزاب السياسية ومنظمات مدنية، إنشاء صندوق الزكاة، على اعتبار أنه سيكون مشابها لصندوق 26 -26 الذي أنشأه نظام بن علي لتمويل الاستثمارات في المناطق الداخلية والمفقرة، وهو ما ساهم في مساعدة النظام السابق على نهب هذه الأموال من دون أن يستفيد منها الفقراء.
كما تصر المنظمات المدنية على أن تكون مؤسسة الزكاة مستقلة عن الحكومة وخاضعة لرقابة الدولة، وتكون ممثلة فيها الوزارات المعنية والمجتمع المدني، وذلك لضمان الاستقلالية ونجاعتها في صرف الأموال التي يقدمها المواطن طواعية.
ويفسر الخبير الاقتصادي رضا الشكند، أسباب تعطل مشروع مؤسسة الزكاة، بتكفل وزارة الشؤون الدينية بإعداد مشروع القانون الذي أعطى هذه المؤسسة المالية صبغة دينية وأفقدها صبغتها الاقتصادية، وهو ما أدى إلى إثارة الجدل الحاصل في البرلمان بين الأحزاب التقدمية العلمانية وحركة النهضة.
وشدد الشكند، في تصريح لـ"العربي الجديد"، على أهمية التركيز على المنحى الاقتصادي والمالي للزكاة؛ من أجل إقناع المعارضة بدور هذه الآلية في تقليص الفوارق الاجتماعية والفقر والبطالة.
وتشير دراسة أعدها البنك الإسلامي للتنمية، إلى أن إجمالي أموال الزكاة في عدد من الدول يتراوح بين 4 و12% من إجمالي الناتج المحلي للدولة، فيما تشير التوقعات إلى أن مقدار الزكاة في تونس يقترب من 5% من إجمالي الناتج المحلي.
