الأردن: مساع لوقف هروب الاستثمارات العقارية
عقارات في الأردن (فرانس برس)
قال مدير عام دائرة الأراضي الأردنية، معين الصايغ، في تصريحات لـ"العربي الجديد"، إن بلاده اتخذت عدة إجراءات، ومنها إعداد مشروع قانون جديد للعقارات يسمح بملكية الأجانب لها، لتحفيز الاستثمار في هذا القطاع، الذي سجل تراجعا واضحا خلال العام الحالي.
وأضاف الصايغ أن تلك الإجراءات تستهدف أيضا استقطاب استثمارات الأردنيين المرتفعة في الخارج، وخاصة في الإمارات، حيث أنهم يحتلون مرتبة متقدمة بين مستثمري قطاع العقارات في دبي ومناطق أخرى هناك.
وأظهرت بيانات حكومية إماراتية، صدرت الأسبوع الجاري، أن حجم الاستثمارات الأردنية في قطاع العقارات في دبي تجاوز 320 مليون دولار خلال الخمسة أشهر الأولى من العام الحالي، فيما يقدر إجمالي استثمارات الأردنيين في هذا القطاع بالإمارات بحوالى 5 مليارات دولار. وحسب البيانات الرسمية، بلغ عدد الاستثمارات الأردنية بالقطاع 641 استثماراً.
وقال مدير دائرة الأراضي الأردنية، إن مجلس الوزراء اتخذ الأسبوع الماضي، قراراً بتخفيض رسوم تسجيل وبيع الأراضي بمقدار النصف، حيث انخفضت النسبة من 9% الى 4.5% لنهاية العام الحالي، بهدف تنشيط الاستثمارات العقارية محليا.
وأضاف أن الحكم على نتيجة هذا الإجراء يحتاج إلى بعض الوقت، متوقعا أن تشهد سوق العقارات تحسنا بعد عيد الفطر، وخاصة مع عودة المغتربين الأردنيين في موسم الإجازات الصيفية.
وكان رئيس الوزراء الأردني، هاني الملقي، قد قال في تصريحات سابقة، إنه ستتم إعادة النظر بأي إجراءات تحفيزية لأي قطاع ما لم تحقق أهدافها، في إشارة منه إلى إمكانية العودة عن تخفيض رسوم بيع وتسجيل الأراضي.
وقال الصايغ إنه تم إعداد مشروع قانون جديد لتملك العقارات، يتضمن بنودا تحفز الاستثمار في القطاع، بما في ذلك إجراءات التملك، لافتا إلى أن القانون يسمح بملكية الأجانب للعقارات شريطة تطبيق مبدأ المعاملة بالمثل.
وأوضح أنه لا يسمح للأجانب غير العرب بتملك الأراضي الزراعية، ويتم ذلك وفق آليات واضحة واشتراطات محددة.
وانخفض حجم التداول بسوق العقار في الأردن، خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الحالي، بنسبة 3 % ليبلغ 3.87 مليارات دولار مقارنةً مع نفس الفترة من العام الماضي.
وحسب إحصائيات رسمية، بلغ عدد مبيعات العقارات لمستثمرين غير أردنيين خلال الأشهر الخمسة الأولى من هذا العام 1521 عقاراً، منها 1060شقةً و461 قطعة أرض. واحتلت الجنسيّة العراقية المرتبة الأولى بمجموع 589 عقاراً والجنسيّة السعودية بالمرتبة الثانية بمجموع 297 عقاراً.
ومن جانبه، أكد رئيس جمعية مستثمري الإسكان السابق، كمال العواملة، لـ"العربي الجديد"، أن الاستثمارات العقارية الأردنية ما تزال توالي هروبها إلى الخارج، وخاصة إلى دول خليجية وتركيا بسبب مشاكل تعاني منها بيئة الاستثمار في الأردن.
وأضاف أن عددا كبيرا من شركات الإسكان تدرس حاليا الانتقال إلى بلدان أخرى، مثل الإمارات، بسبب ارتفاع أسعار الأراضي ومستلزمات البناء وعدم إعادة النظر بنظام الأبنية، الذي يشكل عائقا أمام المستثمرين في قطاع العقار.
وأوضح أن الإجراءات، التي أعلنت عنها الحكومة لتحفيز القطاع جيدة، لكنها غير كافية لإنقاذه من حالة الركود التي يعاني منها في ظل ارتفاع أسعارها.
اقــرأ أيضاً
وأضاف الصايغ أن تلك الإجراءات تستهدف أيضا استقطاب استثمارات الأردنيين المرتفعة في الخارج، وخاصة في الإمارات، حيث أنهم يحتلون مرتبة متقدمة بين مستثمري قطاع العقارات في دبي ومناطق أخرى هناك.
وأظهرت بيانات حكومية إماراتية، صدرت الأسبوع الجاري، أن حجم الاستثمارات الأردنية في قطاع العقارات في دبي تجاوز 320 مليون دولار خلال الخمسة أشهر الأولى من العام الحالي، فيما يقدر إجمالي استثمارات الأردنيين في هذا القطاع بالإمارات بحوالى 5 مليارات دولار. وحسب البيانات الرسمية، بلغ عدد الاستثمارات الأردنية بالقطاع 641 استثماراً.
وقال مدير دائرة الأراضي الأردنية، إن مجلس الوزراء اتخذ الأسبوع الماضي، قراراً بتخفيض رسوم تسجيل وبيع الأراضي بمقدار النصف، حيث انخفضت النسبة من 9% الى 4.5% لنهاية العام الحالي، بهدف تنشيط الاستثمارات العقارية محليا.
وأضاف أن الحكم على نتيجة هذا الإجراء يحتاج إلى بعض الوقت، متوقعا أن تشهد سوق العقارات تحسنا بعد عيد الفطر، وخاصة مع عودة المغتربين الأردنيين في موسم الإجازات الصيفية.
وكان رئيس الوزراء الأردني، هاني الملقي، قد قال في تصريحات سابقة، إنه ستتم إعادة النظر بأي إجراءات تحفيزية لأي قطاع ما لم تحقق أهدافها، في إشارة منه إلى إمكانية العودة عن تخفيض رسوم بيع وتسجيل الأراضي.
وقال الصايغ إنه تم إعداد مشروع قانون جديد لتملك العقارات، يتضمن بنودا تحفز الاستثمار في القطاع، بما في ذلك إجراءات التملك، لافتا إلى أن القانون يسمح بملكية الأجانب للعقارات شريطة تطبيق مبدأ المعاملة بالمثل.
وأوضح أنه لا يسمح للأجانب غير العرب بتملك الأراضي الزراعية، ويتم ذلك وفق آليات واضحة واشتراطات محددة.
وانخفض حجم التداول بسوق العقار في الأردن، خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الحالي، بنسبة 3 % ليبلغ 3.87 مليارات دولار مقارنةً مع نفس الفترة من العام الماضي.
وحسب إحصائيات رسمية، بلغ عدد مبيعات العقارات لمستثمرين غير أردنيين خلال الأشهر الخمسة الأولى من هذا العام 1521 عقاراً، منها 1060شقةً و461 قطعة أرض. واحتلت الجنسيّة العراقية المرتبة الأولى بمجموع 589 عقاراً والجنسيّة السعودية بالمرتبة الثانية بمجموع 297 عقاراً.
ومن جانبه، أكد رئيس جمعية مستثمري الإسكان السابق، كمال العواملة، لـ"العربي الجديد"، أن الاستثمارات العقارية الأردنية ما تزال توالي هروبها إلى الخارج، وخاصة إلى دول خليجية وتركيا بسبب مشاكل تعاني منها بيئة الاستثمار في الأردن.
وأضاف أن عددا كبيرا من شركات الإسكان تدرس حاليا الانتقال إلى بلدان أخرى، مثل الإمارات، بسبب ارتفاع أسعار الأراضي ومستلزمات البناء وعدم إعادة النظر بنظام الأبنية، الذي يشكل عائقا أمام المستثمرين في قطاع العقار.
وأوضح أن الإجراءات، التي أعلنت عنها الحكومة لتحفيز القطاع جيدة، لكنها غير كافية لإنقاذه من حالة الركود التي يعاني منها في ظل ارتفاع أسعارها.
