الأردن يفقد 320 مليون دولار من تحويلات المغتربين
انخفاض التحويلات إلى الأردن (فرانس برس)
أظهرت بيانات رسمية صادرة عن البنك المركزي الأردني، انخفاض تحويلات الأردنيين العاملين في الخارج إلى 3.08 مليارات دولار خلال الأشهر العشرة الأولى من العام الحالي 2016، فاقدة نحو 320 مليون دولار عن الفترة نفسها من العام الماضي، بانخفاض بلغت نسبته 3.7%.
ولم يذكر المركزي الأردني أسباب تراجع هذه التحويلات، لكن أحمد عوض، مدير المرصد العمالي الأردني، قال لـ"العربي الجديد"، إن ذلك يعود إلى الاستغناء عن أعداد من العاملين في بعض البلدان، خاصة في الخليج العربي، إلى جانب تخفيض رواتب أعداد كبيرة منهم أخيراً.
واتخذت بعض دول الخليج العربي إجراءات مالية إصلاحية وصفت بالتقشفية لتعزيز وضعها المادي، منها خفض رواتب الموظفين في القطاع الحكومي وتقليص البدلات وخفض دعم الوقود.
وقال مدير المرصد العمالي الأردني إن معدل البطالة سيرتفع بسبب عودة آلاف المغتربين الأردنيين، حيث بلغت بالأساس 15.8%، وفقا لآخر إحصائية حكومية قبل شهرين.
وقال المواطن زيد أبو خروب، إنه اضطر لترك العمل في إحدى الدول الخليجية بسبب تدني الراتب الشهري، الذي لا يشكل فارقاً مادياً مجدياً بالنسبة له قياساً إلى الوضع في الأردن.
وأضاف أنه عمل لمدة عام بوظيفة في إحدى الشركات الكبرى، لكن الراتب متدن بالمقارنة مع الغلاء وارتفاع الأسعار وأجور المساكن.
وقال رئيس جمعية الصرافين الأردنيين، علاء ديرانية، لـ"العربي الجديد"، إن تحويلات المغتربين في الخارج تعتبر من المحركات الأساسية لاقتصاد البلاد من حيث مساهمتها في تنشيط مختلف القطاعات، وخاصة التجارية والعقارية والمصرفية منها.
وأضاف ديرانية أن "تراجع هذه التحويلات يؤثر على الوضع الاقتصادي بشكل عام ويؤدي إلى إضعاف عمليات التداول بالعملات العربية والأجنبية في سوق الصرافة المحلي ولدى الجهاز المصرفي".
ويقدر عدد الأردنيين العاملين في الخارج بأكثر من 500 ألف شخص، معظمهم في دول الخليج العربي، كالسعودية والإمارات والكويت، حسب تقارير رسمية. وشكلت حوالات الأردنيين في الخارج حوالي 14% من إجمالي الدخل القومي من عام 2000 إلى 2014.
اقــرأ أيضاً
واتخذت بعض دول الخليج العربي إجراءات مالية إصلاحية وصفت بالتقشفية لتعزيز وضعها المادي، منها خفض رواتب الموظفين في القطاع الحكومي وتقليص البدلات وخفض دعم الوقود.
وقال مدير المرصد العمالي الأردني إن معدل البطالة سيرتفع بسبب عودة آلاف المغتربين الأردنيين، حيث بلغت بالأساس 15.8%، وفقا لآخر إحصائية حكومية قبل شهرين.
وقال المواطن زيد أبو خروب، إنه اضطر لترك العمل في إحدى الدول الخليجية بسبب تدني الراتب الشهري، الذي لا يشكل فارقاً مادياً مجدياً بالنسبة له قياساً إلى الوضع في الأردن.
وأضاف أنه عمل لمدة عام بوظيفة في إحدى الشركات الكبرى، لكن الراتب متدن بالمقارنة مع الغلاء وارتفاع الأسعار وأجور المساكن.
وقال رئيس جمعية الصرافين الأردنيين، علاء ديرانية، لـ"العربي الجديد"، إن تحويلات المغتربين في الخارج تعتبر من المحركات الأساسية لاقتصاد البلاد من حيث مساهمتها في تنشيط مختلف القطاعات، وخاصة التجارية والعقارية والمصرفية منها.
وأضاف ديرانية أن "تراجع هذه التحويلات يؤثر على الوضع الاقتصادي بشكل عام ويؤدي إلى إضعاف عمليات التداول بالعملات العربية والأجنبية في سوق الصرافة المحلي ولدى الجهاز المصرفي".
ويقدر عدد الأردنيين العاملين في الخارج بأكثر من 500 ألف شخص، معظمهم في دول الخليج العربي، كالسعودية والإمارات والكويت، حسب تقارير رسمية. وشكلت حوالات الأردنيين في الخارج حوالي 14% من إجمالي الدخل القومي من عام 2000 إلى 2014.
