صندوق النقد: مصر تلغي قيود الإيداع الدولاري خلال أشهر
البنك ألغى سقف تحويل النقد الأجنبي للخارج(العربي الجديد)
قال كريس جارفيس رئيس بعثة صندوق النقد الدولي في مصر، اليوم الأحد، إن البنك المركزي المصري سيلغي الحد الأقصى للإيداع الدولاري النقدي خلال الأشهر المقبلة.
وكان البنك المركزي قرر، يوم الأربعاء، إلغاء سقف المائة ألف دولار الذي كان مفروضا على تحويل النقد الأجنبي إلى الخارج في إطار تنفيذ بنود اتفاق مصر مع صندوق النقد الدولي للحصول على 12 مليار دولار على ثلاث سنوات.
وقال جارفيس، لصحيفة "البورصة المصرية"، إن سياسة البنك المركزي "تشمل أيضا إزالة أي قيود متبقية بما في ذلك الحد الأقصى للإيداع الدولاري النقدي ونحن نفهم أن هذا سيتم تنفيذه في الأشهر المقبلة".
وفرض البنك المركزي في فبراير/ شباط 2015 حدا أقصى للإيداع النقدي بالدولار في البنوك عند عشرة آلاف دولار يوميا للأفراد والشركات وبإجمالي 50 ألف دولار شهريا، وذلك في إطار إجراءات لمكافحة غسل الأموال والسوق السوداء.
وعاد البنك المركزي في يناير/ كانون الثاني 2016 ورفع الحد الأقصى للإيداع بالنسبة إلى الشركات إلى 250 ألف دولار شهريا.
وفي مارس/آذار 2016، رفع المركزي الحد الأقصى للشركات العاملة في مجال التصدير ولها احتياجات استيرادية إلى مليون دولار شهريا.
وأعلن الصندوق في يناير/كانون الثاني عن تفاصيل ووثائق القرض الذي وافق على منحه لمصر بقيمة 12 مليار دولار، خلال ثلاث سنوات، مقابل التزامها بتطبيق برنامج إصلاح اقتصادي، ومنها إلغاء القيود الباقية على التحويلات والإيداع بالعملة الصعبة بنهاية يونيو/حزيران وإصلاح قطاع الطاقة.
ويحدد البرنامج مجموعة من التدابير الأخرى بما في ذلك إصلاح الشركات الحكومية وإدخال إصلاحات على السياسة النقدية، والتي ستنفذها مصر على مدى السنوات الثلاث القادمة لاستعادة الاستقرار الاقتصادي وتحقيق النمو على الأجل الطويل.
(رويترز، العربي الجديد)
وكان البنك المركزي قرر، يوم الأربعاء، إلغاء سقف المائة ألف دولار الذي كان مفروضا على تحويل النقد الأجنبي إلى الخارج في إطار تنفيذ بنود اتفاق مصر مع صندوق النقد الدولي للحصول على 12 مليار دولار على ثلاث سنوات.
وقال جارفيس، لصحيفة "البورصة المصرية"، إن سياسة البنك المركزي "تشمل أيضا إزالة أي قيود متبقية بما في ذلك الحد الأقصى للإيداع الدولاري النقدي ونحن نفهم أن هذا سيتم تنفيذه في الأشهر المقبلة".
وفرض البنك المركزي في فبراير/ شباط 2015 حدا أقصى للإيداع النقدي بالدولار في البنوك عند عشرة آلاف دولار يوميا للأفراد والشركات وبإجمالي 50 ألف دولار شهريا، وذلك في إطار إجراءات لمكافحة غسل الأموال والسوق السوداء.
وعاد البنك المركزي في يناير/ كانون الثاني 2016 ورفع الحد الأقصى للإيداع بالنسبة إلى الشركات إلى 250 ألف دولار شهريا.
وفي مارس/آذار 2016، رفع المركزي الحد الأقصى للشركات العاملة في مجال التصدير ولها احتياجات استيرادية إلى مليون دولار شهريا.
وأعلن الصندوق في يناير/كانون الثاني عن تفاصيل ووثائق القرض الذي وافق على منحه لمصر بقيمة 12 مليار دولار، خلال ثلاث سنوات، مقابل التزامها بتطبيق برنامج إصلاح اقتصادي، ومنها إلغاء القيود الباقية على التحويلات والإيداع بالعملة الصعبة بنهاية يونيو/حزيران وإصلاح قطاع الطاقة.
ويحدد البرنامج مجموعة من التدابير الأخرى بما في ذلك إصلاح الشركات الحكومية وإدخال إصلاحات على السياسة النقدية، والتي ستنفذها مصر على مدى السنوات الثلاث القادمة لاستعادة الاستقرار الاقتصادي وتحقيق النمو على الأجل الطويل.
(رويترز، العربي الجديد)
