متقاعدو المغرب يشتكون من ضعف معاشاتهم
83% من المتقاعدين يواجهون صعوبات مالية(Getty)
يشكو المتقاعدون في المغرب من ضعف قيمة المعاشات التي يتقاضونها، ما يدفعهم إلي التعويل على المساعدات، التي توفرها أسرهم، خاصة أن العديد منهم ملزمون بسداد أقساط قروض استهلاكية وعقارية حتى سنوات ما بعد التقاعد.
وخلص استطلاع للرأي أجرته مؤسسة القروض "وفا سلف" والصندوق المهني المغربي للتقاعد (خاص)، إلى أن 83% من المتقاعدين يواجهون صعوبات مالية، بينما يعول 52% على المساعدات المالية من أسرهم.
ورغم ضعف المعاش الذي يتلقاه المتقاعدون، فإن 42% يستمرون في تحمل أقساط قروض استهلاكية، بينما يقوم 34% بسداد أقساط قروض عقارية، وفق الاستطلاع الصادر حديثاً والذي اطلع "العربي الجديد" على نتائجه.
وبحسب دراسة رسمية صادرة عن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، فإن 70% من متقاعدي الصندوق، يحصلون على معاشات تقل عن 200 دولار، بينما يحصل 2% فقط على معاشات في حدود 420 دولارا.
وسبق للاتحاد المغربي للشغل (اتحاد العمال)، عبر ممثليه في مجلس إدارة الصندوق، أن دعا إلى رفع المعاشات الدنيا، كي تساوي الحد الأدنى للأجر البالغ 240 دولاراً في الشهر، فضلا عن زيادة المعاشات الأخرى بحدود 20%.
ويتجاوز عدد الأجراء (العمال) المصرح بهم لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ثلاثة ملايين، بينما وصل عدد المستفيدين من المعاشات إلى نحو 518.9 ألف مستفيد في العام الماضي، حسب بيانات الصندوق.
ويخشى مسؤولو اتحاد الشغل من أن يؤدي سعي صناديق التقاعد لتحقيق توازنات مالية للصناديق إلى خفض المعاشات، ما يؤدي إلى تزايد الأعباء المعيشية للمتقاعدين.
وقال عبد الرحيم الهندوف، العضو بالاتحاد المغربي للشغل لـ"العربي الجديد"، إن إصلاح نظام التقاعد، أثر سلباً على القدرة الشرائية للمتقاعدين، مشيرا إلى أن الحكومة، تريد إنجاح هذا النظام على حساب الموظفين.
وبدوره قال محمد الهاكش، الرئيس السابق للاتحاد العمالي الفلاحي (الزراعي)، إن الحكومة تتحدث عن ارتفاع كتلة الأجور، غير أنها لا تشير إلي الفوارق فيها، وتأثير ذلك على معاشات المتقاعدين.
وتأتي مشكلة معاشات المتقاعدين في ظل زحف الشيخوخة، فبيانات المندوبية السامية للتخطيط (حكومية)، قد توقعت مؤخرا ارتفاع أعداد الأشخاص البالغة أعمارهم 60 عاما أو أكثر بمعدل 3.3 مرات في الفترة من 2014 و2050، ليصلوا إلى 10.1 ملايين شخص، مقابل 3.2 ملايين.
اقــرأ أيضاً
وخلص استطلاع للرأي أجرته مؤسسة القروض "وفا سلف" والصندوق المهني المغربي للتقاعد (خاص)، إلى أن 83% من المتقاعدين يواجهون صعوبات مالية، بينما يعول 52% على المساعدات المالية من أسرهم.
ورغم ضعف المعاش الذي يتلقاه المتقاعدون، فإن 42% يستمرون في تحمل أقساط قروض استهلاكية، بينما يقوم 34% بسداد أقساط قروض عقارية، وفق الاستطلاع الصادر حديثاً والذي اطلع "العربي الجديد" على نتائجه.
وبحسب دراسة رسمية صادرة عن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، فإن 70% من متقاعدي الصندوق، يحصلون على معاشات تقل عن 200 دولار، بينما يحصل 2% فقط على معاشات في حدود 420 دولارا.
وسبق للاتحاد المغربي للشغل (اتحاد العمال)، عبر ممثليه في مجلس إدارة الصندوق، أن دعا إلى رفع المعاشات الدنيا، كي تساوي الحد الأدنى للأجر البالغ 240 دولاراً في الشهر، فضلا عن زيادة المعاشات الأخرى بحدود 20%.
ويتجاوز عدد الأجراء (العمال) المصرح بهم لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ثلاثة ملايين، بينما وصل عدد المستفيدين من المعاشات إلى نحو 518.9 ألف مستفيد في العام الماضي، حسب بيانات الصندوق.
ويخشى مسؤولو اتحاد الشغل من أن يؤدي سعي صناديق التقاعد لتحقيق توازنات مالية للصناديق إلى خفض المعاشات، ما يؤدي إلى تزايد الأعباء المعيشية للمتقاعدين.
وقال عبد الرحيم الهندوف، العضو بالاتحاد المغربي للشغل لـ"العربي الجديد"، إن إصلاح نظام التقاعد، أثر سلباً على القدرة الشرائية للمتقاعدين، مشيرا إلى أن الحكومة، تريد إنجاح هذا النظام على حساب الموظفين.
وبدوره قال محمد الهاكش، الرئيس السابق للاتحاد العمالي الفلاحي (الزراعي)، إن الحكومة تتحدث عن ارتفاع كتلة الأجور، غير أنها لا تشير إلي الفوارق فيها، وتأثير ذلك على معاشات المتقاعدين.
وتأتي مشكلة معاشات المتقاعدين في ظل زحف الشيخوخة، فبيانات المندوبية السامية للتخطيط (حكومية)، قد توقعت مؤخرا ارتفاع أعداد الأشخاص البالغة أعمارهم 60 عاما أو أكثر بمعدل 3.3 مرات في الفترة من 2014 و2050، ليصلوا إلى 10.1 ملايين شخص، مقابل 3.2 ملايين.
