تركيا تضاعف حزمة تحفيز الاقتصاد إلى 200 مليار ليرة

تركيا تضاعف حزمة تحفيز الاقتصاد إلى 200 مليار ليرة

25 ابريل 2020
الإجراءات الحكومية شملت دعم 120 ألف شركة (فرانس برس)
+ الخط -
قال وزير المالية التركي براءت البيرق، اليوم السبت، إن قيمة الخطوات التي تتخذها الحكومة التركية لدعم الاقتصاد في مواجهة جائحة كورونا بلغت 200 مليار ليرة تركية (28.7 مليار دولار).
وكان الرئيس رجب طيب أردوغان، قد أعلن في بادئ الأمر عن حزمة بقيمة 100 مليار ليرة لدعم الاقتصاد في 18 مارس/ آذار، وأرجأ مدفوعات الدين، وخفض العبء الضريبي في بعض القطاعات. ومنذ ذلك الحين، وسّعت أنقرة تدريجاً نطاق هذه الإجراءات. وقال ألبيرق في تسجيل مصور نشره على موقع "تويتر"، إن "القيمة الإجمالية للخطوات التي اتخذناها حتى الآن بلغت 200 مليار ليرة" تركية.


وأضاف أن هذه الإجراءات تشمل تمويلاً يصل إلى 107.4 مليارات ليرة لنحو 120 ألف شركة، لدعمها في مواجهة الجائحة، كذلك خُصِّصَ 16.8 مليار ليرة إضافية لدعم التجار.
وصرّح الوزير بأن 4.4 ملايين أسرة حصلت على دعم مالي بقيمة ألف ليرة لكل منها، وخُصِّصَ 22.3 مليار ليرة في المجمل لتوفير الاحتياجات الأساسية لنحو أربعة ملايين مواطن.

وأكد أردوغان في كلمة أمام مسؤولين من حزبه الحاكم الثلاثاء الماضي، أن تركيا يمكن أن "تعود إلى الحياة الطبيعية" في يونيو/ حزيران، بعد عطلة عيد الفطر، بما أنه تُلتزَم التدابير التي تهدف إلى كبح تفشي الفيروس، واصفاً الجائحة بأنها "أكبر أزمة منذ الحرب العالمية الثانية من حيث التأثير الاقتصادي".
وتوقع وزير الثقافة والسياحة التركي محمد آرصوي، السبت الماضي، بدء عودة النشاط السياحي مع نهاية مايو/ أيار المقبل، بعدما تعرض القطاع للشلل خلال الشهر الجاري، وتراجع القادمين والعائدات خلال فبراير/ شباط ومارس/ آذار، متأثراً بتداعيات فيروس كورونا واسع الانتشار عالمياً.

وكان ألبيرق قد أكد في مارس/ آذار الماضي أن بلاده مستعدة لمواجهة آثار تفشي الفيروس على الاقتصاد، من خلال وضع خريطة طريق للسيناريوهات المحتملة، مشيراً إلى أن الحكومة تلقت التقييمات والطلبات حول التدابير من مختلف المنظمات غير الحكومية التركية، وعلى رأسها اتحاد الغرف والبورصات التركية، ومجلس المصدرين في تركيا، وجمعية رجال الأعمال والصناعيين المستقلين "موصياد".
وشدد على أن تركيا أكثر استعداداً وحذراً من أي وقت مضى حيال الاضطرابات العالمية المحتملة، مشيراً إلى أنها ستراقب التطورات من كثب وستنفذ الإجراءات بسرعة عند الضرورة.

(الدولار = 6.9720 ليرة)

(رويترز، العربي الجديد)

المساهمون