التضخم يرتفع مجدداً في مصر إلى 14.2% في أغسطس
يشكو المصريون من صعوبات في تلبية الحاجات الأساسية(الأناضول)
عاود التضخم السنوي لأسعار المستهلكين بالمدن المصرية الارتفاع من جديد، ليصل إلى 14.2 % في أغسطس/آب، مقارنة بـ13.5% في يوليو/تموز، وفقا لما أعلنه الجهاز المركزي المصري للتعبئة العامة والإحصاء، اليوم الإثنين.
وعلى أساس شهري، تراجعت وتيرة تضخم أسعار المستهلكين في المدن إلى 1.8%، في أغسطس/آب من 2.4% يوليو/ تموز.
وقالت ريهام الدسوقي، محللة الاقتصاد المصري، لوكالة "رويترز"، إن "الأرقام أعلى قليلا من المتوقع، لكنها ما زالت تواكب رفع الشركات التدريجي لأسعار السلع".
وأضافت: "نتوقع أن يسير التضخم بشكل عرضي بين 12.5 و14%، حتى أول تعديلات جديدة على أسعار الطاقة في مصر".
من جانبها، توقعت رضوى السويفي رئيسة قطاع البحوث في بنك الاستثمار فاروس وصول التضخم إلى "13% بحلول نهاية العام، وإلى 1% أو أقل من ذلك على أساس شهري"، مشيرة إلى أن "الارتفاع في أغسطس كان بسبب موسم العودة إلى المدارس وآثار بعض الإصلاحات الاقتصادية التي تقوم بها مصر".
ويشكو المصريون، الذين يعيش الملايين منهم تحت خط الفقر، من صعوبات في تلبية الحاجات الأساسية بعد القفزات المتتالية في أسعار الوقود والدواء والمواصلات، حيث تقول فايزة محمد، وهي أرملة تعيش في القاهرة وتعول طفلين، لـ"رويترز": "كل حاجة بقت نار والأسعار مولعة.. حتى الفاكهة مش عارفين نشتريها، أسعارها ضربت في السما (ارتفعت بشكل جنوني)".
اقــرأ أيضاً
ورغم القرارات المستمرة لرفع الأسعار وتقليص الدعم، إلا أن الحكومة المصرية تواصل الاقتراض من الخارج والداخل مما رفع من الدين العام، فقفز إلى 92.64 مليار دولار في نهاية يونيو/حزيران الماضي، بزيادة 17.2% على أساس سنوي، بينما ارتفع بأكثر من 100% منذ وصول الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى الحكم منتصف عام 2014.
وقال مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء المصري، في تصريحات لصحيفة الوطن المحلية المقربة من النظام، أمس الأحد، إن نسبة الدين الخارجي إلى الناتج المحلي الإجمالي بلغت 37.2% في نهاية السنة المالية الماضية 2017/2018. وتبدأ السنة المالية المصرية في أول يوليو/تموز وتنتهي في 30 يونيو/حزيران من العام التالي.
وشهد الدين المحلي انفلاتاً كبيراً أيضاً، فقد كشفت بيانات صادرة عن البنك المركزي في يونيو/حزيران الماضي، عن أن الدين المحلي قفز إلى 3.41 تريليونات جنيه بنهاية إبريل/نيسان الماضي.
(رويترز، العربي الجديد)
وعلى أساس شهري، تراجعت وتيرة تضخم أسعار المستهلكين في المدن إلى 1.8%، في أغسطس/آب من 2.4% يوليو/ تموز.
وقالت ريهام الدسوقي، محللة الاقتصاد المصري، لوكالة "رويترز"، إن "الأرقام أعلى قليلا من المتوقع، لكنها ما زالت تواكب رفع الشركات التدريجي لأسعار السلع".
وأضافت: "نتوقع أن يسير التضخم بشكل عرضي بين 12.5 و14%، حتى أول تعديلات جديدة على أسعار الطاقة في مصر".
من جانبها، توقعت رضوى السويفي رئيسة قطاع البحوث في بنك الاستثمار فاروس وصول التضخم إلى "13% بحلول نهاية العام، وإلى 1% أو أقل من ذلك على أساس شهري"، مشيرة إلى أن "الارتفاع في أغسطس كان بسبب موسم العودة إلى المدارس وآثار بعض الإصلاحات الاقتصادية التي تقوم بها مصر".
ورفعت الحكومة المصرية في يونيو/حزيران أسعار الوقود بنسب تصل إلى 66.6%، في إطار خططها الرامية إلى تقليص الدعم، وهي المرة الثالثة التي ترفع فيها الحكومة أسعار الوقود منذ تحرير سعر صرف الجنيه في نوفمبر/تشرين الثاني 2016 ضمن اتفاق قرض قيمته 12 مليار دولار مع صندوق النقد الدولي.
وفي الآونة الأخيرة، رفعت الحكومة أسعار مترو الأنفاق والمياه والكهرباء وعدد من الخدمات المقدمة للمواطنين.ويشكو المصريون، الذين يعيش الملايين منهم تحت خط الفقر، من صعوبات في تلبية الحاجات الأساسية بعد القفزات المتتالية في أسعار الوقود والدواء والمواصلات، حيث تقول فايزة محمد، وهي أرملة تعيش في القاهرة وتعول طفلين، لـ"رويترز": "كل حاجة بقت نار والأسعار مولعة.. حتى الفاكهة مش عارفين نشتريها، أسعارها ضربت في السما (ارتفعت بشكل جنوني)".
ورغم القرارات المستمرة لرفع الأسعار وتقليص الدعم، إلا أن الحكومة المصرية تواصل الاقتراض من الخارج والداخل مما رفع من الدين العام، فقفز إلى 92.64 مليار دولار في نهاية يونيو/حزيران الماضي، بزيادة 17.2% على أساس سنوي، بينما ارتفع بأكثر من 100% منذ وصول الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى الحكم منتصف عام 2014.
وقال مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء المصري، في تصريحات لصحيفة الوطن المحلية المقربة من النظام، أمس الأحد، إن نسبة الدين الخارجي إلى الناتج المحلي الإجمالي بلغت 37.2% في نهاية السنة المالية الماضية 2017/2018. وتبدأ السنة المالية المصرية في أول يوليو/تموز وتنتهي في 30 يونيو/حزيران من العام التالي.
وشهد الدين المحلي انفلاتاً كبيراً أيضاً، فقد كشفت بيانات صادرة عن البنك المركزي في يونيو/حزيران الماضي، عن أن الدين المحلي قفز إلى 3.41 تريليونات جنيه بنهاية إبريل/نيسان الماضي.
(رويترز، العربي الجديد)
