حكومة الأردن "تبرّر" قانون ضريبة الدخل الجديد تلافياً للاحتجاجات

وقال نائب رئيس الوزراء رجائي المعشر، في تصريحات صحافية: "لم نضع الصيغة النهائية لمشروع قانون ضريبة الدخل، ونحن الآن نجري عليه تعديلات لعرضها على صندوق النقد الدولي لإبداء ملاحظاته عليها".

وأكد أنه سيتم نشر القانون بصيغته النهائية على موقع ديوان التشريع والرأي لمدة 10 أيام لمناقشته قبل إرساله لمجلس النواب.

تصريحات المعشر جاءت على خلفية تناقل أنباء عن رضوخ الحكومة لضغوطات صندوق النقد الدولي ومطالباته لها بالعودة إلى مشروع قانون ضريبة الدخل المقر من قبل الحكومة السابقة برئاسة هاني الملقي التي أطاحتها احتجاجات الشارع في نهاية مايو/أيار الماضي.

وما زالت الخلافات قائمة بين الحكومة وصندوق النقد حول قانون الضريبة، حيث يتمسك الصندوق بمطالباته برفع نسب الضريبة على الأفراد والقطاعات الاقتصادية، فيما تخشى الحكومة من ردة فعل عنيفة من الشارع، مستلهمة ما جرى لسابقتها من مظاهرات غير مسبوقة.

وكانت مسودة مشروع قانون ضريبة الدخل المعدل لسنة 2018 التي سحبتها الحكومة الحالية من مجلس النواب، قد رفعت ضريبة الدخل على البنوك والشركات المالية وشركات التأمين وشركات إعادة التأمين والأشخاص الاعتباريين الذين يمارسون أنشطة التأجير التمويلي إلى 40% بدلا من 30% في القانون النافذ حاليا.

وتم رفع ضريبة الدخل على شركات تعدين المواد الأساسية إلى 30% بدلا من 24%، فيما أبقى مشروع القانون على ضريبة دخل بنسبة 24% لشركات الاتصالات الأساسية وشركات توزيع وتوليد الكهرباء وشركات الوساطة المالية.

ونص مشروع القانون المسحوب بمسودته على تخفيض الدخل المعفي من الضريبة للعائلات إلى 23 ألف دولار، متراجعا من حوالي 34 ألف دولار حاليا، وللأفراد إلى 11.3 ألف دولار بدلا من 17 ألف دولار، فيما ألغى المشروع الإعفاءات الإضافية الممنوحة للأسرة والمقدرة بمبلغ 5600 دولار والممنوحة حاليا بدل فواتير استشفاء وتعليم.