مصر تستقبل وفداً إسرائيلياً لتعزيز اتفاقية "الكويز" الاقتصادية
كشفت سفارة الكيان الإسرائيلي لدى القاهرة، اليوم الخميس، أن وفداً إسرائيلياً رفيع المستوى زار مصر على مدار يومين خلال الأسبوع الجاري، بهدف تعزيز اتفاقية "الكويز" الاقتصادية، من خلال مشاركة الوفد في اجتماع اللجنة التوجيهية للاتفاقية (المناطق الصناعية المؤهلة)، واستعراض طرق تعزيز التجارة مع مصر كجزء من الاتفاقية.
ووقعت اتفاقية "الكويز" بين مصر والكيان الصهيوني والولايات المتحدة في عام 2004، وتهدف إلى فتح الأسواق الأميركية أمام الصادرات المصرية، من دون أن تحدد حصصاً أو تفرض رسوم جمركية، شريطة ألا تقل نسبة المكونات المصنعة محلياً عن نسبة 35 بالمائة، وأن تحتوي على مكون إسرائيلي بنسبة 10.5%.
وقالت السفارة، في بيان نشرته على صفحتها الرسمية بموقع "فيسبوك"، مرفقاً بالعديد من الصور لزيارة الوفد، إن "الزيارة شملت لقاءات رسمية مع كبار المسؤولين في وزارة الصناعة والتجارة المصرية، وأعضاء السفارة الأميركية في القاهرة، وكذلك اجتماعات مع صناعيين، ورجال أعمال محليين، فضلاً عن جولة في بعض المصانع".
ولم يسم بيان السفارة المسؤولين المصريين أو الصناع ورجال الأعمال المحليين، غير أنه سمى الوفد، الذي ضم كلاً من "نائب المدير العام لوزارة الاقتصاد والصناعة، غابي بار، والمسؤولة عن العلاقات الاقتصادية مع دول الشرق الأوسط في وزارة الخارجية، أميرة أورون، والمدير في شعبة الجمارك، ديفيد حوري".
وأشار أيضاً إلى أن الوفد ضم ممثلين رفيعي المستوى من القطاع الخاص، من بينهم: رئيس قسم العلاقات الدولية في رابطة المصنعين، دان كاتريباس، ومديرة رابطة صناعات المنسوجات والأزياء في رابطة المصنعين، مايا هرشكوفيتس.
وأفاد البيان بأن الوفد أبدى إعجابه بمستوى الاستعداد العالي لدى الجانب المصري، للعمل جنباً إلى جنب مع الحكومة والشركات الإسرائيلية، بغرض زيادة حجم التبادل التجاري من خلال اتفاقية "الكويز"، واستخدامها كمحرك للنمو لزيادة الصادرات المصرية "ليس فقط في قطاع النسيج، ولكن أيضاً في القطاعات الأخرى، مثل المواد الغذائية، والأحذية، والمنتجات الجلدية".
ودعت سفارة الكيان الصهيوني في القاهرة أي رجل أعمال مصري مهتم بتصدير المنتجات إلى الولايات المتحدة عن طريق الاتفاقية إلى الاتصال بها، وبوزارة الصناعة والتجارة المصرية، للمشاركة في هذا العمل المشترك للدول الثلاث.
كانت مصر قد أعلنت عن إجراء مباحثات مع الجانب الأميركي في إبريل/ نيسان 2017، بهدف خفض نسبة المكون الإسرائيلي إلى 8 بالمائة، في حين صرح رئيس وحدة الكويز بوزارة التجارة والصناعة المصرية، أشرف الربيعي، في مايو/ أيار الماضي، بأن عدد الشركات المصرية العاملة ضمن إطار اتفاقية وصل إلى 980 شركة.
وكانت حالة من الغضب الشعبي قد انتابت عدداً من المصريين، في مايو/ أيار الماضي، على وقع تنظيم سفارة الكيان الصهيوني في القاهرة احتفالاً بالذكرى السبعين لإقامة كيان الاحتلال (نكبة فلسطين)، في فندق "ريتز كارلتون" الملاصق لجامعة الدولة العربية، والمواجه لميدان التحرير في وسط العاصمة، الذي يعتبره المصريون رمزاً لثورتهم التي أسقطت الرئيس المخلوع، حسني مبارك.
ومنذ وصول قائد انقلاب 2013، عبد الفتاح السيسي، إلى سدة الحكم، في يونيو/ حزيران 2014، وهو يعمل على توطيد العلاقات بين بلاده وتل أبيب، على نحو غير مسبوق، وصل إلى حد التحالف في بعض المواقف الإقليمية، والتنسيق في توجيه الضربات للمسلحين الموجودين في مناطق سيناء، باعتبار أنه أحد الأطراف الفاعلة في ما يُعرف بـ"صفقة القرن"، التي يرعاها الرئيس الأميركي، دونالد ترامب.
وفي ملف التبادل التجاري والعلاقات الصناعية والزراعية المشتركة، فالواقع أن الدعاية التي روجها أنصار التطبيع، على نطاق واسع في ثمانينيات وتسعينيات القرن الماضي، عن المكاسب المضمونة لكل مصري بإنهاء المقاطعة الاقتصادية بين الدولتين، محض خيالات، حتى بعد إقرار اتفاقية "الكويز" عام 2004.
وتشترط الاتفاقية أن تتضمن الصادرات المصرية لأميركا مكونات إسرائيلية لتحظى بالإعفاء الجمركي والعكس بالنسبة للصادرات الإسرائيلية، التي تم الترويج لها أيضاً بدعوى أنها ستوفر 400 ألف فرصة عمل في مصانع الغزل والنسيج المصرية، التي جرت خصخصة معظمها وتسريح قطاعات واسعة من عمالتها وبيع بعضها لمستثمرين أجانب.
وتظهر الأرقام الرسمية أن الاستثمارات الإسرائيلية المباشرة في مصر توقفت عند حد إنشاء سبع شركات، بنظامي المساهمة والمناطق الحرة. كذلك تراجعت بشكل ملحوظ مشروعات التعاون الزراعي والعلمي في مجال الإنتاج الحيواني، بعد تعرض سياسات مبارك في هذا السياق إلى انتقادات شعبية قاسية.
أما حجم التبادل التجاري فهو في تراجع مستمر، خصوصاً بعد خلع مبارك. ففي عام 2011 استوردت مصر من إسرائيل منتجات بقيمة 236 مليون دولار، وصدّرت بقيمة 178 مليون دولار، وفي 2014 استوردت بقيمة 147 مليون دولار وصدرت بقيمة 58 مليوناً، وفي 2015 استوردت بقيمة 113 مليون دولار وصدّرت بقيمة 55 مليوناً فقط.
وفي 2016، أشار تقرير وحيد من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء إلى أن القيمة الإجمالية تراجعت بنحو أربعة ملايين دولار.
