السيسي يزيّف أرقام قناة السويس لتبرير فشل "التفريعة"
حكومة السيسي تقترض لسداد تكلفة تفريعة قناة السويس (الأناضول)
عمد الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، اليوم الأحد، إلى تزوير الأرقام المتعلقة بإيرادات قناة السويس، لتبرير المليارات التي أهدرها على حفر "التفريعة الجديدة" في عام 2015، بتواطؤ من رئيس هيئة القناة، الفريق مهاب مميش، الذي أيده في الأرقام المغلوطة التي قالها عن إيرادات القناة، خلال جلسة "اسأل الرئيس" بفعاليات مؤتمر الشباب المنعقد بجامعة القاهرة.
وقال السيسي، أمام الحضور، إن "هناك زيادة تترواح ما بين 2 و3 في المائة إلى 5 في المائة في الإيرادات السنوية للقناة، بما يصل إلى 600 مليون دولار سنوياً، ويعادل 14 مليار جنيه، بشكل يغطي تكلفة حفر التفريعة الجديدة، والتي وصلت حينها إلى ما يعادل 8.4 مليارات دولار"، وهو الحديث الذي صدق عليه مميش، بل والادعاء أن تكلفة حفر "التفريعة" لم تتجاوز 20 مليار جنيه.
وتنسف الأرقام الرسمية، الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، كل الأكاذيب التي رددها السيسي ومميش، إذ بلغت قيمة شهادات الاستثمار المحصلة من المواطنين لحفر "التفريعة الجديدة" نحو 64 مليار جنيه، فضلاً عن أن مبلغ 600 مليون دولار الذي ادعى السيسي أنه يساوي 14 مليار جنيه هو أمر غير صحيح، كونه لا يعادل سوى 10.8 مليارات جنيه.
وتظهر البيانات الرسمية تراجع إيرادات قناة السويس بنحو 19.6 مليون دولار في يناير/كانون الثاني الماضي، بانخفاض قدره 4% على أساس شهري، لتبلغ 451.9 مليون دولار، في مقابل 471.5 مليون دولار عن ديسمبر/كانون الأول السابق له، وكذلك إلى 462.7 مليون دولار في نوفمبر/تشرين الثاني 2017، انخفاضاً من 473.9 مليون في أكتوبر/تشرين الأول السابق له.
ويتحايل مميش بإعلان أرقام إيرادات القناة الدولارية بعد حسابها بالجنيه المصري، الذي فقد أكثر من 70 في المائة من قيمته منذ تحرير سعر الصرف في نوفمبر/تشرين الثاني 2016، لإظهار ارتفاعها وفق البيانات الصادرة عن هيئة القناة، وهو ما يعد تزييفاً للحقائق كشفه المصريون في حينه، في ضوء تداول أخبار انخفاض الإيرادات قياساً بالدولار على المواقع الأجنبية.
وتكشف الأرقام الرسمية انخفاض عدد السفن التي تمر بالقناة من عام إلى آخر، نظراً لتراجع حركة التجارة العالمية، ففي الوقت الذي لم تصدر فيه إحصائية مدققة عن أعداد السفن العابرة للقناة في عام 2017، فقد بلغت 16 ألفا و933 سفينة في عام 2016، نزولاً عن 17 ألفا و483 سفينة في عام 2015.
وتراجعت إيرادات القناة من 5.37 مليارات دولار في العام المالي (2014 /2015)، إلى 5.13 مليارات دولار في العام المالي (2015 /2016)، ثم إلى 5.01 مليارات دولار في العام المالي (2016 /2017)، وهو ما يكشف زيف ادعاءات السيسي ومميش، اللذين يعملان على ترويجها طوال الوقت، للتستر على إهدار سلطة الانقلاب الحاكمة للمليارات من أموال المصريين.
وانفرد "العربي الجديد" في وقت سابق باتجاه الحكومة المصرية لاقتراض 5 مليارات دولار، لسداد مستحقات حاملي شهادات تفريعة قناة السويس الجديدة، في ضوء حلول موعد سداد أصل الشهادات العام المقبل، وعدم وجود سيولة مالية لدفعها للمستحقين، نظراً لأن القناة الجديدة لم تحقق العائد المرجو منها.
وأوضحت مصادر مطلعة تحدثت لـ"العربي الجديد" أن اتجاه حكومة السيسي لاقتراض 5 مليارات دولار، أي ما يعادل نحو 94 مليار جنيه مصري، بما يزيد على قيمة أصول الشهادات للتغطية على الخسائر الناتجة عن سداد عائد الشهادات، الذي يُصرف كل بشكل ربع ربع سنوي بفائدة 12% على مدار خمس سنوات، ويقدر بنحو 1.5 مليار جنيه مصري.
وقال السيسي، أمام الحضور، إن "هناك زيادة تترواح ما بين 2 و3 في المائة إلى 5 في المائة في الإيرادات السنوية للقناة، بما يصل إلى 600 مليون دولار سنوياً، ويعادل 14 مليار جنيه، بشكل يغطي تكلفة حفر التفريعة الجديدة، والتي وصلت حينها إلى ما يعادل 8.4 مليارات دولار"، وهو الحديث الذي صدق عليه مميش، بل والادعاء أن تكلفة حفر "التفريعة" لم تتجاوز 20 مليار جنيه.
وتنسف الأرقام الرسمية، الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، كل الأكاذيب التي رددها السيسي ومميش، إذ بلغت قيمة شهادات الاستثمار المحصلة من المواطنين لحفر "التفريعة الجديدة" نحو 64 مليار جنيه، فضلاً عن أن مبلغ 600 مليون دولار الذي ادعى السيسي أنه يساوي 14 مليار جنيه هو أمر غير صحيح، كونه لا يعادل سوى 10.8 مليارات جنيه.
وتظهر البيانات الرسمية تراجع إيرادات قناة السويس بنحو 19.6 مليون دولار في يناير/كانون الثاني الماضي، بانخفاض قدره 4% على أساس شهري، لتبلغ 451.9 مليون دولار، في مقابل 471.5 مليون دولار عن ديسمبر/كانون الأول السابق له، وكذلك إلى 462.7 مليون دولار في نوفمبر/تشرين الثاني 2017، انخفاضاً من 473.9 مليون في أكتوبر/تشرين الأول السابق له.
ويتحايل مميش بإعلان أرقام إيرادات القناة الدولارية بعد حسابها بالجنيه المصري، الذي فقد أكثر من 70 في المائة من قيمته منذ تحرير سعر الصرف في نوفمبر/تشرين الثاني 2016، لإظهار ارتفاعها وفق البيانات الصادرة عن هيئة القناة، وهو ما يعد تزييفاً للحقائق كشفه المصريون في حينه، في ضوء تداول أخبار انخفاض الإيرادات قياساً بالدولار على المواقع الأجنبية.
وتكشف الأرقام الرسمية انخفاض عدد السفن التي تمر بالقناة من عام إلى آخر، نظراً لتراجع حركة التجارة العالمية، ففي الوقت الذي لم تصدر فيه إحصائية مدققة عن أعداد السفن العابرة للقناة في عام 2017، فقد بلغت 16 ألفا و933 سفينة في عام 2016، نزولاً عن 17 ألفا و483 سفينة في عام 2015.
وتراجعت إيرادات القناة من 5.37 مليارات دولار في العام المالي (2014 /2015)، إلى 5.13 مليارات دولار في العام المالي (2015 /2016)، ثم إلى 5.01 مليارات دولار في العام المالي (2016 /2017)، وهو ما يكشف زيف ادعاءات السيسي ومميش، اللذين يعملان على ترويجها طوال الوقت، للتستر على إهدار سلطة الانقلاب الحاكمة للمليارات من أموال المصريين.
وانفرد "العربي الجديد" في وقت سابق باتجاه الحكومة المصرية لاقتراض 5 مليارات دولار، لسداد مستحقات حاملي شهادات تفريعة قناة السويس الجديدة، في ضوء حلول موعد سداد أصل الشهادات العام المقبل، وعدم وجود سيولة مالية لدفعها للمستحقين، نظراً لأن القناة الجديدة لم تحقق العائد المرجو منها.
وأوضحت مصادر مطلعة تحدثت لـ"العربي الجديد" أن اتجاه حكومة السيسي لاقتراض 5 مليارات دولار، أي ما يعادل نحو 94 مليار جنيه مصري، بما يزيد على قيمة أصول الشهادات للتغطية على الخسائر الناتجة عن سداد عائد الشهادات، الذي يُصرف كل بشكل ربع ربع سنوي بفائدة 12% على مدار خمس سنوات، ويقدر بنحو 1.5 مليار جنيه مصري.
