مستثمرو المغرب يطالبون بتسهيلات جبائية
الحكومة تضغط على الشركات لخلق فرص عمل جديدة (Getty)
قال رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب، صلاح الدين مزوار، إن منظمته لن تقبل الخروج فقط بتوصيات من المؤتمر الوطني حول الضرائب الذي سيعقد في العام الحالي.
وأضاف مزوار، في مؤتمر صحافي بالدار البيضاء، اليوم الأربعاء، أن الاتحاد العام لمقاولات المغرب، الذي يمثل مصالح رجال الأعمال، يريد الخروج بتدابير جبائية ملموسة لفائدة رجال الأعمال من المؤتمر حول الضرائب المتوقع في مايو/أيار المقبل بالصخيرات.
وأكد أن المغرب عقد العديد من المناظرات حول الضريبة في السابق، حيث جرى التوصل إلى توصيات، لم تجسد على أرض الواقع، معبرا عن رفضه إنتاج نفس تلك التجارب.
وشدد على ضرورة ضمان حياد الضريبة على القيمة المضافة، وضمان نوع من الاستقرار الجبائي، واحترام الالتزام.
وذهب إلى أنه من أجل التوصل إلى إصلاحات عميقة، يجب الوصول إلى مرجعية على مستوى الضريبة يسترشد بها الجميع.
وأكد ضرورة عقد مؤتمر حول القطاع غير الموازي، قبل المؤتمر حول الضريبة، مشددا على أن الاتحاد سيشتغل على هذا الأمر.
وتحدّث عن الحوار الاجتماعي، مؤكدا أن الأولوية بالنسبة له هي الانخراط في نوع من الحوار الثنائي مع الاتحادات العمالية، عوض التعويل على الحوار الثلاثي الذي يضم الحكومة.
وذهب إلى أن الاتحاد سيعقد اجتماعا مع المصارف من أجل معالجة مشكلة تمويل الشركات، التي تشتكي من عدم تجاوب المصارف مع انتظاراتها.
وجاءت التصريحات في سياق انتقادات وُجهت له منذ توليه أمر الاتحاد العام لمقاولات المغرب، حيث يتجلى أن شركات تعتبر أنه لم يتم الدفاع عن مصالحها، عند مناقشة مشروع الموازنة. واعتبر مزوار أن مشروع الموازنة جاء في سياق خاص، أخذ بالحسبان من قبل المنظمة التي تمثل رجال الأعمال، حين كانت الحكومة واقعة تحت ضغط المطالب الاجتماعية.
اقــرأ أيضاً
وكان رجال الأعمال شددوا، في لقاءات لهم مع الحكومة، على ضرورة معالجة مشكلة آجال سداد مستحقات الشركات التي توجد في ذمة الدولة، كما عبّروا عن تطلعهم إلى مضيّ السلطات العمومية في محاربة الاستيراد، الذي يتم بطرق غير مشروعة، وهو مطلب ألحّ رجال الأعمال عليه، كما طالبوا بضرورة التوجه نحو إعطاء دفعة قوية للاستثمارات، عبر الإفراج عن المشاريع التي تنتظر تراخيص، في الوقت نفسه أكدوا على التدابير الرامية إلى توضيح الرؤية في العلاقة مع الإدارة الجبائية.
وكان رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، أكد أنه سيتم ربط التحفيزات الجبائية والجمركية ومختلف الدعم عبر الموازنة، بإحداث فرص العمل مع التقييم الدوري لمدى الإحداث الفعلي لفرص العمل التي يجرى الالتزام بها.
ووعد مزوار، حين انتخابه رئيسا لمنظمة الاتحاد العام للمقاولات، بالسعي إلى وضع ميثاق للنمو الاقتصادي مع الحكومة، من أجل توضيح الرؤية للشركات المغربية في الثلاثة أعوام المقبلة.
وأضاف مزوار، في مؤتمر صحافي بالدار البيضاء، اليوم الأربعاء، أن الاتحاد العام لمقاولات المغرب، الذي يمثل مصالح رجال الأعمال، يريد الخروج بتدابير جبائية ملموسة لفائدة رجال الأعمال من المؤتمر حول الضرائب المتوقع في مايو/أيار المقبل بالصخيرات.
وأكد أن المغرب عقد العديد من المناظرات حول الضريبة في السابق، حيث جرى التوصل إلى توصيات، لم تجسد على أرض الواقع، معبرا عن رفضه إنتاج نفس تلك التجارب.
وشدد على ضرورة ضمان حياد الضريبة على القيمة المضافة، وضمان نوع من الاستقرار الجبائي، واحترام الالتزام.
وذهب إلى أنه من أجل التوصل إلى إصلاحات عميقة، يجب الوصول إلى مرجعية على مستوى الضريبة يسترشد بها الجميع.
وأكد ضرورة عقد مؤتمر حول القطاع غير الموازي، قبل المؤتمر حول الضريبة، مشددا على أن الاتحاد سيشتغل على هذا الأمر.
وتحدّث عن الحوار الاجتماعي، مؤكدا أن الأولوية بالنسبة له هي الانخراط في نوع من الحوار الثنائي مع الاتحادات العمالية، عوض التعويل على الحوار الثلاثي الذي يضم الحكومة.
وذهب إلى أن الاتحاد سيعقد اجتماعا مع المصارف من أجل معالجة مشكلة تمويل الشركات، التي تشتكي من عدم تجاوب المصارف مع انتظاراتها.
وجاءت التصريحات في سياق انتقادات وُجهت له منذ توليه أمر الاتحاد العام لمقاولات المغرب، حيث يتجلى أن شركات تعتبر أنه لم يتم الدفاع عن مصالحها، عند مناقشة مشروع الموازنة. واعتبر مزوار أن مشروع الموازنة جاء في سياق خاص، أخذ بالحسبان من قبل المنظمة التي تمثل رجال الأعمال، حين كانت الحكومة واقعة تحت ضغط المطالب الاجتماعية.
وأشار إلى أن الاتحاد العام لم يراهن كثيرا على التدابير الجبائية الصغيرة التي يمكن أن تدعم المقاولة، بل دافع منذ الصيف الماضي، عن استرجاع المتأخرات التي توجد في ذمة الدولة وشركاتها تجاه الشركات الخاصة.
واعتبر أن الاتحاد نجح في هذا الأمر، حيث تمكن من انتزاع التزام من الدولة بضخ سيولة في مالية الشركات، التي رأى مزوار أنها أضحت تتوفر على فائض في خزانتها. وكان رجال الأعمال شددوا، في لقاءات لهم مع الحكومة، على ضرورة معالجة مشكلة آجال سداد مستحقات الشركات التي توجد في ذمة الدولة، كما عبّروا عن تطلعهم إلى مضيّ السلطات العمومية في محاربة الاستيراد، الذي يتم بطرق غير مشروعة، وهو مطلب ألحّ رجال الأعمال عليه، كما طالبوا بضرورة التوجه نحو إعطاء دفعة قوية للاستثمارات، عبر الإفراج عن المشاريع التي تنتظر تراخيص، في الوقت نفسه أكدوا على التدابير الرامية إلى توضيح الرؤية في العلاقة مع الإدارة الجبائية.
وكان رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، أكد أنه سيتم ربط التحفيزات الجبائية والجمركية ومختلف الدعم عبر الموازنة، بإحداث فرص العمل مع التقييم الدوري لمدى الإحداث الفعلي لفرص العمل التي يجرى الالتزام بها.
ووعد مزوار، حين انتخابه رئيسا لمنظمة الاتحاد العام للمقاولات، بالسعي إلى وضع ميثاق للنمو الاقتصادي مع الحكومة، من أجل توضيح الرؤية للشركات المغربية في الثلاثة أعوام المقبلة.
