ارتفاع طاقة الصناعات الغذائية في قطر 300% منذ الحصار

ارتفاع طاقة الصناعات الغذائية في قطر 300% منذ الحصار

26 ابريل 2018
المصانع الجديدة التي دخلت الإنتاج ارتفعت 17% (Getty)
+ الخط -

قال وزير الطاقة والصناعة القطري، محمد بن صالح السادة، اليوم الخميس، إن طاقة قطاع الصناعات الغذائية زادت أكثر 300% في ثمانية أشهر، عقب الحصار الذي فرضته الإمارات والسعودية والبحرين ومصر، على الدوحة، منتصف العام الماضي.

وأضاف السادة للصحافيين، على هامش الدورة الـ25 للجمعية العامة للمنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين المنعقدة في الكويت اليوم الخميس، أن "قطر تسعى إلى التنوع الاقتصادي، وعلى رأسه توسيع قاعدة الصناعة".

وفرضت السعودية والإمارات العربية المتحدة والبحرين ومصر حصاراً على قطر، في يونيو/حزيران الماضي، ما دفع الأخيرة إلى التحرك سريعاً لحماية اقتصادها، الذي تعافى إلى حد كبير وأصبح من جديد واحدا من أسرع الاقتصادات نموا في المنطقة.

وقال السادة، اليوم، إن عدد المصانع التي افتتحتها بلاده، خلال ثمانية أشهر منذ نشوب الأزمة بينها وبين جيرانها الخليجيين، يساوي عدد المصانع التي افتتحت وبدأت الإنتاج في السنتين السابقتين.

ولم يذكر الوزير القطري مزيدا من التفاصيل أو عدد المصانع الجديدة التي تم افتتاحها، مكتفيا بالقول إن بلاده تستغل إمكانياتها الكبيرة من الطاقة لخلق وتوسيع الصناعات الثقيلة والمعدنية كالحديد والألومنيوم والصناعات الأخرى التي تعتمد على البترول والغاز كمصدر للطاقة.

وكان السادة أكد، في مارس/آذار الماضي، أن أعداد المصانع الجديدة التي دخلت حيز الإنتاج على نطاق البلاد ارتفعت بنسبة 17% منذ الحصار. وتوقّع السادة، في تصريحات صحافية، أن ترتفع تلك النسبة لتصبح 20% خلال الشهرين المقبلين.

وفي السياق، أكد وزير التجارة والصناعة الكويتي، خالد الروضان، الذي يرأس الدورة الـ25 للمنظمة، أن الاقتصاد القوي لأي دولة يجب أن يقوم على ركائز قوية تتقدمها الصناعة التي من شأنها تعزيز الاقتصاد الوطني.

وقال الروضان، في كلمة بافتتاح الدورة، إن الأمة التي تملك مصانع تنتج احتياجاتها الأساسية كالغذاء والدواء تكون أكثر قدرة على مواجهة الضغوط.

وأضاف أن الاستثمار في قطاع الصناعة في المرحلة الحالية يعد بمثابة استثمار في المستقبل، موضحا أن العالم مقبل على تحديات صناعية كبيرة ووطنا العربي ليس استثناء.

وشدد على ضرورة دعم الطبقة المتوسطة وتشجيعها على العمل في القطاع الصناعي وتقديم كافة التسهيلات لها، لأنها تمثل الشريحة الأعرض في الوطن العربي، وهي الأكثر تأثرا بتحولات دولها.


وذكر أن المنظمة حافظت على التنسيق المشترك بين الدول العربية والتعاون المثمر فيما بينها، بفضل الجهود التي يبذلها القائمون على المنظمة، ورغبة الدول العربية وشعوبها في التنمية، والتي وضعت على سلم أولوياتها القطاع الصناعي.

من جهته، قال وزير الصناعة السوداني رئيس الدورة السابقة للجمعية، موسى كرامة، إن أهم إنجازات المنظمة، خلال الفترة الماضية، هو حصول الجهاز العربي للاعتماد على الاعتراف الدولي من قبل المنتدى الدولي للاعتماد "أي أر أي سي".

وأضاف أن المنظمة نجحت في إنجاز عدة مشاريع، منها البوابة الجيولوجية والمعدنية للدول العربية، والأطلس الصناعي، والبرنامج العربي لربط مؤسسات البحث العلمي والتطوير التكنولوجي بقطاع الصناعة، فضلا عن مشروع سلامة الغذاء، وعملها على إدماج أهداف التنمية المستدامة 2030 ضمن برامجها وسياستها الخاصة بالتنمية الصناعية.

وقال المدير العام للمنظمة، عادل الصقر، إن جدول أعمال هذه الدورة يتضمن موضوعات كثيرة وهامة تتصل بحاضر ومستقبل المنظمة وتطوير أدائها.

وأضاف أن جدول أعمال الاجتماع يتضمن مناقشة مشروع برنامج عمل وموازنة المنظمة للعامين (2019-2020)، والذي أعد وفقا للتطورات الإقليمية والدولية واحتياجات الدول العربية.

وأكد حرص المنظمة على تنفيذ البرامج والفعاليات التي تحقق أهداف استراتيجية عملها وخارطة الطريق، فضلا عن زيادة التركيز والتخطيط على أساس ومبادئ الإدارة القائمة على النتائج القابلة للقياس، والاستجابة لطلبات الدول الأعضاء، وحسن استخدام الإمكانات المادية والفنية.

بدوره، قال مدير إدارة المنظمات والاتحادات العربية في الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، المستشار أول محمد عبدالقادر، في كلمته، إن الجامعة العربية تعمل على تقديم الدعم للصناعات العربية وتنمية صادراتها والتكامل والتنسيق بين الدول العربية، في إطار استراتيجيتها للتنمية الصناعية المعتمدة من القمة العربية عام 2005.

(العربي الجديد، رويترز)

المساهمون