وهو ما حدا بالسلطات الإيرانية لإعلان توحيد سعر الصرف الرسمي وسعر السوق الحرة عند مستوى 42 ألفاً، مع حظر أي تداولات بأسعار أخرى عن طريق وضع المتعاملين بها تحت طائلة الاحتجاز، لكن الخطوة لم تقض على السوق الحرة لأن المبالغ الضئيلة من العملة الصعبة التي توفرها السلطات عبر القنوات الرسمية لا تضاهي الطلب.
الإيرانيون يلجأون للعملات الافتراضية لتهريب ثرواتهم للخارج
صفوف أمام محال صرافة مغلقة (Getty)
وسط مخاوف الحظر الأميركي وتدهور سعر صرف العملة الإيرانية، يتسابق أصحاب الأموال في إيران على إخراج أموالهم خارج البلاد بشتى السبل، على الرغم تشديد إجراءات التحويلات النقدية. وحسب تقارير رسمية، فإن الإيرانيون لجأوا للعملات الافتراضية لتهريب ثرواتهم خارج البلاد، بعد تشديد إجراءات التعامل في الصرف الأجنبي وتشديد العقوبات.
وحتى الآن اعترف برلمانيون أن كميات الأموال التي جرى تهريبها خارج إيران بواسطة العملات الافتراضية تفوق ملياري دولار. ولكن ربما تكون المبالغ أكبر من ذلك بكثير، فالإيرانيون يستخدمون علاقاتهم مع تجار دبي وبعض الشبكات المالية في العراق.
في هذا الصدد، قال رئيس هيئة الاقتصاد بالبرلمان الإيراني رضا بور براهيمي، لوكالة إيرنا الرسمية، إن حوالى 2.5 مليار دولار هرّبت إلى خارج البلاد عبر شراء عملات افتراضية.
ويحدث ذلك على الرغم من أن الحكومة حظرت التعامل في العملات الافتراضية ضمن إجراءات اتخذتها لمنع هروب الدولارات خارج البلاد.
اقــرأ أيضاً
وتتزايد مخاوف الإيرانيين الذين كوّنوا ثروة خلال السنوات الثلاث التي تلت الحظر، تبعاً لتدهور الريال الإيراني وخطوات تنفيذ الحظر الأميركي على نظام التحويلات البنكية "سويفت" وحظر التعامل مع النظام المالي الإيراني ككل، بما في ذلك البنوك التجارية والمصرف المركزي الإيراني الذي سيطبق خلال شهور. ويهدد انهيار الريال بفقدان العديد من الأثرياء ثرواتهم، كما حدث إبان الحظر الماضي.
ويذكر أن العملة الإيرانية قد تدهور سعرها إلى 85 ألف ريال مقابل الدولار من 57 ألف ريال مقابل الدولار، مباشرة بعد إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب الانسحاب من الاتفاق يوم الثلاثاء الأسبوع الماضي.
اقــرأ أيضاً
وهوى الريال الإيراني إلى مستوى قياسي منخفض جديد مقابل الدولار في السوق الحرة في اليوم الثاني للقرار، مما أثار المخاوف بحدوث أزمة اقتصادية في إيران. ووفقاً لما نقلته وكالة "رويترز"، عن اقتصادي إيراني مقيم خارج البلاد، لكنه على اتصال بهم، قال إن الريال سجل 78 ألفا للدولار، في حين قال آخر إنه أبرم عمليتي بيع للدولار بسعر 80 ألف ريال.
وهو ما حدا بالسلطات الإيرانية لإعلان توحيد سعر الصرف الرسمي وسعر السوق الحرة عند مستوى 42 ألفاً، مع حظر أي تداولات بأسعار أخرى عن طريق وضع المتعاملين بها تحت طائلة الاحتجاز، لكن الخطوة لم تقض على السوق الحرة لأن المبالغ الضئيلة من العملة الصعبة التي توفرها السلطات عبر القنوات الرسمية لا تضاهي الطلب.
وحتى الآن اعترف برلمانيون أن كميات الأموال التي جرى تهريبها خارج إيران بواسطة العملات الافتراضية تفوق ملياري دولار. ولكن ربما تكون المبالغ أكبر من ذلك بكثير، فالإيرانيون يستخدمون علاقاتهم مع تجار دبي وبعض الشبكات المالية في العراق.
في هذا الصدد، قال رئيس هيئة الاقتصاد بالبرلمان الإيراني رضا بور براهيمي، لوكالة إيرنا الرسمية، إن حوالى 2.5 مليار دولار هرّبت إلى خارج البلاد عبر شراء عملات افتراضية.
ويحدث ذلك على الرغم من أن الحكومة حظرت التعامل في العملات الافتراضية ضمن إجراءات اتخذتها لمنع هروب الدولارات خارج البلاد.
وتتزايد مخاوف الإيرانيين الذين كوّنوا ثروة خلال السنوات الثلاث التي تلت الحظر، تبعاً لتدهور الريال الإيراني وخطوات تنفيذ الحظر الأميركي على نظام التحويلات البنكية "سويفت" وحظر التعامل مع النظام المالي الإيراني ككل، بما في ذلك البنوك التجارية والمصرف المركزي الإيراني الذي سيطبق خلال شهور. ويهدد انهيار الريال بفقدان العديد من الأثرياء ثرواتهم، كما حدث إبان الحظر الماضي.
ويذكر أن العملة الإيرانية قد تدهور سعرها إلى 85 ألف ريال مقابل الدولار من 57 ألف ريال مقابل الدولار، مباشرة بعد إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب الانسحاب من الاتفاق يوم الثلاثاء الأسبوع الماضي.
وهوى الريال الإيراني إلى مستوى قياسي منخفض جديد مقابل الدولار في السوق الحرة في اليوم الثاني للقرار، مما أثار المخاوف بحدوث أزمة اقتصادية في إيران. ووفقاً لما نقلته وكالة "رويترز"، عن اقتصادي إيراني مقيم خارج البلاد، لكنه على اتصال بهم، قال إن الريال سجل 78 ألفا للدولار، في حين قال آخر إنه أبرم عمليتي بيع للدولار بسعر 80 ألف ريال.
وهو ما حدا بالسلطات الإيرانية لإعلان توحيد سعر الصرف الرسمي وسعر السوق الحرة عند مستوى 42 ألفاً، مع حظر أي تداولات بأسعار أخرى عن طريق وضع المتعاملين بها تحت طائلة الاحتجاز، لكن الخطوة لم تقض على السوق الحرة لأن المبالغ الضئيلة من العملة الصعبة التي توفرها السلطات عبر القنوات الرسمية لا تضاهي الطلب.
